پنج شنبه : ۲۸ تیر ۱۳۹۷

خانه» بایگانی اردیبهشت, ۱۳۹۶
دسته ، تاریخ پنج شنبه : ۲۸ تیر ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۱

خلأ پکیج ارزش افزوده در سنگ‌آهن

-فشارها روی توقف صادرات سنگ‌آهن در حالی مطرح می‌شود که به گفته فعالان این حوزه، دولت پکیج کاملی را برای شرایطی که بعد از توقف صادرات سنگ‌آهن مطرح می‌شود برنامه‌ریزی نکرده است، در واقع فارغ از اینکه توقف ناگهانی صادرات این محصول چه عواقبی روی بازار این محصول در داخل و در برنامه‌سازی‌هایی که طی سال‌ها توسط فعالان و سرمایه‌گذاران در این حوزه صورت گرفته می‌گذارد،
خلأ تعریف و باز تعریف ایجاد ارزش افزوده برای فعالان این بازار امری است که حال و با مطرح شدن توقف صادرات این محصول دوباره باید در نظر گرفته شود.از سوی دیگر نکته‌ای که در بررسی‌های خود و در گفت‌وگو با فعالان بازار سنگ‌آهن، به‌صورت کلیدی به بررسی آن پرداخته تفکیک مفهومی و موضوعی صادرات خام یا فرآوری شده است. در واقع اینکه مسوولان در خلال صحبت‌هایشان صادرات سنگ‌آهن را به مثابه و مصداقی برای خام فروشی مطرح می‌کنند، اساسا آیا مفهوم صحیحی است یا خیر؟

موضوع دیگر که بررسی آن در شرایط فعلی از اهمیت بالایی برخوردار است آن است که آیا اصولا بازارهای داخلی و صنعت فولاد پتانسیل مناسب برای جذب سنگ‌آهن تولیدی در کشور را دارد؟ با توجه به رکودی که در حال حاضر در بخش فولاد دیده می‌شود پاسخ به این سوال منفی است و فعالان سنگ‌آهن می‌گویند با فرض تولید ۵۵ میلیون تن نیز با مازاد تولید سنگ‌آهن روبه‌رو خواهیم بود که دولت برنامه‌ای برای آن ندارد. این دو موضوع محورهای اصلی گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با رئیس خانه معدن ایران است که در ادامه می‌خوانید. در این رابطه این سوال مطرح می‌شود که چرا در شرایط کنونی صادرات سنگ‌آهن در میان صحبت‌های مسوولان به مثابه خام‌فروشی مطرح می‌شود؟ محمد رضا بهرامن، رئیس خانه معدن بر این باور است: باید دید در ارتباط با این ماده معدنی چه استراتژی داریم؟ فولاد در کشور ما یک ماده استراتژیک است، به همین دلیل از زمان قبل از انقلاب سرمایه‌گذاری‌هایی را با روس‌ها و در ارتباط با ذوب‌آهن اصفهان داشتیم.

باید به این نکته اشاره کرد که در کشور ما مواد معدنی کم عیار، هم از نوع مگنتیت و هم از نوع هماتیت موجود است که با این وضعیت، سرمایه‌گذاران متعددی در بخش معدن صرفا به‌دلیل اینکه یک روند فرآوری کوچکی روی این محصولات معدنی در بخش کانه آرایی انجام می‌شود وارد شدند که در این روش مواد معدنی را از عیار کم به مواد معدنی پرعیار تبدیل می‌کنند.بهرامن در ادامه می‌گوید: بنابراین دیگر نمی‌توانیم بگوییم که مواد معدنی ما خام است، چرا که ماده معدنی به یک ماده پرعیار تبدیل شده، به این معنا که این مواد را از دل کوه خارج کرده‌ایم و به یک ماده معدنی که ارزرش افزوده بیشتر و عیار بالاتری دارد تبدیل کرده‌ایم.

بهرامن در ادامه به موضوع فرآوری و مواد معدنی با ارزش افزوده اشاره می‌کند، در این راستا وی بر این باور است که قطعا فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در تمامی موارد و حال در ارتباط با سنگ‌آهن به نفع جامعه خواهد بود. وی در ادامه می‌گوید: بهتر است به جای مواد خام، مواد معدنی با ارزش افزوده را مطرح کنیم؛ آیا سیاست‌گذاری ما این است که در شرایط فعلی مواد معدنی با ارزش بالاتری را صادر کنیم؟ قطعا این روند به نفع جامعه و فعالان این صنعت است، مخصوصا به این دلیل که در شرایط فعلی، قیمت سنگ‌آهن کاهش بسیار زیادی را در سطح جهانی پیدا کرده است، بنابراین قاعدتا وقتی بتوانیم یک فرآوری را روی سنگ‌آهن انجام دهیم و حتی اگر بتوانیم این مواد معدنی را به کنسانتره یا گندله تبدیل کنیم، می‌توانیم فضای مطلوب‌تری را در ارتباط با این ماده معدنی ایجاد کنیم.

بهرامن در ادامه افزود: ذهنیت و برداشت‌هایی که به‌طور کل در سیاست‌گذاران بخش معدن وجود دارد آن است که باید تولیدمان را به مواد معدنی پرعیار تبدیل کنیم و بتوانیم در شرایط فعلی با پرعیارسازی مواد معدنی یا اصطلاحا تبدیل به چرخه ارزش افزوده به فروش برسانیم. به گفته وی در این راستا مطرح می‌شود که باید با در پیش گرفتن سیاست‌هایی، صادرات مواد معدنی که روند ایجاد ارزش افزوده روی آنها انجام نشده را متوقف کنیم، در واقع در این مرحله است که واژه «خام‌فروشی» به‌طور جدی مطرح می‌شود و اصطلاحا به این شکل از صادرات «خام فروشی» گفته می‌شود.

 

سیاست‌ها و راهکارها چیست؟

محمدرضا بهرامن در ادامه و در پاسخ به این سوال که در مقابل واژه خام فروشی در چرخه تولید سنگ‌آهن چه سیاست‌هایی باید در پیش بگیریم، می‌گوید: بنابراین باید دو سیاست را در پیش بگیریم، اینکه آیا ما باید مواد معدنی موجود را برای وارد شدن به چرخه صادرات به مواد معدنی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کنیم یا خیر. به گفته وی قاعدتا هرچه ارزش افزوده این مواد بالاتر برود بهتر است بنابراین در استراتژی هایمان باید این موضوعات به‌خوبی دیده و تعریف شود و برای رسیدن به آن باید راهکار و برنامه بدهیم.به گفته رئیس خانه معدن این مسائل و مبانی کلی است که مطرح می‌شود و مسلما هم برای فعالان بخش سنگ‌آهن و فولاد و هم در سیاست‌های کلان کل کشور این شرایط اقتصادی‌تر خواهد بود که باید در صنعت سنگ‌آهن در نظر بگیریم.وی در ادامه می‌گوید: اما مورد دیگری که باید در نظر داشته باشیم این است که اصطلاحا سیاست‌های بالادستی و پایین‌دستی در بخش معدن تعریف می‌شوند که برای دستیابی به فولاد ۵۵ میلیون تنی نیازمند چه امکاناتی هستیم.

وی افزود: آیا با توجه به شرایط فعلی این چرخه را نباید تکمیل کنیم؟ آیا برای حمایت از فعالان بخش معادن کوچک در داخل کشور که عمدتا مخازن کم‌عیار در اختیارشان است، بهتر نیست سیاست‌هایی را در نظر بگیریم که مخازن آنها را بتوانیم به مواد معدنی بالاتری تبدیل کنیم؟بهرامن ادامه داد: بنابراین این مسائل و مبانی باید به صورت شفاف توسط دولت ارائه شوند، اینها مسائل و مبانی است که در این زنجیره باید به صورت کامل دیده شود و بر پایه این است که ما باید استراتژی‌هایمان را مشخص کنیم تا تکلیف فعالان این بخش در نهایت مشخص شود، این در حالی است که اگر این موضوع و همچنین موضع در قبال این بخش مشخص نباشد قطعا فعالان این بخش به سبب اینکه تکلیف خود را نمی‌دانند آسیب می‌بینند.

رئیس خانه معدن ایران در پاسخ به این سوال که با توجه به رکودی که در حال حاضر در زنجیره صنعت فولاد وجود دارد، برخی معتقدند جلوگیری از صادرات این محصول یک اقدام بیهوده است و کمکی به این صنعت نمی‌کند، می‌گوید: صادرات، گرفتن بازارها و سرمایه‌گذاری اولیه انجام شده است. تمامی فعالانی که در بخش صادرات سنگ‌آهن بودند یک سرمایه‌گذاری را طی ۱۵ سال گذشته برای این هدف انجام داده‌اند، این سرمایه‌گذاری را نباید به یکباره و بی‌هدف ترک و طرد کنیم.وی می‌گوید: این سرمایه‌گذاری برای گرفتن بازارهای هدف برای تمام فعالان صنعت است و اگر اینها را به یکباره از دست بدهیم قطعا یک اشتباه بزرگ را در استراتژی کلان خود صورت داده‌ایم.

به گفته وی بنابراین همراه با برنامه‌ریزی‌های استفاده از ارزش افزوده و به معنای دستیابی به محصولاتی همچون کنسانتره، گندله و فولاد اگر این چرخه را بخواهیم به‌صورت منظم دنبال کنیم، همزمان باید بازارهای بیرونی خود را نیز تقویت کنیم و فراموش نکنیم که اگر ما همین امروز تمام تولیدمان را در بخش معادن سنگ‌آهن در نظر بگیریم و تمام مصرف‌مان را هم در چرخه تولید فولاد در نظر بگیریم قطعا مازاد تولید پیدا خواهیم کرد، درحالی که در استراتژی‌مان این مازاد را ندیده‌ایم.

وی در ادامه می‌گوید: اینها مسائل و مبانی است که باید با نگاه مخصوص و مناسب خودش دیده شود، از نگاه من به‌عنوان فرد مطلع از بازار، ترجیحا و به‌رغم اینکه اعتقاد به زنجیره چرخه ارزش افزوده دارم و باید این کار را انجام دهیم و جامعه ما هم نیازمند این ارزش افزوده در طرح‌های توسعه‌ای است ولی امروز نباید بازارهای صادراتی خود را برای این مواد معدنی متوقف کنیم، بلکه باید مشوق‌ها را برای بخش فرآوری آماده کنیم و پکیج آن را به‌صورت کامل تعریف کنیم و در یک برنامه سه تا پنج ساله این روند را به انتها و نتیجه مطلوب برسانیم.به عقیده این فعال مطرح معدنی کشورمان، امروز به یکباره و بدون هدف اگر بخواهیم به‌طور کل و ناگهانی صادرات را متوقف کنیم، اشتباهی را مرتکب می‌شویم که به زنجیره تولید قطعا آسیب خواهد رساند. وی می‌افزاید: این در حالی است که به اعتقاد من به راحتی با برنامه‌ریزی می‌توانیم به تولید با ارزش افزوده بالاتری دست پیدا کنیم، بنابراین این سیاستی است که باید در استراتژی خودمان داشته باشیم، بدون برنامه‌های راهبردی قطعا نمی‌توانیم به اهدافمان برسیم. چرا که ممکن است در آینده یک سیاست‌گذار یک تعریف دیگری را ایجاد کند و این تعاریف گوناگون تنها موجب سردرگمی در یک مجموعه فعالان بخش سنگ‌آهن خواهد شد.

بهرامن می‌گوید: فراموش نکنیم که ۵ سال پیش، دولت قبل سیاستی را در ارتباط با سنگ‌های تزئینی تعریف کرد که یکباره با یک سیاست اشتباه از صادرات مواد معدنی خام جلوگیری کرد و این باعث شد که بازارهایی که توسط فعالان سنگ‌آهن طی ۲۰ تا ۲۵ سال گذشته به‌دست آمده بود، به راحتی از دست برود و به دست رقبای ما در کشورهای منطقه بیفتد، بنابراین تکرار این روند، سیاست صحیحی نیست.رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: اما اگر با استراتژی تعریف شده و صحیح مسیری را هدایت و حمایت کنیم، قطعا ارزش افزوده در بخش معدن خصوصا در مقوله سنگ‌آهن یک ضرورت خواهد بود، اما باید طی یک برنامه این اتفاق بیفتد؛ امروز خوشبختانه بخش‌خصوصی واقعی کشور وارد این قضیه شده است، اما دیده می‌شود که هیچ تشویقی حتی برای اینها در نظر گرفته نمی‌شود، این در حالی است که باید سیاست‌گذاری را در نظر بگیریم تا فعالان این بازار با انگیزه بیشتری سریعا با رویکرد تجمیع، زنجیره تبدیل کنسانتره به گندله را پیاده‌سازی و دنبال کنند.

بهرامن در ادامه و در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه قیمت‌های جهانی سنگ‌آهن نیز کاهش پیدا کرده و روندهای متفاوتی برای بازار سنگ‌آهن داخلی تعریف می‌شود از سویی ایجاد ارزش افزوده در داخل پیشنهاد می‌شود یا فروش کالاهای نهایی، به «دنیای اقتصاد» گفت: در این رابطه و قبل از اینکه به این بحث ورود کنم، باید بگویم درست است که قیمت سنگ‌آهن در بازارهای جهانی کاهش پیدا کرده اما تقاضا کاهش پیدا نکرده است، بنابراین در شرایطی که تقاضا برای سنگ‌آهن به قوت خود باقی است و تنها قیمت‌ها است که کاهش پیدا کرده باید شرایط ویژه‌ای را به نفع خودمان ایجاد کنیم، به این معنا که دو بازار را در دست بگیریم، در این راستا می‌توانیم همزمان که بازار خودمان را داریم، به موازات این روند رویکردمان در مسائل و چرخه ارزش افزوده را با تعریف برنامه راهبردی حفظ کنیم تا این بازارها را از دست ندهیم.

وی در ادامه به موضوع مازاد تولید و خریدارانی که از قبل وجود دارند، اشاره کرده و می‌گوید به هر حال موضوع مازاد تولید در آینده هم وجود خواهد داشت، در این راستا باید این زنجیره را حفظ کنیم؛ چراکه این بازار برای ماست و نباید این بازار را صرفا به دلیل اینکه سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته‌ایم به راحتی از دست بدهیم.وی ادامه داد: از سویی خریداران ما امروز در بازار حضور دارند، منتها هم می‌توانند مشتری سنگ‌آهن دانه‌بندی شده با عیار بالا باشند و هم می‌توانند مشتری سنگ‌آهن با عیار بالاتر (کنسانتره) باشند؛ بنابراین بازارها وجود دارند و قاعدتا زمانی که وضعیت به این صورت است، باید در برنامه‌هایمان، برنامه‌ای درازمدت‌تر را تعریف کنیم، نه در کوتاه‌مدت.

بهرامن در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه قطعا برای رسیدن به فولاد ۵۵ میلیون تن در ایران ۱۴۰۴ بدون ادغام واحدهای کوچک و متوسط و همچنین حمایت واحدهای بزرگ اتفاق مهمی نخواهد افتاد، گفت: بنابراین باید برنامه‌ای راهبردی داشته باشیم که نشان دهنده این است که باید به سمت ایجاد چرخه ارزش افزوده بالاتر حرکت کنیم. پس باید سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را انجام دهیم، اما سرمایه‌گذاری‌های بیشتر به این معنا نیست که صادراتمان را متوقف کنیم.

بهرامن در پاسخ به این سوال که بحث تکنولوژی چه تاخیرات و تسریعاتی در چرخه تولید سنگ‌آهن و مهم‌تر از آن در بحث ایجاد ارزش افزوده ایجاد می‌کند، می‌گوید: امروز، تکنولوژی که در بخش فرآوری و ایجاد ارزش افزوده مثل کنسانتره توسط بخش‌های خصوصی و حتی بخش‌های نیمه دولتی و دولتی ایجاد می‌شود، از فناوری‌های روز خود برخوردار است؛ اما ما در چرخه‌های آخرین و بالای ایجاد ارزش افزوده از سنگ‌آهن واقعا با تکنولوژی بالایی روبه‌رو نیستیم و بهتر است سوال را طور دیگری مطرح کنیم، چرا وقتی تولید می‌کنیم، نمی‌توانیم در بازارها عرضه‌کننده خوبی باشیم؟ چرا باوجود اینکه مواد معدنی، امکانات اولیه مثل سوخت و سایر امکانات را داریم، نتوانستیم بازارهای خودمان را امروز به صورت مطلوب حفظ کنیم یا اصطلاحا تولیدات ما تولیدات رقابتی نیستند؟

وی در پاسخ به این سوالات گفت: به این علت است که نتوانسته‌ایم از فناوری‌های روز استفاده کنیم، قطعا استفاده کردن از مواد معدنی در چرخه فرآوری بدون استفاده از تکنولوژی‌های روز هدر دادن نعمت‌ها خواهد بود، بنابراین اینجا هم باید نقش‌آفرینی از سوی واحد‌های قدیمی توسط دولت و سیاست‌گذاری‌هایش انجام شود. امروز اگر واحدی را با استفاده از استانداردهای جهانی، فرآوری کنیم، باید مشوق‌های لازم را در اختیار واحدها قرار دهیم تا این موضوع باعث شود که ناخودآگاه همگان به تغییرات تکنولوژی‌های نو برای گرفتن بازارهای رقابتی و تولیداتی با کیفیت مطلوب‌تر تمایل داشته باشند.

بهرامن در پایان صحبت‌هایش به لزوم داشتن نقشه راهبردی برای موضوع مهم سنگ‌آهن و فولاد اشاره کرد و در ادامه و در پاسخ به اینکه برای تدوین این نقشه راهبردی اتحاد چه بخش‌هایی نیاز است، گفت: بخش‌های تولیدکننده که امروز عمدتا دولتی‌ها هستند و همچنین تشکل‌ها و تولیدکننده‌های مواد اولیه معدنی باید در کنار هم برای تدوین یک نقشه اجرایی و راهبردی در کنار هم قرار بگیرند و با توجه به شرایطی که هر سه این موارد در حال حاضر دارند نقشه راهبردی کشور در زمینه سنگ‌آهن را تعریف کنیم. قطعا هرکدام از این بخش‌ها به تنهایی نمی‌توانند در شرایط امروز مسیر خوبی برای آتیه خود داشته باشند. در واقع، به تنهایی برای حفظ واحدهای تولیدی فولاد کشور هر تصمیم‌گیری اشتباهی آسیب زننده به سرمایه‌گذار‌های عمده خواهد بود. بنابراین باید این سه بخش در کنار هم حرکت کنند.

تحلیل کیتکو از عوامل موثر بر افزایش قیمت طلا در سال ۲۰۱۶

به نقل از پایگاه اینترنتی کیتکونیوز، قیمت جهانی طلا از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۱ درصد و قیمت هر اونس نقره نیز بیش از ۲۵ درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش قیمت جهانی طلا در سه ماه نخست امسال نیز با رشد ۱۶ درصدی روبرو شد که این بهترین عملکرد قیمت این فلز زرد در ۳۰ سال اخیر بوده است.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ۵ عامل مهم و تاثیرگذار می تواند موجب ادامه روند صعودی قیمت طلا در ماه های آینده شود:

یک: ادامه روند نزولی رشد اقتصادی جهان؛ موسسات معتبر مالی بین المللی پیش بینی خود نسبت به رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ را کاهش داده اند. موسسه کردیت سوییس پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ژاپن امسال به کمتر از ۰٫۴ درصد کاهش خواهد یافت. این رقم قبلا ۰٫۹ درصد اعلام شده بود.

این موسسه پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی آمریکا نیز امسال به ۱٫۷ درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی منطقه یورو نیز به کمتر از ۱٫۵ درصد می رسد. کاهش رشد اقتصادی جهان می تواند تقاضا برای طلا و سایر فلزات گرانبها را افزایش دهد.

دو: پایین نگه داشتن نرخ بهره در آمریکا ادامه خواهد یافت. انتشار آمارهای جدید در خصوص وضعیت بازار اشتغال آمریکا در ماه آوریل، احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو طی ماه های آینده را کمتر کرده و این مساله در نهایت به ضرر ارزش دلار و به نفع قیمت طلا خواهد بود.

بانک بی ان پی پاریباس پیش بینی کرده است که فدرال رزرو آمریکا تا پایان امسال نرخ بهره را افزایش نخواهد داد.

سه : سرمایه گذاران غربی عطش زیادی برای خرید طلا دارند. صندوق های سرمایه گذاری بزرگ جهان میزان خرید طلا را در سه ماه نخست امسال را افزایش داده اند. به گزارش سایت طلا در حالی که تقاضای جواهرات طلا در چین با کاهش روبرو شده است، تقاضای سرمایه گذاران غربی برای طلا با افزایش محسوسی همراه بوده است.

آمارها نشان می دهد که میزان ذخایر طلای صندوق های سرمایه گذاری جهان در سه ماه نخست امسال با رشد ۳۳۰ تن روبرو شده است.

چهار: بازار سهام آمریکا با افت فصلی روبرو خواهد شد: شاخص سهام در بازار مالی آمریکا با کاهش فصلی روبرو خواهد شد و این مساله موجب رشد تقاضا برای طلا و سایر فلزات گرانبها خواهد شد.

پنج: شاخص ارزش دلار به روند نزولی خود ادامه می دهد: گمانه زنی های مربوط به عدم افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا موجب خواهد شد تا شاخص ارزش دلار همچنان به روند نزولی خود ادامه دهد و این مساله در نهایت به نفع قیمت طلا خواهد بود.

امن‌ترین کشورهای اقتصادی دنیا کدامند؟

بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، کشور فنلاند در میان ۱۴۱ کشور به عنوان امن‌ترین کشور جهان شناخته شده است.

 

همچنین قطر، امارات متحده عربی، ایسلند، اتریش، لوکزانبوگ، نیوزیلند، سنگاپور، عمان و پرتغال در جمع ۱۰ کشور امن جهان قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش نیجریه هم آخرین کشور در لیست مذکور و ناامن ترین کشور جهان شناخته است.

معیار اصلی برای انتخاب کشورهای امن جهان، وضعیت جرم و جنایت، سطح اعتماد مردم به نهادهای دولتی و قانونگذاری، توانایی قانون هر کشور برای حمایت و دفاع از مردم، سطح رفاه و درآمد آنان عنوان شده است.

کاهش معارض با پایبندی معدنکاران به مسئولیت‌های اجتماعی

رییس خانه معدن سیستان و بلوچستان گفت: موضوع معارض در فعالیت‌های معدنی کشور همواره وجود داشته و این موضوع می‌تواند با ارائه خدمات رفاهی و مسئولیت‌های اجتماعی سرمایه‌گذاران معدنی برای منطقه‌ای فعالیت معدن تسهیل شود.
غلام سرور نوتی زهی در گفت‌وگو با پایگاه خبری معدن نیوز، با اشاره به اینکه بسیاری از معادن در منطق دور افتاده قرار گرفته‌اند، اظهار کرد: بهره برداران معدنی در صورتی که با توجه به شرایط منطقه‌ای معدن اقدام به احداث مدرسه، مرکز بهداشت، جاده و… کنند به طور قطع در کاهش معارضان منطقه‌ای تاثیر خواهند گذاشت و در نتیجه بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
او با بیان اینکه بیکاری در منطقه مرزی و دور افتاده به معضل بزرگی تبدیل شده است، تصریح کرد: در صورتی که بهره‌برداران خود را مکلف کنند که از نیروهای بومی در استخراج و بهره‌برداری از معدن استفاده کنند ضمن ایجاد اشتغالزایی منجر به کاهش ناامنی‌های آنجا نیز می‌شود. چراکه بنده در منطقه‌ای از سیستان و بلوچستان اقدام به بهره‌برداری از معدنی کردم که بسیار نا امن بود و استفاده از نیروی انسانی بومی کمک کرد تا بسیاری از مشکلات احتمالی از بین برود.
رییس خانه معدن سیستان وبلوچستان افزود: استفاده از نیروی قهریه و انتظامی نمی‌تواند به موضوع معرضان معدنی کمک کند زیرا برای تداوم فعالیت در طولانی مدت و ایجاد ارزش افزوده برای مواد معدنی نیازمند همکاری با نیرو‌های محلی است.
سرور نوتی زهی با تاکید بر اینکه هراندازه صنایع پایین دستی بخش معدن توسعه یابد به همان میزان می‌تواند برای ساکنان منطقه رفاه ایجاد کند، افزود: استفاده از نیروهای معدنی در استخراج از معادن و حتی بکارگیری آنها در ایجاد و تولید صنایع پایین دستی می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید منجر شود زیرا علاوه بر اینکه هزینه جابه‌جایی ندارند.

با جدیت از صنعت فولاد حمایت می‌کنیم

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود رویکرد فولاد مبارکه و اراده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که از سوی مسئولان شهرستان مبارکه مبنی بر حمایت از صنعت است، ما  زهرا سعیدی اظهار امیدواری کرد که صنایع موجود در منطقه همواره تمامی استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت کنند تا مردم همچنان از قرار گرفتن در کنار صنعت منتفع و مشعوف باشند.

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: ما هیچگاه شاهد صنعت ستیزی نبوده و نیستیم همواره گفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم که خدمات شایسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از سوی فولاد مبارکه برای مردم منطقه ارائه شده است علاوه بر این تلاش خواهیم کرد خدمات خوب شرکت فولاد مبارکه به منطقه را اطلاع‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسانی کنیم، ضمن اینکه امیدواریم با رویکرد مدیریت فولاد مبارکه همچنان این تعاملات به نحو مطلوب به نفع مردم و صنعت ادامه یابد.
سعیدی خاطر نشان کرد: تا زمانی که فولاد مبارکه در پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی نظیر ساخت حسینیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مرکزی مبارکه، پایگاه امداد و نجات و بسیاری دیگر از این پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که منفعت عامه مردم در آن است مشارکت فعال دارد، آحاد مختلف جامعه بیش از پیش خوشحال و خرسند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.
وی اظهار امیدواری کرد: این اقدامات از سوی همه مسئولان فولاد مبارکه و شهرستان مبارکه به عنوان سند افتخار در کارنامه خدمت همه این عزیزان ثبت و ضبط ش

مدیر مس منطقه کرمان منصوب شد

با حضور جمعی از مسئولان و مقامات منطقه و مدیرعامل و معاونان شرکت ملی صنایع مس ایران، محمد حسنی به عنوان مدیر جدید مس منطقه کرمان معرفی و از زحمات حسین نظری قدردانی شد.
به گزارش پایگاه خبری معدن نیوز به نقل از مس پرس، در این نشست احمد مرادعلیزاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، طی سخنانی با تشریح وضعیت اقتصاد جهان و اوضاع جهانی و منطقه‌ای مس، وضعیت صنعت مس ایران را در مقایسه با دوران تحریم، بسیار خوب و با ثبات معرفی کرد و گفت: شرکت مس در همین مدت کوتاه توانسته است بخش عمده بدهی‌های خود را به بانک‌ها تسویه کند و تا چند ماه آینده، بدهی‌های بانکی مس به صفر می‌رسد.
احمد مرادعلیزاده، کاهش قیمت تمام شده مس را از دستاوردهای مهم این صنعت طی دو سال گذشته دانست و گفت: به همت کارکنان مس قیمت تمام شده به مرز ۴ هزار دلار رسید و همه کارکنان باید عزم خود را برای رساندن قیمت تمام شده به ۳۵۰۰ دلار جزم کنند.
وی، تشکیل مس منطقه کرمان را حرکت با برکتی عنوان و محمد حسنی را از مدیران با سابقه مس معرفی کرد و گفت: امیدوارم ایشان بتواند مسیر طی شده را ادامه داده و میزان بهره‌وری را به استانداردهای جهانی نزدیک کنند.
در این مراسم، حسین نظری به بیان عملکرد خود در صنعت مس طی ۲۶ سال گذشته پرداخت و تشکیل مس منطقه کرمان را یکی از نقطه‌های عطف در تاریخ صنعت مس دانست.
همچنین محمد حسنی، توجه به مسائل ذی‌نفعان شامل سهامداران، کارکنان، مدیران ارشد کشوری و منطقه‌ای و مردم مناطق همجوار را یکی از اهداف با اهمیت مس منطقه کرمان دانست و گفت: همان گونه که مس وظیفه دارد به مسئولیت اجتماعی خود در قبال مناطق همجوار حساس باشد، از مردم و مسئولان انتظار دارد که شرایط کار را برای تولید پایدار فراهم کنند.
حسنی با مقایسه میزان بهره‌وری تولید در شرکت‌های مشابه خارجی گفت: ما نقش تعیین کننده‌ای در قیمت جهانی مس و بعضی از عوامل مربوط به قیمت تمام شده نداریم، اما می‌توانیم به سهم خود میزان بهره‌وری را افزایش دهیم و تولید باصرفه‌تری داشته باشیم.

نعمت زاده خواستار حل مشکل آب بخش معدن شد

محمدرضا نعمت زاده که در جمع معاونان و مدیران ایمیدرو سخن می گفت، افزود: مشکل اصلی در سنگان اکنون مسئله آب است و لازم است مسئولان ذیربط در این زمینه برای حل آن کمک کنند. وی تاکید کرد: سنگان، کارگاه زنده و فعال معدنی کشور است که در آن کارخانه هایی برای ایجاد ظرفیت حدود ۲۰ میلیون تنی فراوری سنگ آهن، در حال ساخت است. نعمت زاده ادامه داد: در حال حاضر ملاقات هایی با مدیران شرکت های معتبر خارجی برای سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن در حال انجام است که نشان از باز شدن فضای همکاری ها بعد از برجام دارد.

وی با اشاره به فعال شدن طرح های بخش معدن و صنایع معدنی توسط ایمیدرو طی سه سال اخیر، خواستار کمک صندوق توسعه ملی برای تکمیل و راه اندازی طرح ها شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: اکنون در اغلب طرح ها می توان با کمک خود شرکت ها نسبت به انتشار اوراق مشارکت اقدام کرد اما سخت گیری های فعلی این امکان را از شرکت ها گرفته است که امیدواریم با تسهیل در این زمینه، بتوان هر چه سریع تر، منابعی را از بازار داخلی جمع آوری کرد.

نعمت زاده درباره همکاری های بین المللی اظهار داشت: باز شدن فضای بین المللی به روی اقتصاد ایران شرایط را برای بهره گیری از منابع مالی و فنی خارجی فراهم کرده است.

وی از وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواست، شرایطی فراهم کنند تا زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی در طرح های معدنی تسهیل شود.

نعمت زاده ادامه داد: بازار محصولات معدنی همواره با افت و خیز همراه است به طوری که کاهش قیمت های جهانی در دو سال گذشته سبب افت درآمد شرکت های معدنی شد.

وی تصریح کرد: برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که مواد خام را با ایجاد ارزش افزوده بالاتر به محصول نهایی تبدیل کند. که این امر در حال اجرا است.

سرمایه انسانی مبنای ثروت‌آفرینی در اقتصاد

نیروی انسانی کارا و موثر دارای نقشی استراتژیک است و مبنای ثروت‌آفرینی هر سازمان و بنگاه اقتصادی موفق به‌شمار می‌رود. امروزه جذب نیروی متخصص و وفادار، حفظ سرمایه‌های انسانی، امنیت و رضایت شغلی، انگیزش و در نهایت تعلق سازمانی یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های اصلی مدیران در هر سازمان و بنگاه بزرگ اقتصادی است که از همان ابتدا، هزینه‌هایی را چه از نوع مالی و چه از نوع وقت و انرژی به سازمان تحمیل می‌کند.
pixel سرمایه انسانی مبناي ثروت‌آفريني در اقتصاد

یکی از مشکلات عمده بنگاه‌های اقتصادی در ایران در بحث نیروی انسانی، نبود نیروی ماهر است. در واقع در کشور نیروی انسانی فراوانی با مدارک دانشگاهی وجود دارد، اما بسیاری از آن‌ها مهارت لازم را در شغل مورد نظر ندارند.

به همین دلیل، هنگامی که وارد بازار کار می‌شوند، زمان بسیاری باید صرف آموزش آن شود تا بتوانند مهارت لازم را به دست بیاورند. این در صورتی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، در دانشگاه‌ علاوه بر آموزش تئوری، مهارت‌های لازم نیز آموزش داده می‌شود. مشکل بعدی، بحث روابط در بنگاه‌های اقتصادی است. در اکثر بنگاه‌ها به‌خصوص بنگاه‌های کوچک، روابط حاکم بوده و کمتر به شایسته‌سالاری توجه می‌شود. برای پیشرفت کشور باید سعی شود تا جذب نیرو از مسیر قانونی، مانند برگزاری آزمون و مصاحبه، انجام شود. همچنین یکی دیگر از مسائل مهمی که تمامی بنگاه‌های اقتصادی با آن درگیر هستند، بحث حفظ نیروی انسانی است.

به‌طوری که نیروی انسانی با شرایط و ظوابط موجود جذب شده و پس از آموزش‌های لازم وارد محیط کار می‌شود پس از گذشت مدتی کوتاه، نیروی انسانی به‌دلیل پیشنهاد مالی بیشتر، جذب بنگاه دیگری می‌شود، این معضل به بنگاه‌های اقتصادی ضربه سختی وارد می‌کند. در حال حاضر تمامی سازمان‌ها به نوعی با این مشکلات مواجه هستند. باید یک استراتژی جامع در همه سازمان‌های کشور حاکم شود تا چنین مشکلاتی در بنگاه‌های اقتصادی به‌وجود نیاید. در اکثر شرکت‌ها این استراتژی در حد شعار و یا به‌صورت ناقص اجرا می‌شود. نگاهداشت نیروی انسانی تنها به مسائل مادی محدود نمی‌شود. در واقع باید یک تعلق خاطر سازمانی در نیروی انسانی ایجاد کنند، تا جذب سازمان دیگری نشود؛ زیرا هنگامی که نیروی انسانی وارد یک مجموعه می‌شود، جزو ظرفیت‌های آن سازمان محسوب می‌شود. بنابراین اصلاح ساختار ناکارآمد منابع انسانی در کشور مستلزمعزم ملی و خواست همگانی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است.

لزوم قانون مجزا برای بنگاه‌های بزرگ

مدیریت منابع انسانی به‌طور عام و متخصصان منابع انسانی به‌طور خاص، باید از شرایط و ویژگی‌های منحصربه‌فردی برخوردار شوند تا بتوانند فرایند تغییر و تحول در سازمان را رهبری کنند. نحوه مدیریت منابع انسانی با تغییر در اندازه سازمان تغییر می‌کند و در نتیجه مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های بزرگ و کوچک متفاوت است.

اما قانون کار در نحوه به‌کارگیری نیروی انسانی در بنگاه‌های اقتصادی تفاوتی قائل نشده است و نحوه جذب نیروی انسانی در بنگاه‌هایی با ۱۰ نفر نیروی کار نسبت به بنگاه‌هایی با ۱۰ هزار نفر، مشابه در نظر گرفته شده است؛ اما در واقعیت چنین نیست. در اکثر بنگاهای کوچک، نحوه اجرای قوانین باقوانین موجود تفاوت دارد. بنگاه‌های کوچک به‌دلیل مالکیت خصوصی، کمتر از طریق آزمون نیرو انسانی را جذب می‌کنند و معمولاً به‌صورت خانوادگی اداره می‌شوند و از لحاظ نبود سیستم و سیاست‌های رسمی منابع انسانی، استخدام کارکنان، دارای نارسایی‌های زیادی است. مطمئناً این امر بنگاه‌ها را در آینده دچار مشکل خواهد کرد. اگر بنگاه‌ها در مسیر شایسته‌سالاری حرکت کنند، قطعاً وضعیت آن‌ها بهتر خواهد شد. یکی دیگر از نارسایی‌های قانون کار این است که اگر نیروی کار حتی یک روز به‌صورت روز مزد کار کند، جزو آمار اشتغال محسوب می‌شود.

این امر اشتباه است و متاسفانه آمار اشتغال موقت جزو آمار اشتغال محسوب می‌شود. اگر از آمار اشتغال موجود حداقل ۳۰ درصد کسر شود، آنگاه آمار درست به دست خواهد آمد. برنامه‌ریزی نیروی انسانی به سازمان‌ها کمک می‌کند تا از وضعیت نیروی انسانی خود، نیروهای مازاد، کمبود نیروی انسانی در بخش‌های مختلف و یا در تعادل بودن آن‌ها اطمینان حاصل کند و مطمئن شوند کارکنان مناسب در مشاغل مناسب و در زمان مناسب منصوب شده‌اند.

سازمان‌های پیشرو و توانمند از ابتدا به نحوی برنامه‌ریزی می‌کنند که به هیچ عنوان نیروی مازاد وارد مجموعه آن‌ها نشود. در هشت سال دولت گذشته، فشار سنگینی بر روی بنگاه‌های بزرگی مانند شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر وجود داشت تا قراردادهای نیروهای شرکتی را دائم و با شرکت مادر تنظیم کنند.

بسیاری از شرکت‌های بزرگ به‌دلیل ساختار نیمه‌دولتی و سهامدار بودن دولت، این امر را پذیرفتند و امروزه با بحران مازاد نیرو مواجه هستند. اما عدم اجرای این امر از سوی شرکت گل‌گهر باعث شد تا این شرکت با چنین مشکلی مواجه نباشد. محدودیت در استخدام، کاهش ساعات کار، انتقال به سایر مراکز و سازمان‌های وابسته، بازخریدی داوطلبانه نیرو‌ها و بازنشستگی پیش از موعد از جمله تدبیرهایی است که برای نیرو‌های مازاد پیش‌بینی می‌شود.

تدوین استراتژی جامع منابع انسانی

کارآمدی، اثر بخشی و بهره‌وری از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند پایداری و بقای سازمان را تضمین کند و راهکاری برای کسب مزیت رقابتی باشد. مدیران موفق و کارآمد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی جهان با علم به این منبع سرشار و نامحدود و با اعمال مکانیزم‌هایی چون تربیت نیروی انسانی، احترام و ارزش نهادن به جایگاه و منزلت انسانی پرسنل خود، مهربانی و معاشرت با افراد در سازمان، جلب رضایت کارکنان، فراهم کردن محیط سالم اخلاقی و رفتاری و… موجبات شکوفایی بهره‌وری سرمایه انسانی را فراهم آورده‌اند.

اما برخی از بنگاه‌های ایرانی در نحوه برخورد با نیروی انسانی مانند کشورهای جهان سوم رفتار می‌کنند و نیروی انسانی را به‌عنوان سرمایه اصلی شرکت نمی‌دانند و تمامی رفتارهای درست، تنها در شعار باقی مانده و مدیران ما همچنان به آن اعتقادی ندارند. در کشور ما متاسفانه هنوز سرمایه دانش جایگاه اول را به‌خود اختصاص نداده و تفکر بسیاری از مدیران ارشد، هنوز اولویت سرمایه تولید بر سرمایه دانش است؛ اما در کشورهای پیشرفته عکس این امر وجود دارد. در چند دهه اخیر نیروی انسانی و مغز افزار به‌عنوان اولویت اول مطرح است و همچنین اخیراً در کشورهای پیشرفته بحثی به‌عنوان مدیریت بر دل‌ها مطرح شده است. به‌طوری که مدیران نیروی انسانی را طوری تربیت می‌کنند که سازمان را مانند خانه خود می‌دانند. در ایران با فرهنگ غنی خود، چنین عملکردهایی در حد شعار باقی مانده و به آن جامه عمل نمی‌پوشانند. در واقع تنها راه‌‌حل رفع مشکلات نیروی انسانی، تدوین استراتژی جامع منابع انسانی در بنگاه‌های اقتصادی است که یک عزم ملی می‌طلبد و مختص یک گروه خاص نبوده و نیازمند حضور همگانی است.

لزوم اشتغال‌زایی در بنگاه‌های بزرگ

یکی از معضلات نیروی انسانی، عدم امنیت شغلی و نبود کار متناسب با تحصیلات آن‌ها است. از این‌رو استان کرمان با توجه به موقعیت مناسب جغرافیایی و همچنین بهره بردن از منابع خدادادی و طبیعی و مهم‌تر از آن وجود نیروهای تحصیل‌کرده و صاحب فکر و خلاقیت، به‌عنوان یک موقعیت ممتاز سرمایه‌گذاری در کشور شناخته شده و با ابتکار استاندار کرمان به هشت منطقه اقتصادی تقسیم شده است و از مدیران ارشد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استان مانند شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، شرکت ملی مس ایران، هواپیمایی ماهان، شرکت کرمان خودر و بانک‌های خصوصی و فعال استان، به‌عنوان معین این مناطق هشتگانه دعوت به همکاری شده تا با همکاری مجدانه دولت و بخش خصوصی در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد شکوفایی و فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط مقیاس تولیدی، صنعتی و خدماتی نیمه راکد و بعضاً تعطیل باشیم و علاوه بر آن با این برنامه‌ریزی مهم و استراتژیک با ایجاد بنگاه‌های فعال اقتصادی و سودآور جدید در استان کرمان موجبات رشد و تعالی منطقه و کارآفرینی مولد در سطح استان کرمان فراهم شده و شاهد تک رقمی شدن نرخ بیکاری در منطقه باشیم.

افزون بر این، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر نیز با اجرای طرح‌های توسعه خود تا سال ۱۳۹۸، قرار است بیش از ۱۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و ده‌ها هزار نفر را به‌طور غیر مستقیم به اشتغال مولد دعوت کند. با توجه به ماموریت و چشم‌انداز منطقه گل‌گهر در افق سال ۱۳۹۸ و تدوین استراتژی کلان کسب‌وکار منطقه بزرگ معدنی و صنعتی گل‌گهر، به تبع آن استراتژی حوزه منابع انسانی منطقه گل‌گهر نیز تهیه و تدوین شده است که از این میان می‌توان به موارد متعددی از جمله جذب و تربیت نیروی انسانی، احترام و ارزش نهادن به انسان، جلب رضایت کارکنان، ایجاد محیط سالم در مجموعه گل‌گهر و شرکت‌های وابسته، تقویت روحیه کارکنان، تشویق و مشارکت کارکنان، آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان، ارتقای انگیزش میان کارکنان برای کار بهتر و بیشتر، ایجاد زمینه‌های مناسب به‌منظور ابتکار و خلاقیت مدیران و کارکنان، برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و برقراری نظام تنبیه و تشویق، وجدان کاری و انضباط اجتماعی، تحول در سیستم‌ها و روش‌ها که نقشی حساس و کلیدی دارند، تقویت حاکمیت و تسلط سیاست‌های سازمان بر امور، صرفه‌جویی به‌عنوان وظیفه ملی در حوزه بهره‌وری و …اشاره کرد.

با توجه به لزوم جذب بیش از ۱۰ هزار نیروی انسانی در منطقه تا سال ۱۳۹۸ علاوه بر جاری‌سازی استراتژی منابع انسانی تدوین شده، برنامه‌ریزی، تامین و توسعه توانمندی و بهبود رضایت شغلی کارکنان و نیز بازنگری شیوه‌های مدیریتی با تاکید بر بهره‌گیری از نظام‌های مدیریت، بهره‌وری پویا در دستور کار شرکت قرار گرفته است. مسلماً در سطح ملی انتظار از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی درخصوص مسئولیت‌های اجتماعی بیش از سایرین است و در منطقه گل‌گهر نیز سعی بر آن است که این انتظار و خواست مردمی و نیروی انسانی نیز به بهترین وجه پاسخ داده شود.

شرکت گل‌گهر در سال‌های اخیر در راستای این مسئولیت بزرگ اجتماعی برنامه‌های اساسی و مهمی را انجام داده و موارد بسیار بزرگ‌تر و مهم‌تری هم در دستور کار و درحال اجرا دارد که از آن میان می‌توان به انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت راه و شهرسازی و راه آهن جمهوری اسلامی به‌منظور ساخت راه آهن سیرجان-کرمان که نقش بسیار مهمی در سیستم حمل بار در کشور دارد، اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌منظور ساخت بیمارستان فوق تخصصی ۶۴ تختخوابی در سیرجان، پیگیری جهت تشکیل شرکت جدیدی با مشارکت تعدادی از شرکت‌های بزرگ منطقه گل‌گهر به‌منظور سرمایه‌گذاری در خصوص اجرای پروژه بزرگ سیستم فاضلاب شهر سیرجان، کمک به توسعه و ارتقای ده‌ها مرکز مهم مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و خیریه شهرستان و کمک‌های مناسب به‌منظور بهسازی و توسعه زیرساخت‌های شهری، تاسیس موسسه فرهنگی و هنری معراج اندیشه سیرجان، تکمیل و تجهیز مجموعه بزرگ ورزشی گل‌گهر، تشکیل شورای فرهنگی و اجتماعی گل‌گهر اشاره کرد.

بررسی دو عامل کاهش مجدد قیمت سنگ آهن

در روزهای اخیر تغییراتی در بازار سنگ آهن پدید آمده است و با توجه به دیدگاه های متناقضی که از سوی نهادهای تحلیلگر درباره افق بازار این ماده خام مطرح شده ضروری است به عوامل موثر بر قیمت ها و واقعیت های موجود بازار اشاره شود.

قیمت سنگ آهن هفته پیش به تدریج کاهش یافت و روز چهارشنبه هر تن از این ماده خام مورد استفاده در تولید فولاد ۵۵.۹ دلار معامله شد.

روز پنجشنبه قیمت ها با اندکی افزایش به ۵۶.۱ دلار رسید. تعطیلی بازارهای چین در هفته جاری یک عامل افزایش قیمت ها بود.

طی ماه گذشته میلادی قیمت سنگ آهن حدود سه دلار در هر تن کاهش یافت و یک عامل مهم این کاهش، ضعف بازار فولاد در چین بود. ابتدای هفته پیش دولت چین محدودیت های جدید در حوزه معاملات مسکن اعمال کرد و این اقدام سبب شد نگرانی ها درباره افول فعالیت ها در بخش ساخت و ساز بیشتر شود. در نتیجه از تقاضا برای فولاد و مواد اولیه تولید آن کاسته شد.

قیمت سنگ آهن طی روزهای اخیر بار دیگر در مسیر کاهش حرکت کرده است. روز گذشته قیمت هر تن سنگ آهن به زیر ۵۵ دلار رسید. دو عامل جدید سبب شده قیمت ها کاهش یابند. عامل اول پیش بینی بدبینانه موسسه رتبه سنجی فیچ است. این موسسه متوسط قیمت هر تن سنگ آهن در سال جاری و سال آینده میلادی را ۴۵ دلار پیش بینی کرده است.

عامل دوم گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری رویترز است. در این گزارش آمده است در ماه گذشته میلادی واردات سنگ آهن از سوی چین نسبت به ماه قبل از آن ۲.۵ درصد رشد کرده و به ۸۲.۵ میلیون تن رسیده است. این گزارش نشان دهنده بالا باقی ماندن تولید فولاد در چین به رغم وعده دولت این کشور در باره کاستن از مازاد ظرفیت تولید فولاد است.

اما مشاهده شده که این افزایش واردات به افزایش قیمت ها منجر نشده و این نشانه ای منفی است.

برخی تحلیلگران معتقدند پیش بینی کاهش قیمت سنگ آهن در سه ماه آینده حاصل بعضی گزارش ها درباره افزایش عرضه است. همچنین درباره بالا باقی ماندن تقاضای چین برای سنگ آهن تردیدهایی وجود دارد.

البته مقامات شرکت فورتسکیو که چهارمین تولیدکننده بزرگ سنگ آهن در جهان است معتقدند پیش بینی های منفی اخیر در باره افق قیمت سنگ آهن بیش از حد بدبینانه است زیرا به باور آنها، تقاضای چین برای سنگ آهن بالا باقی می ماند و نیز عرضه سنگ آهن رشد قابل ملاحظه ای نخواهد داشت.

اما بانک سیتی گروپ در گزارش جدید خود آورده است، تا سال ۲۰۲۰ استرالیا و برزیل ۲۰۰ میلیون تن بر ظرفیت تولید سنگ آهن خود خواهند افزود و این عاملی برای فشار بر قیمت هاست.

مشاهده می شود که دیدهای متناقضی در باره افق بازار سنگ آهن مطرح شده است. اگر رشد اقتصاد چین بالا نرود و تولیدکنندگان بزرگ سنگ آهن از عرضه خود نکاهند بعید است قیمت ها در ماه های آینده رشد پایدار داشته باشد.

صنعتی کردن بازیافت آهن قراضه

از این‌رو بازار قراضه فولادی یکی از بازارهای مهم جهانی به‌شمار می‌رود که هر روز بر اهمیت آن اضافه می‌شود. سهولت استفاده، سرمایه‌گذاری پایین‌تر، تسلط بر مواد اولیه ورودی، ارزش‌افزوده بالا، نیاز به انرژی کمتر، استراتژیک بودن و نبود جایگزین برای آن، بومی بودن تولید، جمع‌آوری و تفکیک و بسیاری از ویژگی‌های دیگر، بازار قراضه را به یکی از مهم‌ترین بازارهای جهانی مبدل کرده است.

با وجود مزیت‌های یادشده کشورهای اروپایی مدتی است چرخه استفاده از فلزات را در داخل کشورها و اتحادیه اروپا تکمیل کرده‌اند و فقط ممکن است به‌طور تصادفی ضایعات خود را در بازارهای جهانی بفروشند. بنابراین خودروسازان این کشورها بزرگترین مراکز بازیافت را ایجاد کرده‌اند.

صرفه اقتصادی قراضه

بازیافت و بازگشت مجدد هر یک تن قراضه در چرخه تولید فولاد سبب صرفه‌جویی حداقل ۱۱۳۴کیلوگرم سنگ‌آهن و ۶۳۵کیلوگرم کک و ۵۵کیلوگرم آهک می‌شود. در عین حال این امر باعث صرفه‌جویی ۷۵درصدی در مصرف انرژی به‌کار گرفته‌شده در تولید هر تن فولاد و نیز کاهش زمان تولید خواهد شد. با توجه به صرفه اقتصادی که بازار قراضه آهن می‌تواند به همراه داشته باشد، سازمان‌دهی این بازار می‌تواند یکی از ضروریات به‌شمار رود.

درباره اوضاع بازار قراضه در ایران، بهادر احرامیان عضو انجمن فولاد ایران اظهار کرد: بازیافت قراضه آهن در ایران چندان سازمان‌دهی‌شده نیست و در حال حاضر نیز کماکان به روش‌های سنتی به جمع‌آوری و بازیافت آن پرداخته می‌شود و کماکان حالت صنعتی و مکانیزه به خود نگرفته است.

احرامیان در ادامه یادآور شد: درباره روش جمع‌آوری قراضه نیز باید اذعان کرد که این بازار به کلی به روش سنتی عمل می‌کند. وی با اشاره به اینکه تامین قراضه سالانه در ایران حدود ۲٫۵ تا ۳ میلیون تن در سال است و چندان قابل توجه نیست، گفت: مسائلی که باعث بی‌توجهی به بازیافت قراضه شده، وجود سوخت ارزان در کشور است، بنابراین از نظر اقتصادی قراضه در سطح کوچک جمع‌آوری شده و به قراضه کلان چندان توجهی نمی‌شود. البته این موضوع بیشتر از این نشأت می‌گیرد که حمل‌ونقل قراضه‌های کوچک و خردشده به نسبت راحت‌تر و ارزان‌تر است. این عضو انجمن فولاد ایران در ادامه خاطرنشان کرد: ارزان بودن نیروی کار در کشور ما نیز در این زمینه بی‌تاثیر نیست. در حال حاضر به‌خاطر ارزان بودن نیروی کار حتی قراضه‌های بزرگ نیز دستی به ماشین‌ها حمل می‌شود و به لحاظ اقتصادی توجیه دارد.

احرامیان در پاسخ به این پرسش که برای سامان‌دهی ماشین‌های فرسوده چه راهکارهایی اندیشیده شده است، خاطرنشان کرد: بیشتر خودروهای فرسوده در کشور با همکاری دو شرکت سازمان‌دهی می‌شوند که دستگاه‌های ماشین خردکن آنها توانایی این را دارند که این خودروها را خرد کرده و سامان‌دهی کنند. اما این دو کارخانه نیز با محدودیت‌های قانونی و مقرراتی که برای‌شان در نظر گرفته‌اند، چندان سامان‌دهی نشده‌اند.

وی درنهایت درباره سازمان‌دهی بازیافت قراضه در ایران عنوان کرد: در وهله نخست باید به سمتی پیش برویم که با روش‌هایی که با محیط‌زیست هماهنگی بیشتری دارند، گام برداریم، چراکه ضایعات فلزی برای جابه‌جایی یا دفع با آلودگی محیط‌زیست همراه هستند، از این‌رو در گام نخست باید به سمت مکانیزه شدن با توجه به کمترین میزان آلودگی زیست‌محیطی پیش برویم. چراکه اوراق کردن قراضه‌ها با دست همراه با آلودگی محیط‌زیستی بسیار است، درحالی‌که مکانیزه کردن این روش می‌تواند با آلودگی کمتری همراه باشد.

نبود نظارت بر عملکرد واحدهای خرد قراضه

یکی از مهم‌ترین مشکلات بازار قراضه در ایران نبود نظارت بر عملکرد واحدهای خرد در این بازار است. در این زمینه رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی با تاکید بر لزوم صنعتی کردن بازیافت آهن قراضه در کشور، مشکلاتی که صنایع فولاد به‌واسطه قراضه نامرغوب به آن دچارند را ناشی از نبود نظارت بر عملکرد واحدهای خرد تفکیک عنوان کرد.

علیرضا اشرف عنوان کرد: واقعیت این است که روش سنتی بازیافت فلزات در ایران، از نظر کیفی و کمی جوابگوی نیاز فعلی صنعت فولاد نیست. وی ادامه داد: برای ساماندهی این روند باید تعاونی‌ها یا واحدهای صنعتی پیشرفته‌ای از سوی همین صنایع فولادی فعال در استان ایجاد شود تا قراضه مناسب فولادسازهای این منطقه تامین شود. صنایع فولادی فعال استان باید طرحی جامع با چاشنی راهکارهای عملیاتی ارائه کنند تا بتوان از آن به‌عنوان یک الگوی کشوری برای ساماندهی روند تفکیک این ماده اولیه مورد نیاز این صنایع بهره برد.

اشرف خاطرنشان کرد: در نتیجه با صنعتی کردن بازیافت خودروهای فرسوده علاوه بر اینکه می‌توان قراضه مناسب و کافی برای صنعت فولاد فراهم کرد، می‌شود این صنعت را در مسیر صحیح عرضه و تقاضا قرار داد و به‌سرعت گام بزرگی در راستای پاکسازی محیط‌زیست در کشور برداشت.

مشکلات محیط‌زیستی مصرف قراضه نامرغوب

همچنین شهرام صابر طهرانی، مدیر پژوهش و توانمندسازی مجتمع فولاد خراسان‌رضوی، با اشاره به تاثیر قراضه نامرغوب بر عملکرد تولید فولاد مذاب با نگاهی به شرایط زیست‌محیطی عنوان کرد: قراضه فولاد به عنوان یک ماده اولیه صنایع فولاد در تجارت بین‌الملل نقش و اهمیت زیادی پیدا کرده است. در این میان کیفیت قراضه، نقش مهمی را ایفا می‌کند، چنان‌که استفاده از قراضه تمیز به کاهش قابل ملاحظه مصرف انرژی و جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌انجامد.

وی اضافه کرد: متاسفانه در صنعت بازیافت فلزات از روش در اصطلاح دستی استفاده می‌شود که همین امر به واسطه احراز نشدن شرایط زیست‌محیطی، آلودگی‌هایی را در این بخش رقم زده است. آگاهی نداشتن نسبت به نحوه عملکرد بازیافت صنعتی، باعث شده ضایعات فلزی کافی در بازار ایران در دسترس نباشد و چرخه عرضه و تقاضای معیوب، صنایع بزرگ را ناگزیر از مصرف محصولاتی در این بخش می‌کند که کیفیت پایینی دارند.

سخن آخر…

در هر صورت با وجود میزان قراضه‌هایی که در سطح کشور وجود دارد، می‌طلبد که بیش از پیش به فکر صنعت بازیافت در کشور بود، چراکه اگر به این بخش مغفول، مسئولان نگاه حمایت‌گرایانه‌ای داشته باشند، صنعت بازیافت آهن می‌تواند بیش از پیش ارتقا یابد تا در این زمینه هم در سطح اشتغال و هم رفع مشکلات صنعت فولاد کمک قابل‌توجهی داشته باشد.

پیش‌بینی آینده سرب و روی

علی غنی‌زاده ضرغامی، مشاور معدنی کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، شکاف بین عرضه و تقاضای روی تا سال ۲۰۲۵ افزایش می‌یابد و به دلیل کمبود عرضه روی، پیش‌بینی‌های بانک جهانی حاکی از افزایش قیمت این فلز است؛ به طوری که سطح قیمت فلز روی از متوسط ۱۸۵۰ دلار بر تن در سال ۲۰۱۶ به ۲۴۰۰ دلار بر تن در سال ۲۰۲۵ می‌رسد. کمبود عرضه و افزایش تقاضای فلز روی، که با افزایش قیمت آن همراه است، مطلوبیت و لزوم سرمایه‌گذاری در این فلز را آشکار می‌سازد. در مورد فلز سرب طی بررسی روند عرضه و تقاضا در سال‌های گذشته و پیش‌بینی‌ها در سال ۲۰۱۶، تناسب بین عرضه و تقاضا برای این فلز برقرار است که این موضوع، مطلوبیت سرمایه‌گذاری پایدار را در فلز سرب نشان می‌دهد.

وی که به صورت مبسوط درباره آینده دو فلز سرب و روی توضیح داده، در تحلیل خود نوشته است:

سرب و روی برای توسعه و پیشرفت زندگی بشر ضروری بوده و هر فرد در طول زندگی استاندارد، به ۴۱۰ کیلوگرم سرب و ۲۴۵ کیلوگرم روی نیاز دارد. طبق گزارش‌های گروه بین‌المللی مطالعات سرب و روی، مصرف سرانه روی در ایران ۱٫۱۴ کیلوگرم در سال است که این میزان معادل مصرف سرانه روی در آمریکای جنوبی است. متوسط مصرف سرانه روی در اروپای غربی ۵٫۴ کیلوگرم، آمریکای شمالی ۳٫۴ کیلوگرم و چین حدود ۲٫۵ کیلوگرم است. مصرف سرانه سرب نیز در ایران ۰٫۹۳ کیلوگرم، چین ۱٫۷ کیلوگرم و در اروپا چهار کیلوگرم است. از نظر مصرف نهایی فلز روی، ۴۸ درصد روی تولیدی در صنایع ساختمانی، ۱۰ درصد در تولید ماشین‌آلات و تجهیزات فنی، ۱۰ درصد در تولید مصنوعات خانگی، ۲۳‌ درصد در صنایع اتومبیل‌سازی و حمل و نقل و ۹ درصد در صنایع زیربنایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فلز همچنین عنصری حیاتی برای سلامتی انسان، حیوانات و گیاهان محسوب و به همراه آهن به‌صورت طبیعی در بدن انسان یافت می‌شود.

بر اساس اطلاعات اکتشافی سازمان زمین‌شناسی ایران، شش محور سرب و روی در ایران وجود دارد و تاکنون بیش از ۶۰۰ کانسار و نشانه سرب و روی شناخته شده است، ولی تا به حال کار اکتشافی سیستماتیک برای شناخت غالب آنها صورت نگرفته و روند کانی‌زایی سرب و روی و ایالت‌های متالوژی آنها به‌صورت مطلوب شناسایی نشده و بیشترین شناخت ما از ذخایر سرب و روی ایران منحصر به کارهای اکتشافی بر روی چندین کانسار (حدود ۲۰ کانسار) است که از جمله آنها می‌توان به کانسارهای انگوران و آهنگران، لکان-کوشک، ایرانکوه، نخلک، مهدی‌آباد و دونا اشاره کرد. همچنین طی آخرین آمارهای رسمی اعلام‌شده توسط این سازمان قبل از اکتشافات تکمیلی معدن مهدی‌آباد، ایران با سه درصد ذخایر سرب دنیا و هشت درصد ذخایر روی دنیا، جزو ذخایر بزرگ روی در دنیا محسوب می‌شود که با وجود این پتانسیل، ایران در جایگاه دومین تولیدکننده بزرگ سرب و روی در منطقه منا بعد از ترکیه قرار گرفته است.

قطعاً با اتمام اکتشافات تکمیلی و تخمین ذخیره قطعی معدن سرب و روی مهدی‌آباد، جایگاه ایران در این فلز ارزشمند به میزان قابل توجهی ارتقا می‌یابد. معدن سرب و روی انگوران دارای ذخیره ۹ میلیون تن با عیار ۲۶ درصد روی و شش درصد سرب است و خوراک کارخانه‌های فرآوری سرب و روی کشور را تامین می‌کند و این در حالی است که در حال حاضر ذخایر اکسیده معدن انگوران رو به اتمام است و طی چند سال آتی ظرفیت آن پاسخگوی نیاز و تقاضای شرکت‌های گروه سرب و روی نخواهد بود. از سوی دیگر، فرصت به وجود آمده در راه‌اندازی و بهره‌برداری از معدن سرب و روی مهدی‌آباد با ذخیره قطعی ۱۵۴ میلیون تن با عیار متوسط روی شش درصد، سرب دو درصد و ۵۲٫۵ گرم بر تن نقره، نه‌تنها می‌تواند جایگزین مناسبی برای معدن انگوران و تقاضای ایران باشد، بلکه می‌تواند نقش پررنگی در تامین تقاضای جهانی ایفا کند.

محاسبات نشان می‌دهد تنها ذخیره روی معدن مهدی‌آباد در میان ذخایر محتوی روی کشورهای جهان در رتبه هفت قرار می‌گیرد و همچنین در میزان ذخیره سرب محتوی جهانی، ذخیره سرب مهدی‌آباد در رتبه ۱۰ این ذخایر جای می‌گیرد. کنسرسیوم مبین که هم دانش علمی و عملیاتی و هم توان مالی مناسبی جهت انجام عملیات استحصال و تولید از این معدن بزرگ را دارد به‌عنوان یک کنسرسیوم قدرتمند با هدف بهره‌برداری از معدن و کارخانه فرآوری مهدی‌آباد و دستیابی به ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن کنسانتره روی با عیار حداقل ۳۵‌ درصد یا معادل آن و تولید ۸۰ هزار تن کنسانتره سرب-نقره با عیار ۶۰ درصد سرب به عنوان محصولات جانبی، با قدرت وارد مزایده این معدن شد و افتخار این را دارد تا در بازارهای جهانی سرب و روی نام کشور ایران را جزو بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این فلزات قرار دهد و با کمک شرکت‌های مطرح خارجی برترین تکنولوژی و دانش روز را جهت انجام این مهم به کار گیرد. دوره عمر پروژه مهدی‌آباد ۲۴ سال است که چهار سال آن مربوط به دوره آماده‌سازی و ساخت با ۱۸۵ میلیون تن باطله‌برداری و ۹ میلیون تن ماده معدنی و ۲۰ سال بعدی آن مربوط به دوره بهره‌برداری و تولید با ۵۷۰ میلیون تن باطله‌برداری و ۱۴۵ میلیون تن ماده معدنی است.

نکته حائز اهمیت این است که شرکت راه‌سازی و معدنی مبین بدون مطالعه وارد این سرمایه‌گذاری نشده و با رصد بازارهای بین‌المللی و پیش‌بینی‌های آتی و آینده عرضه و تقاضا و قیمت فلز سرب و روی، همچنین پتانسیل ایران در ظرفیت‌های کارخانه‌های فرآوری این فلز و در نهایت بررسی‌های فنی و اقتصادی پروژه پا به عرصه سرمایه‌گذاری در فلز سرب و روی گذاشته است که در اینجا به وضعیت و آینده فلز سرب و روی و نکات کلیدی جذابیت سرمایه‌گذاری در این فلز اشاره می‌کنم. قیمت روی طی سه سال گذشته به دلیل بحران مالی و رکود اقتصاد جهانی بسیار پایین بود و سرمایه‌گذاری جهت تولید این فلز کمی رو به کاهش میل کرد تا جایی که معدن‌های معروف نظیر سنچری در استرالیا با ظرفیت تولید سالانه ۵۰۰ هزار تن روی محتوی، معدن لیشین در ایرلند با ظرفیت تولید سالانه ۱۷۵ هزار تن روی محتوی و داک‌پوند در کانادا با ظرفیت تولید سالانه ۳۴ هزار تن روی محتوی تا پایان سال ۲۰۱۵ بسته شدند (مجموع تولید سالانه دو معدن سنچری و لیشین با موجودی انبار بورس در بورس LME، ۴۴۹ هزار تن بود). کاهش در استخراج این فلز سبب افت موجودی انبار روی در بازارهای جهانی در سه سال گذشته شد. این موجودی در آوریل ۲۰۱۳، ۱۲۲۰ هزار تن بود و در سال ۲۰۱۵ به ۴۵۰ هزار تن رسید. به دلیل بسته شدن معادن بزرگ استخراج روی و کاهش موجودی انبار، سال ۲۰۱۵ بازار سخت این فلز نامیده شد.

طبق اطلاعات گروه بین‌المللی سرب و روی، فلز روی با تراز کسری عرضه در سال ۲۰۱۶ مواجه شده است. کسری این فلز در بازار جهانی از ژانویه تا می ۲۰۱۶، ۶۴ هزار تن بود که در مقایسه با سال گذشته افت ۲۴ هزار تنی داشته است. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، شکاف بین عرضه و تقاضای روی تا سال ۲۰۲۵ افزایش می‌یابد و به دلیل کمبود عرضه روی، پیش‌بینی‌های بانک جهانی حاکی از افزایش قیمت این فلز است؛ به طوری که سطح قیمت فلز روی از متوسط ۱۸۵۰ دلار بر تن در سال ۲۰۱۶ به ۲۴۰۰ دلار بر تن در سال ۲۰۲۵ می‌رسد. کمبود عرضه و افزایش تقاضای فلز روی، که با افزایش قیمت آن همراه است، مطلوبیت و لزوم سرمایه‌گذاری در این فلز را آشکار می‌سازد. در مورد فلز سرب طی بررسی روند عرضه و تقاضا در سال‌های گذشته و پیش‌بینی‌ها در سال ۲۰۱۶، تناسب بین عرضه و تقاضا برای این فلز برقرار است که این موضوع، مطلوبیت سرمایه‌گذاری پایدار را در فلز سرب نشان می‌دهد.

از دیگر پارامترهای موثر جذابیت سرمایه‌گذاری برای شرکت مبین در پروژه مهدی‌آباد، امکان به‌کارگیری از ظرفیت بلااستفاده کارخانه‌های فرآوری فعال کشور است و این معدن نقش تعیین‌کننده‌ای در عرضه سرب و روی در سال‌های آینده با اتمام ذخایر سرب و روی انگوران ایفا خواهد کرد، چرا که در حال حاضر کل ظرفیت واحدهای فرآوری ایران برابر ۴۸۰ هزار تن در سال شمش روی، ۴۲۰ هزار تن در سال شمش سرب و دو میلیون تن در سال کنسانتره سرب و روی است، در حالی که ایران در سال ۲۰۱۴ تنها ۷۰۰ هزار تن کنسانتره سرب و روی، ۱۴۲ هزار تن شمش روی و ۷۲ هزار تن شمش سرب تولید کرده است، به عبارتی نرسیدن خوراک به کارخانه‌های فرآوری به دلیل کافی نبودن سطح تولید سرب و روی از معادن ایران، تنها ۳۵ درصد تا ۴۰ درصد ظرفیت این صنعت فعال بوده است. این مهم مزیت سرمایه‌گذاری در معدن سرب و روی را نشان می‌دهد.

همچنین هدف دولت ایران تولید ۳۰۰ هزار تن روی فرآوری‌شده در افق ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ میلادی) است، این در حالی است که متوسط نرخ رشد سالانه تولید آن طی ۱۰ سال گذشته سه درصد بوده و از شروع سال ۲۰۱۵، به متوسط نرخ رشد سالانه هفت درصد نیاز است تا به هدف تولید ۳۰۰ هزار تن روی برسد، که بیش از دو برابر سه درصد ثبت‌شده در دهه گذشته است، لذا جهت رسیدن به این هدف باید بیش از گذشته به توسعه سرب و روی کشور به ویژه پروژه سرب و روی مهدی‌آباد توجه شود. در این راستا کنسرسیوم به رهبری شرکت راه‌سازی و معدنی مبین در پروژه سرب و روی مهدی‌آباد از سرمایه‌گذاران خارجی تا سقف ۱٫۵ میلیارد دلار استقبال می‌کند. در این بین همراهی و همکاری تنگاتنگ کلیه سازمان‌ها و نهادهای دولتی مرتبط و توجه ویژه به این عزم ملی، می‌تواند راهگشای راهی چندساله جهت رسیدن به افق مدنظر باشد.

مشارکت ۱۰۰ شرکت داخلی و خارجی در طرح‌های اکتشافیv

فعالیت‌های گسترده برای دستیابی به ذخایر معدنی موجود در ایران از سطحی‌ترین ذخایر تا آن دسته از کانی‌هایی که در عمق زمین قرار گرفته‌اند، در دستور کار فعالان حوزه معدن از دولتی گرفته تا خصوصی‌ها قرار دارد و شاهدیم سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بلندمدتی نیز برای این بخش انجام داده‌اند.
مشارکت ۱۰۰ شرکت داخلی و خارجی در طرح‌های اکتشافی
در این میان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به‌عنوان یک شرکت مادرتخصصی در حوزه معدن و صنایع معدنی برنامه‌های عملیاتی اکتشافی خود را به دو بخش پهنه‌های اکتشافی و پروژه‌های اکتشافی تقسیم کرده و به نتایج مثبت و قابل قبولی نیز دست یافته است.
افزایش ۲/۵برابری اکتشافات معدنی، انجام مطالعات اکتشافی تا تفصیلی روی محدوده‌های امیدبخش در ۳۳ پهنه معدنی و تمرکز بر مواد معدنی ارزشمند و استراتژیک مانند طلا، کرومیت، مس و…. ازجمله نتایج مثبت اقدمات این سازمان است.
تدوین برنامه برای اکتشافات معدنی
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، که رسالت توسعه بخش معدن و صنایع معدنی را برعهده دارد، با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و حمایت ایشان از بخش معدن به‌عنوان جایگزین نفت در تحقق اقتصاد مقاومتی، از سال ۹۳ برنامه جدید اکتشاف و بهره‌برداری بهینه از ذخایر کشور را آغاز کرد. این برنامه در واقع از نیازهای بخش معدن نشات‌گرفته و پایه‌ای برای توسعه معدن و صنایع پایین‌دستی معدن است که در دولت یازدهم طراحی و اجرایی شده است.
به گزارش ایمیدرو، مدیر اکتشافات این سازمان ابتدا با ارائه کلیاتی از این طرح گفت: برنامه اکتشافی ایمیدرو ۲۵۰هزار کیلومتر مربع از مساحت کشور را در بر می‌گیرد که بیش از ۲/۵ برابر اکتشافات انجام شده در ۸۰سال گذشته است و می‌تواند نقش بی‌بدیلی در راستای توسعه متوازن کشور و ارتقای نقش معادن در اقتصاد ملی و همچنین در رسیدن به هدف اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای نفتی ایفا کند.
به گفته علی اصغرزاده، ایران با داشتن ظرفیت‌های معدنی متنوع و ذخایر ارزشمند فلزی و غیرفلزی در بین ۱۵کشور برتر جهان قرار گرفته و حدود ۷درصد از ذخایر جهانی را در خود جای داده‌است.
ایران به دلیل واقع شدن در مسیر کمربند فلززایی جهانی آلپ- هیمالیا، توانایی قرار گرفتن در ردیف نخست رهبری خاورمیانه و آسیای میانه را از لحاظ فعالیت‌های اکتشافی معدنی، فناوری و سرمایه‌گذاری بخش معدن دارد. وی افزود: از این‌رو توسعه منابع معدنی و بهره‌برداری از آنها قدرت رقابت ایران را در سطح بین‌المللی افزایش خواهد داد و بخش معدن رتبه نخست اشتغالزایی و تولید درآمد ملی در کشور را به‌دست خواهد آورد. در این برهه میزان ذخایر کشف شده و در حال بهره‌برداری (۵۷ میلیارد تن) در مقایسه با وسعت و ظرفیت کشور، اندک است.
مدیر اکتشاف ایمیدرو با برشمردن ویژگی‌های برنامه اکتشافی این سازمان گفت: با توجه به رسالت توسعه‌ای ایمیدرو در کشور، ایمیدرو برنامه‌های اکتشافی گسترده‌ای به منظور جبران عقب‌ماندگی تاریخی اکتشاف در راه رسیدن به این اهداف طراحی و اجرا کرده که شامل مواردی مانند کشف منابع معدنی متنوع جدید برای توسعه بخش معدن و افزایش سهم آن در تولید ناخالص ملی، فراهم کردن بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با تهیه مستندات اکتشافی براساس استانداردهای جهانی است.
به گفته اصغرزاده، سرمایه‌گذاری اکتشافی در مناطق محروم و دارای ظرفیت معدنی برای هدایت منابع، ایجاد توسعه، اشتغالزایی و تامین امنیت در آن مناطق، ایجاد اقتصاد چند محصولی و گام برداشتن در مسیر توسعه پایدار و تبدیل معدن به‌عنوان یکی از محورهای مهم اقتصاد کشور، کشف فلزات استراتژیک و تامین خوراک مورد نیاز صنایع کشور از دیگر برنامه‌های سازمان ایمیدرو برای رسیدن به اهداف تعریف شده در حوزه اکتشافات معدنی کشور است.
وی درباره اولویت‌های نقشه راه فعالیت‌های اکتشافی ایمیدرو اظهار کرد: در راستای این نقشه راه، فعالیت‌های اکتشافی گسترده‌ای از سال ۹۳ در کشور بر پایه اولویت‌ها، طراحی و اجرا شده که می‌توان به مواردی همچون بکارگیری فناوری‌های نوین اکتشافی مانند اجرای عملیات ژئوفیزیک هوایی برای کشف ذخایر پنهان، اجرای عملیات اکتشافی در قالب پهنه‌هایی با وسعت ۲۵۰هزار کیلومتر مربع در سرحدات مرزی شرق و غرب کشور و مناطق محروم به منظور ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته اشاره کرد.
براساس صحبت‌های اصغرزاده، اجرای اکتشافات سیستماتیک بر مبنای جدیدترین دستاوردهای علمی برای دستیابی به ذخایر معدنی، بازخوانی و ارزیابی دوباره نتایج و اطلاعات اکتشافی– معدنی موجود براساس معیارها و تعاریف بین‌المللی در زمینه کاهش ضریب ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش انگیزه مشارکت، ایجاد تنوع در فعالیت‌های اکتشافی مواد معدنی همچون اکتشاف و فرآوری آنتیموان، تیتانیوم، کرومیت، عناصر نادر خاکی، سنگ‌آهن عیارپایین، استحصال شورابه‌ها، فسفات‌ها و… است.
شناسایی ۳۰۰محدوده امیدبخش
مدیر اکتشافات ایمیدرو درباره فعالیت‌های اکتشافی این سازمان، با تقسیم‌بندی عملکرد اکتشافی این سازمان گفت: کل عملکرد اکتشافی ایمیدرو به دو بخش «پهنه‌های اکتشافی» و «پروژه‌های اکتشافی» تقسیم می‌شود.
اصغرزاده درباره عملکرد بخش پهنه‌های اکتشافی افزود: برنامه جدید اکتشافی از منطقه مستعد معدنی سنگان (شمال شرق کشور) آغاز شد و پس از آن به نوار شرقی و دیگر مناطق ایران تسری یافت.
حاصل این فعالیت گسترده در ۳۳ پهنه، شناسایی ۳۰۰ محدوده معدنی بوده که می‌توان به اجرای عملیات فازهای شناسایی و پی‌جویی اکتشاف در ۲۱ استان شامل ۳۳ پهنه در بیش از ۲۵۰هزار کیلومتر مربع گستره کشور اشاره کرد.

اصغرزاده تصریح کرد: شناسایی بیش از ۳۰۰ محدوده امیدبخش معدنی جدید در برخی از پهنه‌ها شامل۷۶ محدوده امیدبخش پهنه سنگان خراسان‌رضوی، ۲۸محدوده امید بخش نوار مرزی سیستان و بلوچستان، ۱۲ محدوده امیدبخش سراوان (استان سیستان و بلوچستان)، ۱۶ محدوده امیدبخش نوار مرزی خراسان جنوبی، ۱۰۰ محدوده امیدبخش پهنه آباده جازموریان، ۶۰ محدوده امید بخش پهنه مرکز ایران و ۱۰ محدوده امیدبخش استان اردبیل از دیگر دستاوردهای سازمان ایمیدرو درپهنه‌های اکتشافی است.
وی درباره پروژه‌های اکتشافی سازمان ایمیدرو نیز گفت: از آغاز فعالیت‌های این بخش، ۸۲ پروژه اکتشافی در فازهای اکتشاف عمومی، تفصیلی و تکمیلی در مناطق مختلف کشور اجرا شده است. این طرح‌ها روی مواد معدنی مختلف مانند آهن، زغال‌سنگ، پلی‌متال، طلا، مس، آنتیموان، سرب‌وروی، کرومیت، تیتانیوم، نیکل، مولیبدن، باریت، فسفات، بوکسیت، شورابه‌ها (پتاس، منیزیم، لیتیم و… ) اجرا شده است.
وی تصریح کرد: تنها در پروژه اکتشاف تکمیلی طلای زرشوران ۵۰درصد به ذخایر این معدن اضافه شده است.
مشارکت ۱۰۰ شرکت خصوصی
مدیر اکتشاف ایمیدرو درباره همکاری‌های این سازمان با بخش خصوصی با هدف اجرای عملیات اکتشاف و همچنین توانمندی شرکت‌های خصوصی اظهار کرد: در راستای سیاست‌های ایمیدرو برای جذب مشارکت بخش خصوصی با شرکت‌های مختلف، جلسات متعدد برگزار شده و با فراهم کردن امکان بازدید از محدوده‌های یادشده نسبت به تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اقدام شده است.
اصغرزاده ادامه داد: نخستین فراخوان واگذاری محدوده به بخش خصوصی در سال ۹۴ و در طلای نیکوئیه قزوین انجام شد.
این در حالی است که در طول ۳سال اخیر نیز شرکت‌های بخش خصوصی در امور مشاوره‌ای، پیمانکاری و… پس از برگزاری مناقصه، فاز اجرایی تمامی طرح‌های اکتشافی را در اختیار گرفته‌اند.
به گفت وی، در ۳ سال اخیر حدود ۱۰۰ شرکت داخلی که برخی از آنها از شریک خارجی، بهره برده‌اند، طرح‌های اکتشافی این سازمان را اجرا کرده‌اند.
سرمایه‌گذاری در اکتشاف
اصغرزاده متوسط اختصاص بودجه سالانه سازمان ایمیدرو در بخش اکتشاف را ۱۲۰میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سال گذشته مجموع هزینه‌های اکتشافی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های زیرپوشش و بزرگ معدنی از ۱۳۲۱ میلیارد ریال گذشت که حاکی از رشد بیش از ۲درصدی سرمایه‌گذاری در این بخش است در حالی که جمع هزینه‌های اکتشاف سال ۱۳۹۳ به ۱۲۸۹میلیارد ریال رسیده بود.
وی همچنین درباره حفاری‌های انجام‌شده در این حوزه اظهارکرد: در این بخش کل حفاری‌های انجام‌شده در سال ۱۳۹۴ به ۱۸۰هزار متر رسید اما حفاری انجام‌شده سال ۱۳۹۳، ۲۱۴هزار متر بود که ۱۵درصد بیش از عملکرد حفاری سال ۱۳۹۴ است.
عملیات اکتشاف انجام شده شامل اکتشافات عمومی، شناسایی و پی‌جویی بود که به طور عمده معطوف به سنگ‌آهن، زغال‌سنگ، بوکسیت، عناصر نادر خاکی، طلا و مس شد.
برنامه‌های اکتشاف ۹۵
اصغرزاده درباره برنامه‌های امسال گفت: این سازمان در سال ۹۵ نیز ادامه فعالیت‌های اکتشافی را همچون سال‌های ۹۳ و ۹۴ – همراه با جذب شریک بخش خصوصی- پیش رو دارد به گونه‌ای که بتوان تعدادی از طرح‌ها را به اتمام رساند. از سوی دیگر با ادامه فعالیت‌های اکتشافی، پهنه‌ها و مناطق جدید امیدبخش به این مناطق افزوده خواهد شد.
اصغرزاده تاکید کرد: این طرح‌ها درنهایت به گواهی کشف و صدور پروانه بهره‌برداری منتهی می‌شود.
درباره برنامه‌های تکمیلی اکتشاف نیز می‌توان به مواردی همچون تکمیل اکتشافات و تعریف طرح توسعه برای معادن جدید، اکتشاف تکمیلی زرشوران، توسعه اکتشافات سراسری بوکسیت، عملیات اکتشاف شناسایی، پی‌جویی عناصر نادرخاکی و توسعه اکتشاف سنگان اشاره کرد.
آینده‌ای روشن در انتظار معادن
به نظر می‌رسد آینده‌ای روشن برای بخش معدن ایران در پیش رو خواهیم داشت.
حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران و انعقاد قراردادهای معدنی با آنها برای ورود منابع مالی از یکسو و همکاری برای انتقال دانش فنی از کشورهای پیشرو در عرصه معدن به ویژه حوزه اکتشاف، راه را برای افزایش فعالیت‌های اکتشافی و زیرپوشش قرارگرفتن محدوده بیشتری از این سرزمین هموار می‌کند چراکه به گفته کارشناسان معدنی، ذخایر معدنی که رخنمون آنها در سطح زمین بوده، کم‌کم روبه پایان می‌روند؛ بنابراین باید به فکر تامین نیاز صنایع داخلی به مواد معدنی بود.
این درحالی است که برخی از کشورهای صنعتی و پیشرو در عرصه معدنی نیز به‌دلیل برداشت ذخایر سطحی از معادن با کمبود مواد معدنی روبه‌رو شده‌اند و برای تامین نیاز خود راهکارهای مختلفی در پیش گرفته‌اند.
نخست اینکه با افزایش سطح دانش فنی و استفاده از فناوری‌های نوین در جهان، اعماق زمین را شکافته تا بتوانند از کانی‌های مخفی شده در عمق زمین استفاده کنند.
دومین راهی که آنها در پیش گرفته‌اند سرمایه‌گذاری در کشورهایی است که با وجود غنی بودن از مواد معدنی، امکان بهره‌برداری و رسیدن به ارزش‌افزوده از این گنجینه را ندارند؛ در نتیجه از حضور سرمایه‌گذاران خارجی و صاحب فناوری استقبال می‌کنند تا اینگونه هم از معادن‌شان بهره‌برداری شده، هم بخشی از نیاز آنها به کانی‌های معدنی تامین شود.
در مقابل این کشورها، برخی از سرزمین‌های کهن و بزرگ مانند ایران که سابقه فعالیت‌های معدنکاری آنها به سال‌های بسیار دور بازمی‌گردد، نیز سعی دارند از دو روش یادشده برای توسعه فعالیت‌های معدنی خود استفاده کنند.
اینگونه که در گام نخست، از دانش و فناوری‌های موجود در کشور و تخصص دانشمندان بومی خود استفاده کنند و در گام بعدی با کشورهای توسعه‌یافته وارد مذاکره و همکاری مشترک شده و زمینه انتقال دانش فنی روز جهان را به کشور فراهم کنند.
البته با توجه به تحریم‌های بین‌المللی که سال‌های بسیاری ایران را از دانش روز جهان دور نگهداشت، نباید گذر کرد.
با این حال ایران با وجود دسترسی نداشتن به برخی از فناوری‌ها همچون فناوری و دانش فنی در ژئوفیزیک هوایی که برای یافتن ذخایر در عمق به کار می‌رود، از پای نایستاد و توانست با بومی‌سازی و بکارگیری آن در برخی از نقاط کشور دست به تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی در مقیاس‌های قابل قبول بزند.

ایران بیش از ۸۰ میلیارد تن ذخایر سنگ آهن دارد!

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران گفت:ذخایر سنگ آهن ایران بیش از ۸۰ میلیارد تن و حتی بیشتر از افغانستان است و در زمینه بهره برداری از این ذخایر بسیار ضعیف عمل کرده ایم.
ایران بیش از ۸۰ میلیارد تن ذخایر سنگ آهن دارد!
کیوان جعفری طهرانی در دومین کنفرانس آهن و فولاد ایران در اصفهان اظهاراتی را مطرح کرد که اهم آن به شرح زیرند:

– ۸۰ تا ۹۰ درصد معادن خصوصی سنگ آهن ایران هم اکنون تعطیل شده اند.

– با چنین ذخایر بزرگی از سنگ آهن خوب نیست ایران سنگ آهن وارد کند اما آیا امکان دارد از جنوب کشور سنگ آهن را به واحدهای فولادی دوردست منتقل کرد؟

– صادرات سنگ آهن ایران در سال ۲۰۱۵ به کمتر از ۱۸ میلیون تن رسید.

– ایران در حال مطالعه برنامه توقف صادرات سنگ آهن خود از ابتدای سال آینده شمسی است.

توضیح جعفری طهرانی درباره برخی واکنشهای تلگرامی به اظهارنظرش:

– در سخنرانی خود گفتم ایران ۸۰ میلیارد تن منابع سنگ آهن دارد که این موضوع قطعی است. اما ذخایر سنگ آهن ایران طبق آمار ایمیدرو بین ۴٫۵ تا ۵ میلیارد تن است. بنابراین منابع با ذخایر متفاوت است.

– مطالعات زمین شناسی آمریکا نشان داده است، ایران در ادامه خط زمین شناسی افغانستان قرار دارد و امکان افزایش ظرفیت ذخایر سنگ آهن با اکتشافات بیشتر قطعا وجود دارد. یعنی امکان تبدیل حجم بیشتری از منابع سنگ آهن ایران به ذخایر قابل برداشت وجود دارد.

رویای روزهای کدر برای فلز سرخ

افزایش قیمت مس در بازارهای جهانی را باید مهم‌ترین رخداد در بازار فلزات پایه به‌شمار آوریم؛ هرچند دورنمای قیمتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. هم‌اکنون نزدیک به یک ماه است که قیمت مس در بازارهای جهانی در مسیر رشد قرار داشته تا جایی که هم‌اکنون به نقطه مهمی رسیده است.
کاهش محدود موجودی انبارها، انتظار بهبود نسبی تقاضا، نوسان ارزش دلار و توجه به این کالا به‌عنوان محملی برای سرمایه‌گذاری و تنوع دارایی‌ها مواردی است که تاکنون از این بازار حمایت کرده‌اند. در صورتی که رشد قیمت‌ها از سطوح شکننده فعلی نیز گذر کند، می‌توان به دست یافتن به رکوردهایی بالاتر از ۵ هزار دلار در هر تن نیز امیدوار بود
قیمت‌های بالای فعلی خود رکوردهایی جدی برای بازار مس به‌شمار می‌آیند، ولی ممکن است این سرخوشی قیمتی، به روزهایی رویایی تبدیل شود. باید به این نکته نیز اشاره داشت که قیمت مس در سال ۲۰۱۱ به بیش از ۱۰ هزار دلار در هر تن نیز رسیده بود ولی هم‌اکنون از قیمت‌هایی بیش از ۵ هزار دلار به‌عنوان سطوحی ایده‌آل یاد می‌شود. با توجه به تغییرات بنیادین در بازار چین به‌عنوان مهم‌ترین مصرف‌کننده این کالا در جهان، شاید دست یافتن به قیمت‌های پیشین در سال‌های پیش رو، تنها خیال پردازی فعالان بازار و تولیدکنندگان به‌شمار بیاید. آخرین آمارها در بازار مس نشان می‌دهند که بهای هر تن مس خالص در بورس فلزات لندن برای معاملات نقدی ۴۸۱۵ دلار در هر تن بوده، ولی همین رقم برای معاملات سلف سه ماهه در همین بازار ۴۸۴۰ دلار در هر تن قیمت گذاری می‌شود. به عبارت ساده‌تر در شرایط فعلی ارزان‌تر از خرید، پرداخت و تحویل در ۳ ماه آینده خواهد بود. همین ویژگی ساده نشان می‌دهد دورنمای بهای مس برای فعالان بازار جهانی مثبت ارزیابی شده، ولی فاصله قیمتی چندانی ندارد.
در بازار آمریکا بهای مس برای تحویل در ماه دسامبر با ۳/ ۰ درصد افزایش به ۲/ ۲ دلار بر هر پوند افزایش یافته که بالاترین حد از ۱۰ آگوست تاکنون به‌شمار می‌رود. از ماه آگوست تاکنون قیمت مس در بورس‌های بین‌المللی در مسیر افزایش قرار داشته و هم‌اکنون در قیمت‌های نسبتا مطلوبی قرار دارد. البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که موجودی انبارهای مس در بورس فلزات لندن در اقصی نقاط جهان روندی کاهشی داشته هرچند این افت موجودی انبارها، چندان هم پرشتاب نبوده است. هم‌اکنون موجودی انبارهای مس در بورس فلزات لندن در رقمی کمتر از ۳۵۰ هزار تن در حال نوسان است. احتمال کاهش بیشتر موجودی انبارهای مس در این بورس و همچنین احتمال رشد قیمت‌ها به این دلیل نیز متصور است.
باز هم چین رویکرد اصلی خود را در بازار که همان واردات مواد معدنی مس دار و کاهش جدی واردات مس خالص بود، ادامه داده ولی این بار، اوضاع به طرز وخیمی به سمت تهدید بازارهای جهانی حرکت کرده است. «دنیای اقتصاد» تاکنون بارها این رویکرد را مطرح کرده و تأثیرات آن را بر بازار هشدار داده‌ است. هم‌اکنون چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف کننده مس در جهان، با تعقیب سیاست‌های کلی و پیشین خود به جایی رسیده است که صادرات مس تصفیه شده آن به بیش از دو برابر افزایش یافته ولی واردات آن به شدت کاهش یافته است.
آمارها نشان می‌دهند تنها در ماه آگوست (ماه گذشته میلادی) حجم واردات مس خالص (تصفیه شده) چین به کمترین حد در ۱۸ ماه گذشته کاهش یافته یعنی به‌صورت دقیق‌تر، هم‌اکنون واردات مس چین در سطوحی نزدیک به فوریه سال ۲۰۱۵ قرار دارد. این در حالی است که واردات مواد معدنی مس‌دار مخصوصا کنسانتره مس به این کشور به شدت افزایش یافته است. رشد حجم صادرات مس خالص چین را باید جدی گرفت، زیرا به ذات خود تهدیدی جدی به شمار آمده اما تنها نکته‌ای که از بازارهای جهانی در برابر چین محافظت می‌کند را باید حجم داد و ستد مس خالص چین دانست؛ زیرا هنوز تراز تجاری مس خالص چین منفی است. به عبارت ساده تر، چین بیشتر از صادرات خود، مس خالص وارد می‌کند. در صورتی که این شرایط باز هم ادامه یابد، باید گفت که چهره جدیدی از بازار مس در معاملات بین‌المللی ترسیم خواهد شد.
آمارهای گمرک چین نشان می‌دهد حجم واردات مس خالص چین در ماه آگوست ۲۳۲ هزار و ۶۶ تن بوده درحالی‌که این نرخ در ماه جولای ۲۵۱ هزار تن و در مدت مشابه سال قبل، ۲۶۲ هزار تن بوده است. از سوی دیگر حجم صادرات مس خالص چین در همین مدت و دقیق‌تر به نسبت مدت مشابه سال قبل ۴ برابر شده است؛ رخدادی که خود به تنهایی برای درهم شکستن بازارهای جهانی مس کافی است. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد حجم واردات مواد معدنی و کنسانتره مس در ماه آگوست ۴۵/ ۱ میلیون تن بوده که بیشترین حد در ۶ ماه اخیر به شمار می‌رود؛ همچنین در مقایسه با سال گذشته نیز ۲۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد. به صورت دقیق‌تر ۴۰۷ هزار تن از این رقم از پرو و ۳۶۶ هزار و ۷۷۰ تن آن از شیلی وارد شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل واردات این گروه از مواد اولیه از پرو ۲۲۳ هزارتن و از شیلی ۳۹۷ هزار و ۷۰۰ تن بوده است. با بی‌نیازی بیشتر از واردات، شاهد هستیم که حجم تولید کارخانه‌های تصفیه مس در چین در ماه آگوست در بالاترین حد در ۶ ماه گذشته بوده که البته دلیل اصلی آن را باید در کاهش واردات و ایجاد فضایی بهتر برای تولید داخلی در این کشور جست‌وجو کرد. با توجه به این موارد، برآوردها حکایت از افزایش محسوس سودآوری این قبیل کارخانه‌ها دارد هرچند به‌صورت کلی در یکسال اخیر، حجم واردات کانی‌های مس دار به چین ۳۴‌درصد افزایش یافته که رشد سودآوری و همچنین افزایش ظرفیت تولید کارخانه‌های تصفیه، تغلیظ و ذوب مس چین را به همراه داشته است.
البته استراتژی اصلی دولت چین در بازار مس تنها در افزایش واردات کانی‌های مس‌دار و رشد تولید داخلی نیست، بلکه با توجه به واقعیت‌های بازار، اوضاع در بازارهای سهام، اوراق قرضه و حتی بهای مس در بازارهای جهانی، باز هم در پاره‌ای از اوقات بخش‌های بزرگ اقتصادی در چین، نیم نگاهی به تغذیه انبارهای خود از این فلز ارزشمند داشته‌اند تا جایی که با واردات کلان مس در قیمت‌های پایین، شرایط ایده‌آلی برای ثبات سرمایه‌گذاری، پراکنده و متنوع کردن سبد دارایی‌ها همچنین تامین ذخایر استراتژیک خود به‌کار گرفته‌اند تا جایی که در ۸ ماه ابتدایی سال جاری، باز هم حجم واردات مس خالص به این کشور ۱۶ درصد بالاتر از مدت مشابه بوده، ولی با توجه به عدم تغییر در ساز و کارهای بازار و نظام عرضه و تقاضا، می‌توان این گونه استناد کرد که این حجم خرید، در مکانی امن نگهداری شده و ثبات اقتصادی را در بازار مس چین برای آینده به ارمغان خواهد داشت.
در هر حال بر پایه این موجودی ذخایر که چندان هم در آمارها شفاف نیست، مالک آن می‌تواند بر پایه دارایی واقعی موجود، اقدام به اخذ اعتبار کرده و بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری اولیه خود را به سهولت مستهلک کند. به عبارت ساده‌تر در قیمت‌های پایین اقدام به خرید کرده و سپس بر پایه همین دارایی و با رشد قیمت‌ها، تامین مالی قدرتمندی را به‌کار می‌گیرد که بخش‌های اقتصادی دیگر را تحت‌الشعاع قرار ندهد.

معادن کانادا نیروی انسانی ندارد

در دوران رکود اقتصادی تعدیل نیروی انسانی راهکاری درست برای کاهش هزینه‌ها به شمار می‌آید اما این راهکار پس از پایان بحران و آغاز از سرگیری روند رو به رشد فعالیت‌ها تبدیل به یک مشکل جدید می‌شود، کمبود نیروی‌انسانی، آنچه هم‌اکنون کانادا با آن درگیر شده است.
به نقل از ماینینگ، صنعت معدن کانادا روزهای خوبی را آغاز کرده و از رکود اقتصادی که تا سال گذشته میلادی ادامه داشت، در حال فاصله گرفتن است. این رکود در ۲۵ سال گذشته در صنعت معدن کانادا بی‌سابقه بود. به دنبال این روند رو به رشد صنعت معدن کانادا فعالیت پروژه‌های خود را از سر گرفته است اما باز هم یک بحران در راه است، این بار نه به دلیل کمبود نقدینگی، بلکه به دلیل کمبود نیروی انسانی که بخش قابل‌توجهی از نقدینگی را به خود اختصاص می‌دهد و در مقابل مهارت‌های خود را صرف پیشبرد اهداف مجموعه می‌کند. این بحران در شرایطی پیش آمده که کانادا چندان توانایی رویارویی با آن را ندارد. پیش‌بینی کمبود نیروی انسانی در صنعت معدن کانادا به صورت گزارشی از سوی انجمن منابع انسانی صنعت معدن کانادا منتشر شده است. براساس این گزارش در دوران رکود اقتصادی تعدادی از کسب و کارهای معدنی تصمیم گرفتند فعالیت خود را ادامه دهند البته نه با کیفیت گذشته، اما گروهی دیگر به ویژه در بخش ماسه‌های نفتی تولید را متوقف کردند که منجر به بیکاری صدها کارگر شد. گفتنی است کانادا بزرگترین منابع ماسه‌های نفتی جهان را در اختیار دارد. در نتیجه این تعدیل نیرو حالا و با آغاز رونق در فعالیت‌های معدنی کارفرمایان با نیاز به استخدام نیروی مهارت‌دیده روبه‌رو می‌شوند. بنابراین گزارش، کانادا به ۸۶ هزار کارگر نیاز دارد و به دلیل بازنشستگی کارگران کنونی ۴۹ هزار نفر دیگر نیز در دهه آینده به این تعداد اضافه می‌شوند.
عوامل موثر بر استخدام در صنایع معدنی کانادا
این انجمن در بخشی دیگر از گزارش، عوامل موثر بر استخدام نیروی‌انسانی در صنعت معدن کانادا را قیمت کالا، سهام سرمایه‌گذاری شده، تولید ناخالص ملی، بهره‌وری نیروی کار، نرخ بهره و قیمت ارز برمی‌شمرد که درباره آنها این‌گونه توضیح می‌دهد؛ افزایش و کاهش قیمت کالا مساوی است با افزایش و کاهش نیروی‌انسانی. افزایش سهام بر استخدام اثر دوگانه‌ای دارد به این ترتیب که از یک سو ممکن است افزایش سهام سرمایه‌گذاری شده باعث پرداخت پول بیشتر به نیروی‌انسانی شود یا اینکه در مقابل، صرف توسعه و بکارگیری فناوری‌هایی شود که جایگزین نیروی انسانی بشود. همچنین افزایش یا کاهش تولید ناخالص ملی مانند افزایش یا کاهش قیمت بر استخدام نیرو اثر مستقیم دارد و به کم و زیاد شدن تعداد نیروی انسانی به کار گرفته شده می‌انجامد. تغییر در بهره‌وری نیروی کار اثر مستقیمی بر تغییر در تعداد نیروهای استخدام شده، ندارد. تعدیل نرخ بهره هم اثر دوسویه بر استخدام دارد، می‌تواند آن قدر زیاد یا به قدری کم باشد که به دریافت وام و بر ترکیب ورودی کار و سرمایه تاثیر بگذارد، از سویی دیگر نرخ‌های بالای بهره در طول یک دوره زمانی طولانی حاکی از قدرتمند بودن اقتصاد است که می‌تواند منجر به استخدام‌های گسترده شود. در نهایت کاهش قیمت دلار کانادا به افزایش جذابیت محصولات صادراتی این کشور منجر می‌شود و به رونق تولید و حفظ و گسترش نیروی کار می‌انجامد.
کانادا چه معادنی دارد؟
بنابر اطلاعات سایت کانادایی اِکَری‌یرین‌ماینینگ، صنعت معدن کانادا از زمان کشف زغال‌سنگ در جزیره کیپ برتون در ایالت نوااسکوشیا حدود ۳۵۰ سال پیش تا به حال مسیری طولانی را طی کرده است. هم‌اکنون به طور تقریبی ۸۰۰ عملیات معدنی در کانادا در حال انجام است و معدن جزئی جدایی‌ناپذیر از تاروپود صنعت کانادا به شمار می‌آید. کانادا بیش از ۶۰ ماده معدنی و فلزی تولید می‌کند. معادن ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کانادا را و ۱۹ درصد از کل صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد.