سه شنبه : ۶ خرداد ۱۳۹۹

خانه» آخرین اخبار» اخبار بورس» معدن » چشم انداز معدنی ها با تغییر قوه مجریه
تاریخ انتشار شنبه ۱ تیر ۹۲ - ۱۰:۵۲

چشم انداز معدنی ها با تغییر قوه مجریه

از موانع اساسی که نه تنها شرکت های فعال در گروه معدنی بلکه اغلب صنایع با آن مواجه اند نوع نگرش کوتاه مدت به آنها است. به گونه ای که در دولت سابق هر زمان وضعیت اقتصادی کشور با بحران مواجه شد و معضل کسری بودجه به وجود آمد، دولت با اخذ یا افزایش عوارض از صنایع مختلف، اقدام به تأمین نقدینگی کرده و هر زمان که شرایط مساعد بوده، شرکت ها را به حال خود واگذاشته است.

با توجه به اولویت های اعلام شده از سوی حسن روحانی رییس جمهور منتخب مردم مبنی بر توسعه صنایع و رشد آن، به نظر می رسد برآیند این دیدگاه ها می تواند به بهبود شرایط فعلی و به جریان افتادن مجدد تولید در کشور کمک نماید.
معاونت مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: موضوع توسعه صنعت و رشد آن در صورتی که برنامه ریزی های مناسب در پی آن قرار گیرد، می تواند به بازسازی بخش تولید و رونق از دست رفته صنایع گوناگون کمک نماید.

محمدجواد شیخ پیرامون چالش های پیش روی صنعت فلزات اساسی و گروه معدنی گفت: از موانع اساسی که نه تنها شرکت های فعال در گروه معدنی بلکه اغلب صنایع با آن مواجه اند نوع نگرش کوتاه مدت به آنها است. به گونه ای که در دولت سابق هر زمان وضعیت اقتصادی کشور با بحران مواجه شد و معضل کسری بودجه به وجود آمد، دولت با اخذ یا افزایش عوارض از صنایع مختلف، اقدام به تأمین نقدینگی کرده و هر زمان که شرایط مساعد بوده، شرکت ها را به حال خود واگذاشته است.

وی ادامه داد: برآیند همه این مسائل در گروه معدنی موجب بروز دو مشکل عمده یعنی بحث رشد فزِآینده حقوق دولتی و موضوع بهره مالکانه ۵ درصدی گردید که حل آن نیازمند توجه دولت جدید است و نگاه بلندمدت به این چالش ها را می طلبد.

این مقام مسئول با اشاره به وضعیت صادرات فعلی محصولات و چشم انداز پیش روی آن اظهار داشت: بخشی از موانع موجود در امر صادرات محصولات، به دلیل تحریم ها و مشکلات ناشی از روابط بین المللی ایران با کشورهای غربی بوده که راه حل آن نیز دیپلماسی مناسب بوده اما نکته قابل تأمل این است که سهم زیادی از موانع پیش آمده در بحث صادرات انواع کالاها، به دلیل سیاست ها و مصوبه های غیر کارشناسی شده دولت طی سال های اخیر می باشد.

شیخ به آثار ناشی از ممنوعیت صادرات مس در نیمه دوم سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال ۹۱، صادرات مس در حالی از سوی دولت ممنوع شد که حدود نیمی از تولیدات این محصول مازاد نیاز داخلی بوده و قابلیت صادرات دارد. حال آنکه بعد از تصویب این طرح و اعتراض و پیگیری های انجام شده پیرامون آزاد سازی مجدد فرآیند صادرات مس، مسئولان زمانی در اسفند ماه ۹۱ تصمیم به لغو طرح مذکور گرفتند که در آن مقطع واردات کالاهای اساسی اختصاص دارد نه صادرات آن و همین امر موجب شد تا درآمد ارزی “فملی” در سال ۹۱ با کاهش مواجه شود.

معاونت مالی و اقتصادی “فملی” ادامه داد: آنچه دولت جدید با آن رو به رو می باشد، موانع و مشکلات متعدد اثرگذار بر صنایع گوناگون است که با برنامه ریزی مناسب و گسترش صنعت می توان به تدریج آن را اصلاح کرد. چه بسا کمک به رونق دوباره تولید و همچنین بهبود صادرات، در وهله اول به نفع خود دولت خواهد بود.

وی با اشاره به وجود رانت در اغلب صنایع عنوان کرد: یکی دیگر از مشکلات با اهمیت پیش روی صنایع، وجود رانت در آنهاست. به گونه ای که تولید کننده با قیمت داخلی محصول را به فروش می رساند؛ اما همان کالا با قیمت جهانی و به طور قطع با نرخی بالاتر به دست مصرف کننده می رسد و این امر هیچ دلیلی نخواهد داشت، جز حضور دلالان و رواج رانت در صنایع.

محمدجواد شیخ در خاتمه با ابراز امیدواری نسبت به شرایط اقتصادی آینده کشور اظهار داشت: هنگامی که استراتژی های عنوان شده از سوی رییس جمهور منتخب مردم به سمت گسترش صادرات غیر نفتی و رشد صنایع پیش می رود، انتظار بهبود شرایط شرکت ها و به تبع آن رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه نیز دور از ذهن نخواهد بود.

button print grnw20 چشم انداز معدنی ها با تغییر قوه مجریه