دوشنبه : ۲۵ آذر ۱۳۹۸

خانه» آخرین اخبار» بازرگانی» بورس فلزات» سنگ آهن» معدن » وضع عوارض به بهای رکود در تولید سنگ‌آهن
تاریخ انتشار شنبه ۷ دی ۹۲ - ۱۳:۰۵

وضع عوارض به بهای رکود در تولید سنگ‌آهن

در روزهای اخیر و با جدی‌تر شدن بحث وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن، تولیدکنندگان و معدن‌کاران سنگ‌آهن به ویژه در بخش خصوصی با حساسیتی درخور امر تولید، سعی کرده‌اند

به بیان اثرات سوء این تصمیم بر آینده معادن سنگ‌آهن به ویژه معادن کوچک مقیاس بخش خصوصی بپردازند و با آمار و ارقام شفاف و روشن ابعاد بحران پیش رو در حوزه تولید و طرح‌های توسعه‌ای را برشمرند.

با این وجود دولت به عنوان سیاست‌گذار اصلی در این حوزه به‌رغم درخواست‌های مکرر تولیدکنندگان تاکنون به بیان ادله کارشناسی خود برای وضع عوارض صادراتی نپرداخته است. این در حالی است که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و نیز معاون محترم معدنی جناب آقای دکتر سرقینی همواره بر لزوم مشورت و دخالت دادن بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها تاکید داشته‌اند.
اما در این میان آنچه سبب تعجب تولیدکنندگان معدنی شده است، ابراز رضایت برخی از فعالان صنعت فولاد کشور از تصمیم دولت برای اخذ عوارض از صادرات سنگ‌آهن است. برای مثال آقای رسول خلیفه سلطان دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اخیرا در مصاحبه‌ای ضمن بررسی وضعیت واحدهای فولادساز داخلی، به‌رغم اینکه مشکلات عدیده موجود در صنایع فولاد داخلی را ناشی از دلایلی چون کاهش قیمت محصولات تولیدی صنایع فولادی در بازار رقابتی، محدودیت‌های بودجه‌ای پروژه‌های عمرانی و نیز احداث واحدهای فولاد‌سازی در مناطق غیر‌اقتصادی و با ظرفیت‌های پایین می‌داند، وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن را اقدامی خوب دانسته و از مزایای این اتفاق برای معدن‌کاران سخن می‌گوید.
در این یادداشت سعی خواهیم کرد با بررسی جزئیات و دلایل مطرح شده در این مصاحبه در رابطه با وضعیت فولادسازان داخلی، نشان دهیم که نسبت دادن وضعیت آسیب‌پذیر این واحدها به صادرات سنگ‌آهن تشخیصی اشتباه بوده و وضع عوارض برصادرات سنگ‌آهن نه تنها سبب تقویت فولادسازان داخلی نخواهد شد که صنعت موفق تولید سنگ‌آهن را نیز با رکود مواجه خواهد ساخت.
کاهش قیمت محصولات فولادی در بازار رقابتی و عدم کاهش قیمت نهاده‌ها
طبق گفته‌های دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد «متاسفانه با کاهش قیمت محصولات فولادی، نهاده‌ها قیمت‌های خود را کاهش نداده‌اند و در حال حاضر یکی از خواسته‌های ما از دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد یک تناسب بین قیمت نهاده‌ها و ستانده‌ها در فعالیت تولید فولاد‌سازان است؛ چرا که به‌شدت روی تولید تاثیر‌گذار بوده است» کاهش قیمت محصولات فولادی در بازار رقابتی، می‌تواند از عوامل مختلفی ناشی شود، اما نکته عجیب در این سخنان درخواست تولیدکننده‌های فولاد کشور از دولت برای دخالت در بازار و برقراری تناسب بین قیمت نهاده‌ها و محصول نهایی است. می‌دانیم که کاهش قیمت فروش در بازارهای رقابتی امری منحصر به صنعت فولاد نبوده و مبتلا به بسیاری از صنایع دیگر از جمله سنگ‌آهن نیز هست. با این حال در چنین وضعیتی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی باید با اندیشیدن تمهیداتی چون مطالعات بازار، تکنیک‌های کاهش هزینه تولید و … به چاره‌جویی برای کاهش سودآوری خود بپردازند. در چنین شرایطی اعمال فشار بر دولت برای وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن و کاهش قیمت این ماده معدنی برای فولادسازان داخلی و دخالت در بازار به سود طیفی از بنگاه‌ها در مقابل وارد آوردن ضرر و زیان به طیف دیگری از بنگاه‌های تولیدی دور از منطق فعالیت اقتصادی شفاف و کارامد به نظر می‌رسد.
کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولتی و محدودیت‌های بودجه عمرانی دولت
«با افزایش بودجه عمرانی از سوی دولت می‌توان به رشد مصرف میلگرد، تیرآهن و سیمان امیدوار بود، اما صحبت از افزایش بودجه عمرانی در حالی مطرح می‌شود که باید بدانیم این میزان در مقایسه با مبلغ ناچیز سال گذشته است؛ چرا‌که دولت به دلیل کاهش فروش نفت و درآمدهای ناشی از آن، قادر به افزایش قابل توجه بودجه‌های عمرانی نخواهد بود. بنابراین با توجه به محدود بودن بودجه‌های عمرانی، شرایط برای فولادسازان بخش خصوصی سخت شده است.» صحبت‌های فوق به خوبی با اشاره به بحران درآمد دولت و وضعیت رکود تورمی موجود، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری‌های عمرانی را بر‌می‌شمرد. در چنین فضایی و با توجه به تاکید دولت بر تخصیص بودجه محدود عمرانی به پروژه‌های با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی به نظر می‌رسد علاوه بر محدودیت‌هایی که بودجه‌بندی ناگزیر دولت متوجه بازار محصولات فولادی خواهد کرد، بسیاری از طرح‌های فولادسازی کشور نیز با محدودیت‌هایی در جذب تسهیلات و پیشبرد پروژه مواجه خواهند شد. حال در چنین فضایی به نظر می‌آید اصرار دولت و فولادسازان داخلی بر سوق دادن واحدهای تولید سنگ‌آهن کشور به سمت توسعه طرح‌های فولادی و ورود به زنجیره ارزش فولاد، در شرایطی که بازار ظرفیت جذب محصولات فولادی و دولت امکان ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری در این بخش را ندارد، جای سوال داشته و محتاج بررسی‌های کارشناسی بیشتر است.
احداث واحدهای فولادسازی در مناطق غیراقتصادی و با ظرفیت‌های پایین
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در ادامه این مصاحبه یکی از مشکلات واحدهای فولادسازی داخلی را جانمایی نامناسب بدون در نظر گرفتن نحوه تامین منابع آب و انرژی و نیز با ظرفیت‌های پایین دانسته و این عامل را سبب هدر رفتن سرمایه‌ها در این بخش عنوان کرده است. این گفته‌ها در حالی است که در ابتدای این مصاحبه ایشان در بیان مزایای وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن برای معدن‌کاران، در سخنانی که به نظر با این نکته در تعارض است، می‌گویند: «ازآنجا که احداث واحدهای گندله‌سازی برای معادن با تناژهای پایین در اندازه‌های کوچک نیز وجود دارد معدن‌د‌ار با در نظر گرفتن ارزش افزوده بالای گندله در مقایسه با سنگ‌آهن دانه‌بندی و با توجه به حجم بالای صادرات سنگ‌آهن و ارزآوری آن برای کشور در سال گذشته، باید به این واقعیت برسد که اقدام به فرآوری کند.»
این سخنان در حالی بیان می‌شود که عمده معادن سنگ‌آهن کشور در مناطق کویری و کم‌آب کشور واقع شده‌اند و دسترسی آنها به منابع آب و انرژی با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو‌ است. در عین حال در حوزه معادن کوچک مقیاس بخش خصوصی به سبب پراکندگی و حجم ناچیز ذخایر (عده معادن سنگ‌آهن بخش خصوصی دارای ذخایر کمتر از یک میلیون تن هستند) دشواری‌های دیگری نیز بر سر راه ورود به حلقه‌های تکمیلی زنجیره ارزش از جمله گندله‌سازی وجود دارد. حال در چنین اوضاع نگران‌کننده‌ای در صنعت فولاد که به بیان دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران «فولاد در بازار ایران در دره مرگ قرار گرفته و همین امر سبب تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید فولادسازان شده است» باید باز هم بر دغدغه بحق تولیدکنندگان سنگ‌آهن در کشور پای فشرد و از دولت یازدهم که همواره بر رونق امر تولید تاکید داشته و آن را سرلوحه سیاست‌های اقتصادی خود قرار داده است، درخواست کرد که مستندات فعالان عرصه تولید سنگ‌آهن را مدنظر قرار دهد و قبل از تصمیم‌گیری‌های خطیری چون وضع عوارض صادراتی، همه مضرات و منافع ناشی از آن را مدنظر قرار دهد. همچنین در چنین فضایی به نظر می‌آید فعالان حوزه‌های معدن و فولاد باید به جای پیگیری راه‌حل‌های مبهم و ناکارآمدی چون ایده تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری معدن و فولاد و متهم کردن یکدیگر به کوتاهی در این زمینه، در پی راه حل‌های واقعی و کاربردی تر برآیند. برای مثال می‌توان به پیشنهاد رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران اشاره کرد که بر اساس آن تولیدکنندگان سنگ‌آهن در بخش خصوصی می‌توانند در صورت ناکافی بودن سنگ‌آهن معادن بزرگ دولتی با سنگ‌آهن تولیدی خود در پروژه‌های بزرگ فولادی به عنوان آورده سرمایه‌گذاری و مشارکت کنند، اما لازم است که پروژه‌های فولادی ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند و سودآوری آنها نیز تضمین شده باشد؛ چراکه دعوت به ورود به طرح‌های سرمایه‌گذاری همواره برای مشارکت در سود معنا دارد و در صورتی که ضرردهی برخی از این پروژه‌ها مسجل باشد، تقسیم ضرر آسیب‌زا بوده و حرکتی ضدتوسعه‌ای است. لازم به ذکر است در ادله مطرح شده برای وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن اغلب پروژه‌های فولادی کشور به رغم پیشرفت فیزیکی کمتر از ۳۰ درصدی به عنوان پروژه‌های نیازمند مواد اولیه معرفی می‌شوند و نیز همواره بر سودآوری بیشتر آنها در مقایسه با صادرات سنگ‌آهن تاکید می‌شود. به همین خاطر این شرایط دقیقا منطبق با این ادله طرح شده‌اند. اشاره به این سوال نیز خالی از لطف نیست که در روزهایی که شاهد حضور هر‌چه بیشتر شرکت‌های فولادی به طور مستقیم و غیر‌مستقیم در تجارت سنگ‌آهن هستیم اولویت طرح‌های توسعه‌ای را باید بر توسعه تولید معدنی بنا نهاد یا بر توسعه طرح‌های فولادی؟ حال بر دولت است که نشان دهد در سپهری غبار آلود به تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی دست نخواهد برد و به بهای پشتیبانی از یک صنعت، روند توسعه صنعتی کارآمد و سودآور را متوقف نخواهد کرد.

button print grnw20 وضع عوارض به بهای رکود در تولید سنگ‌آهن