پنج شنبه : ۲۸ تیر ۱۳۹۷

خانه» آخرین اخبار» اخبار مهم» اقتصادی» معدن » بررسی تاثیر اجرای ماده ۵۴ قانون برنامه ششم توسعه بر معدن
تاریخ انتشار شنبه ۲ بهمن ۹۵ - ۰۷:۵۴

بررسی تاثیر اجرای ماده ۵۴ قانون برنامه ششم توسعه بر معدن

تشکیل شوراهای استانی معادن در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با مخالفان و موافقان بسیاری همراه بود.
بررسی تاثیر اجرای ماده ۵۴ قانون برنامه ششم توسعه بر معدن
برخی در این میان معتقدند این موضوع می‌تواند اختیارات استانداران را افزایش دهد و بر موضوع جذب سرمایه‌گذار خارجی تاثیرگذار باشد اما برخی دیگر موافق این اتفاق هستند و اظهار می‌کنند این موضوع به نفع بخش معدن خواهد بود.

تشکیل شورای استانی
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور، نمایندگان دولت را مکلف کردند که به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی در سال‌های اجرایی، برنامه شورای معادن هر استان را براساس وظایف و اختیارات تعیین شده تشکیل دهد. بر این اساس، استاندار به‌عنوان رییس شورا (غیرقابل تفویض)، معاون امور عمرانی استاندار، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، رییس سازمان برنامه و بودجه استان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، رییس اتاق تعاون استان، یک نفر از قضات با معرفی رییس قوه قضاییه، دو نفر از نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیات‌رییسه نظام مهندسی معدن استان، رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست استان، مدیرکل منابع طبیعی استان، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، فرمانده نیروی انتظامی استان و دو نفر از نمایندگان استان با رای مجلس به‌عنوان ناظر، ترکیب شورای معادن هر استان را شامل می‌شوند. شورای معادن استان موظف است در چارچوب قوانین و سیاست‌های مصوب شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج معادن شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری، با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی اقدام لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهند.براساس این مصوبه، یک نکته از مصوبات شورای معادن استان به شورای عالی معادن ارسال می‌شود.

همچنین نمایندگان مقرر کردند که حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش‌های معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام شود و دفاتر مالی و قانونی مربوط در استان‌های یادشده مستقر شوند همچنین حوزه مالیاتی آنها در همان استان تعیین می‌شود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این بند نظارت کند. این مصوبه مخالفان زیادی از بخش معدن به همراه داشت که معتقدند این موضوع می‌تواند به سرمایه‌گذاری در بخش معدن آسیب وارد کند.

تمرکززدایی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تصویب ماده ۵۴ برنامه ششم توسعه در صحن مجلس و شکیل شورای معادن در استان‌ها گفت: بیشتر تغییرات در کمیسیون تلفیق، انجام و در آنجا ترکیب اعضا مشخص شد. ما به ترکیب آن خیلی اعتراض نداریم. مهم اختیارات و وظایفی است که برای این شورا در نظر گرفته شده از جمله آنکه سیاست‌گذاری معادن و واگذاری‌ها با شورای استان‌هاست. به گزارش صمت، جعفر سرقینی در ادامه اظهار کرد: در رابطه با ماده ۵۴ جای هیچ نگرانی نیست زیرا شورای استان‌ها در چارچوب مصوبات شورای عالی معادن کارهای خود را انجام می‌دهد اما شاید ایرادی که می‌توان در ارتباط با این ماده گرفت آن است که وزارتخانه، دیگر نمی‌تواند کار زیادی انجام دهد. در نتیجه بند اختیارات حذف شد و وظایف را شورای عالی معادن مشخص می‌کند.

وی افزود: شورای استانی پیشنهاد ما نبود اما اینکه شورایی در استان باشد و تمرکززدایی شود، کار خوبی است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نقدهای فعالان معدنی درباره شکل‌گیری شورای معادن استانی که قرار است در چارچوب برنامه ششم توسعه در سطح هر یک از استان‌ها به ریاست استانداران تشکیل شود، گفت: متخصصان بر این باورند که از این شورا توسعه‌ای بیرون نخواهد آمد، اما از اکنون نباید اعتبارشان را زیر سوال برد. سرقینی با توصیه اینکه نباید در قضاوت نسبت به عملکرد این شورا عجله کرد، افزود: اینکه بهره‌برداران معدنی برای حل مشکلات خود به تهران مراجعه نخواهند کرد، خوب است و می‌تواند سرعت عمل در کارها ایجاد کند.

همکاری نهادینه
رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران درباره این موضوع بیان کرد: درصدد شفاف‌سازی و پیشگیری این اتفاق هستیم که در قانون ششم برنامه توسعه شورای استانی معادن پیشنهاد شود شوراهای استانی به توسعه بخش معدن کمک کنند ولی تحقق نیافت. به گزارش صمت، قدیر قیافه گفت: با وجود مشورت‌های کارشناسی بخش خصوصی، ماده ۵۴ در صحن مجلس تصویب شد. آیا بخش معدن کشور با این شیوه رشد و توسعه می‌یابد؟ آیا سرمایه‌گذار خارجی با دیدن این قانون معدن و بندهای مرتبط با معدن حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی خواهد شد؟قیافه افزود: رکودی منجر به تعطیلی بخش زیادی از معادن شده بود که احساس می‌کردیم با پایان سال ۹۵ به انتها رسیده ولی اینگونه نیست. وی با اشاره به دریافت عوارض از مواد معدنی و ماده ۵۴ برنامه ششم توسعه گفت: محیط کسب‌وکار واحدهای تولیدکننده و صادرکننده به بن بست رسیده است، همفکری و همکاری نهادینه میان دولت و بخش خصوصی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری برای نجات محیط کسب و کار این بخش است. قیافه افزود: نشانه‌های کمی از خروج از رکود را مشاهده می‌کردیم و براساس اعلام بانک مرکزی متاسفانه بخش معدن رشد منفی داشته است، از این‌رو انتظار داشتیم سیاست‌گذار به جای تمرکز روی عوارض صادراتی به کمک و تشویق معدنکاران برود. شورای معادن استان‌ها در راستای تصمیم شورای عالی معادن حرکت کند

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه آماده‌خوری نفتی، دلیل اصلی مغفول ماندن ظرفیت معدنی کشور است، گفت: شورای معادن استان‌ها باید در راستای تصمیم شورای عالی معادن حرکت کند. به گزارش خانه ملت، داریوش اسماعیلی با اشاره به تصویب ماده ۵۴ برنامه ششم توسعه درباره معادن گفت: آنچه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس تصویب شد، پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن نبود، اما در مجموع تشکیل شورای عالی معادن در استان‌ها رویکرد و حرکت صحیحی است. حضور بخش خصوصی در این بخش باید فعال‌تر شود.

نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه حساب‌های مالی و حساب‌های مالیاتی معادن و شرکت‌های معدنی در استان‌ها انجام می‌شود، افزود: حساب‌های مالیاتی می‌تواند برای استان و دخل و خرج مفید باشد و به استفاده تسهیلات در استان کمک کند، البته اختیارات ملی در بحث معادن به شورای معادن استان‌ها تفویض نشد.

اسماعیلی با اشاره به اینکه هرگونه دخل و تصرف در معادن بزرگ و اختیاراتی همانند واگذاری، استخراج و فروش در اختیار شورای عالی معادن است، ادامه داد: درحال حاضر بیش از ۵ معدن بزرگ در کشور وجود ندارد که نباید به استان‌ها واگذار می‌شد و هیچ اختیاری از شورای عالی معادن به شورای معادن استان‌ها واگذار نشده است. وی با بیان اینکه شورای معادن استان‌ها باید در راستای تصمیم شورای عالی معادن حرکت کند، یادآور شد: آماده‌خوری نفتی و فقدان ارتباط صنعت و دانشگاه از دلایل اصلی مغفول ماندن ظرفیت‌های معدنی کشور است که باید با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب و اصولی مورد توجه قرار گیرد. علت بی‌توجهی دولت‌ها به اکتشاف ظرفیت‌های معدنی، منابع سهل‌الوصول نفتی است.

اسماعیلی با اشاره به اینکه علت بی‌توجهی دولت‌ها به اکتشاف ظرفیت‌های معدنی، منابع سهل‌الوصول نفتی است، افزود: دولت‌ها همواره با در اختیار داشتن درآمدهای سرشار نفتی، کشور را اداره کرده‌اند، از این‌رو به بخش معادن توجه جدی نشده، البته در این دولت توجهی جدی‌تری به مقوله معادن شده است. نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کشورهای خارجی با در اختیار داشتن فناوری‌ها، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات روزآمد و پیشرفته سود خوبی کسب می‌کنند و اگر این ماشین‌آلات و صنایع به ایران منتقل شود، می‌توان زمینه فرآوری را در کشور شکل داد.

button print grnw20 بررسی تاثیر اجرای ماده ۵۴ قانون برنامه ششم توسعه بر معدن