چهارشنبه : ۳۰ آبان ۱۳۹۷

خانه» بایگانی اردیبهشت, ۱۳۹۶
دسته ، تاریخ چهارشنبه : ۳۰ آبان ۱۳۹۷ - ۰۶:۵۴

کاهش بودجه ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی در لایحه بودجه ۹۶

مشاور کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۶ اظهار کرد: بودجه سال ۹۶ براساس این لایحه ۳۱۰ میلیارد دلار است.
کاهش بودجه ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی در لایحه بودجه ۹۶
علی غنی‌زاده ضرغامی در جلسه امروز کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: در برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب فصول بودجه ۹۵ و لایحه بودجه ۹۶، امور اقتصادی با افزایش ۲۱ درصدی مواجه است اما در حوزه امور اقتصادی، فصل صنعت و معدن کاهشی ۹ درصدی داشته در حالی که فصل کشاورزی رشدی ۷۰ درصد داشته‌ است.

وی با اشاره به بودجه ایمیدرو تصریح کرد: بودجه این سازمان کاهشی ۶ درصدی در لایحه بودجه ۹۶ داشته است.

به گفته مشاور کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، میزان بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران نیز در این لایحه کاهشی ۸ درصدی داشته است.

وی با اشاره به میزان حفاری از ابتدای فعالیت‌های معدنی در ایران تا به امروز گفت: از آغاز فعالیت‌های معدنی در ایران تا به امروز ۳ میلیون متر کار اکتشافی انجام شده در حالی که در کشورهای معدنی دنیا سالانه ۴ میلیون متر کار اکتشافی انجام می‌شود.

غنی‌زاده ضرغامی معتقد است: ‌بودجه در بخش معدن و صنایع معدنی نسبت به سال‌های گذشته کمتر شده است.

وی در پایان متن نامه به محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را برای اعضای کمیسیون قرائت کرد تا پس از اخذ نظرات کارشناسی موارد دیگری به آن اضافه شود.

دولت حاضر نیست معادن را به بخش خصوصی واگذار کند

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با بیان اینکه خصوصی‌سازی معادن به درستی انجام نشده است، گفت: دولت حاضر نیست معادن را به بخش خصوصی واگذار کند.
دولت حاضر نیست معادن را به بخش خصوصی واگذار کند
محمود نوریان با اشاره به لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی و دستیابی به توسعه همه‌جانبه در کشور اظهار داشت: واگذاری معادن کشور به بخش خصوصی، از راهکارهای تحقق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است اما دولت حاضر نیست معادن را به بخش خصوصی واگذار کند.

وی با اشاره به وضعیت معادن در سطح استان ادامه داد: در زمینه فعالیت‌های معدنی بخش خصوصی دارای تجربه و توانمندی‌هایی است که اگر مورد توجه قرار گیرد می‌توان شرایط بحرانی برخی معادن را برطرف کرد.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اضافه کرد: اگر خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری معادن به بخش خصوصی به درستی انجام شده بود و یا امروز مورد توجه دولت قرار می‌گرفت، شرایط معادن متفاوت از آنچه امروز تجربه می‌کنیم شده بود.

وی با تاکیدبر اینکه خصوصی‌سازی منجر به ثروت‌آفرینی و خلق سرمایه‌های مالی خواهد شد عنوان کرد: بخش خصوصی با در نظر داشتن منافع شخصی و ملی اقدام به تولید و فروش محصول و یا توسعه صادرات خواهد کرد.

نوریان با تاکید بر توسعه صادرات با رویکرد توسعه کشور بیان داشت: معادن و صنایع فرآوری نیاز به منابع مالی عظیم برای تامین برخی تجهیزات و ماشین‌آلات جدید دارند در حالی که اگر صادرات خود را افزایش دهند و یا مازاد محصولات را صادر کنند، می‌توانند برای توسعه خود نیز اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در معادن از پرریسک‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها در کشور است، تصریح کرد: عوامل متعددی در جذب سرمایه‌گذاری در حوزه معادن و فعالیت‌های معدنی تاثیر دارند که یکی از این عوامل قوانین متعدد و دستور‌العمل‌های گوناگون است.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با بیان اینکه معادن مشکلی در زمینه جذب سرمایه‌ ندارند، تصریح کرد: بزرگترین مانعی که در زمینه عدم جذب سرمایه‌ها محسوس است قوانین دست‌ و پاگیر و بخش‌نامه‌هایی است که مالکیت دولتی را می‌رساند.

وی با اشاره به ثروت آفرینی و سودهی در تولید افزود: افزایش کیفیت و بهره‌وری از نیروی انسانی متخصص همچنین بکارگیری روش‌های نوین و به‌روز و البته ایجاد فضای مناسب کسب و کار در کاهش قیمت‌ تمام شده و رقابت موثر است که با دستور و بخشنامه محقق نمی‌شود و باید برای رفع مشکلات در تحقق اهداف اقدام کرد.

وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی ضداشتغال است

عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران معتقد است: اختلاف میان فعالان بخش خصوصی باعث شده تا در آن سوی خط و در مقابل بخش خصوصی آزادی عمل ایجاد شود.
وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی ضداشتغال است

سیدمحمد اتابک در جلسه امروز کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: برگزاری نشست‌هایی برای رسیدن به نتایج مشترک می‌تواند از اقدامات تاثیرگذار بر شرایط معدنکاری باشد.

اعتقاد من بر این است، بخش خصوصی با وجود این تفرق در منزلت اینکه بتواند بر قانون تاثیرگذار بوده و معایب آن‌را بگیرد، نخواهد بود.

به گفته وی، امروز تناقض‌ها بین فعالان بخش خصوصی بسیار زیاد است در نتیجه باید در نشست‌هایی که برگزار می‌شود به دنبال کنترل آنها باشیم.

اتابک با اشاره به شعارهای دولت یازدهم در روزهای ابتدایی کار خود گفت: یکی از شعارهای دولت ثبات در قوانین بود. در اقتصاد مقاومتی اولین نکته استفاده از مزیت‌های اقتصاد مقاومتی است. حال کدام مزیت در کشور بیشتر از بخش معدن است. نادیده گرفتن اصول اولیه اقتصاد مقاومتی مهمترین دلیلی است که در سال پیشرو به مشکلات اشتغال در بخش معدن دامن خواهد زد.

وی گفت: اولویت دولت ایجاد اشتغال است اما موضوع وضع عوارض موضوعی ضد اشتغال در بخش معدن است.

کنسانتره سنگ آهن مشمول عوارض صادرات نیست

گمرک ایران با تصحیح اشتباهش اعلام کرد کنسانتره سنگ آهن مشمول عوارض صادراتی نیست.
کنسانتره سنگ آهن مشمول عوارض صادرات نیست
به دنبال انتشار لیست ۲۴ قلم کالای مشمول عوارض صادراتی توسط گمرک در روز چهارشنبه ۲۴ آذر ماه و قرارگیری کنسانتره سنگ آهن در این لیست موجی از واکنش‌های منفی و اعتراضات از سوی فعالان معدنی برانگیخته شد.

در این بین ناصر تقی زاده مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در گفت‌وگو با ماین نیوز از این اقدام گمرک ابراز تعجب کرد و گفت در صورت اعمال عوارض روی صادرات کنسانتره سنگ آهن این شرکت دچار مشکل خواهد شد.

قدیر قیافه رئیس انجمن سنگ آهن ایران نیز در گفت‌وگو با ماین نیوز نسبت به قرارگیری کنسانتره سنگ آهن در بین کالاهای مشمول عوارض صادراتی واکنش منفی نشان داد.

در همین حال ساعتی پیش گمرک ایران اعلام کرد که کنسانتره سنگ آهن مشمول عوارض صادراتی نیست.

گمرک ایران در توضیح بیشتر این مطلب اعلام کرد: “موضوع کاهش عوارض صادرات کنسانتره آهن پیش از این به شورای اقتصاد ارائه شده بود و این شورا با حذف عوارض صادراتی این محصول معدنی موافقت کرد و همچنان این مصوبه پابرجاست و ملاک عمل در گمرک است.”

به گفته گمرک ایران “فعلا آخرین تصمیم حذف عوارض صادراتی کنسانتره سنگ آهن بوده و مصوبه جدیدی به گمرک ابلاغ نشده است.”

نکته جالب اینجاست که گمرک در توضیحات خود اشاره‌ای به اشتباهش در قرار دادن کنسانتره سنگ آهن در لیست کالاهای مشمول عوارض صادراتی نکرده و به راحتی از کنار این اشتباه فاحش گذشته است. این در حالیست که با توجه به تعطیلات این چند روزه و سردرگمی فعالان معدنی در این مدت به خاطر بخشنامه اخیر گمرک انتظار می‌رفت گمرک دستکم از اشتباه رخ داده عذرخواهی کند. ناگفته نماند که گمرک ایران در گذشته نیز بارها مرتکب اشتباه در زمینه اعلام آمار و ارقام و برخی اطلاعات شده است.

طلای جهانی در مسیر صعود ناکام ماند

طلای جهانی روز سه شنبه پس از اینکه حملات تروریستی در آلمان و ترکیه تاثیری در ایجاد تقاضا برای خرید دارایی‌های مطمئن نداشت، کاهش پیدا کرد.
طلای جهانی در مسیر صعود ناکام ماند

هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز سه شنبه بازار سنگاپور نیم درصد اُفت کرد و به ۱۱۳۳.۱۰ دلار رسید.

در بازار نیویورک، هر اونس طلا برای تحویل در فوریه با ۰.۷ درصد کاهش، در ۱۱۳۵.۲۰ دلار ایستاد. بهای معاملات این بازار روز دوشنبه ۵.۳۰ دلار یا ۰.۵ درصد افزایش یافت و در ۱۱۴۲.۷۰ دلار بسته شد.

سفیر روسیه در ترکیه زمانی که در یک گالری هنری مشغول سخنرانی بود، از پشت هدف اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. اندکی بعد یک کامیون در بازار کریسمس برلین جمعیت را زیر گرفت که به کشته شدن ۱۲ نفر و زخمی شدن ۴۸ نفر منجر شد.

با اینهمه این رویدادها باعث نشد تقاضا برای خرید طلا به عنوان دارایی مطمئن تقویت شود زیر بازارها همچنان به احتمال تسریع افزایش نرخهای بهره آمریکا در سال آینده چشم دوخته اند.

ادوارد مایر، تحلیلگر شرکت INTL FCStone در یادداشتی نوشت: در فقدان آمار اقتصادی مهم در آمریکا، انتظار نمی رود طلا در کوتاه مدت حرکت چندانی داشته باشد. این فلز برای صعود به بی‌ثباتی اقتصادی نیاز دارد اما در فضای کنونی که بازارهای سهام جهانی به رکورد بالایی صعود کرده اند، رشد اقتصادی آمریکا تحکیم شده و ارزش دلار قوی‌تر شده است، بعید است طلا بتواند افزایش قیمت پیدا کند.

شاخص دلار آمریکا که این ارز را در برابر سبدی از ارزهای بزرگ دنبال می کند، ۰.۲ درصد رشد کرد و به ۱۰۳.۳۹۰ واحد رسید. دلار هفته گذشته پس از اینکه بانک مرکزی آمریکا برای نخستین بار در یک سال گذشته نرخهای بهره را افزایش داد، به بالاترین رکورد در ۱۴ سال اخیر صعود کرد.

بر اساس گزارش رویترز، بانک مرکزی آمریکا در نشست سیاست پولی دسامبر نرخهای بهره را به میزان ۲۵ واحد افزایش داد و سه دور افزایش نرخهای بهره در سال ۲۰۱۷ را پیش بینی کرد.

طلا به افزایش نرخ‌های بهره آمریکا فوق‌العاده حساس است، زیرا نرخ‌های بهره بالاتر به جذابیت سرمایه‌گذاری در طلا که بازدهی ندارد لطمه می‌زند.

ذخایر صندوق “اس پی دی آر گولد تراست” که بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت حمایت طلا در جهان است، روز دوشنبه ۱.۰۶ درصد کاهش یافت و به ۸۲۸.۱۰ تن رسید.

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا، قراردادهای خرید طلا در بازار کامکس نیویورک در هفته منتهی به ۱۳ دسامبر، ۱۵ درصد کاهش یافت و به ۶۸ هزار و ۹۰۵ قرارداد رسید. شمار این قراردادها ۶۱ درصد در مدت پنج هفته گذشته کاهش داشته است.

در میان سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری ۱.۴ درصد عقب نشینی کرد و به ۱۵.۷۴ دلار رسید. هر اونس پلاتین با ۰.۴ درصد کاهش، در ۹۱۲.۷۰ دلار ایستاد در حالیکه هر اونس پالادیوم با ۰.۹ درصد کاهش، ۶۹۰.۲۵ دلار معامله شد.

توافق بر سر افزایش ۲۵ درصدی قیمت کنسانتره زغال سنگ

رئیس کمیته زغال سنگ خانه معدن ایران از توافق بر سر افزایش قیمت کنسانتره زغال سنگ به میزان حدود ۲۵ درصد در جلسه اخیر کمیته پشتباتی زغال سنگ در ۲۱ آذر ماه سال جاری خبر داد.
توافق بر سر افزایش ۲۵ درصدی قیمت کنسانتره زغال سنگ

محمد مجتهدزادهبا اشاره به اینکه یکشنبه هفته جاری جلسه کمیته پشتیباتی زغال سنگ با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، معاون معدنی وزارتخانه، بهره برداران معادن زغال سنگ و کارخانجات فراوری زغال سنگ تشکیل شد، توضیح داد: در این جلسه بعد از دو سال بین بهره برداران معادن و کارخانجات با مدیریت ذوب آهن اصفهان توافق شد تا قیمت کنسانتره زغال سنگ از ابتدای سال ۱۳۹۵ هر تن ۴۵۰ هزار تومان تعیین شود، یعنی در حدود ۲۵ درصد افزایش قیمت کنسانتره از ابتدای جاری خواهیم داشت.

وی افزود: طی دو سال گذشته عدم تعیین قیمت مناسب برای زغال سنگ، معادن را با مشکلات زیادی مواجه کرده بود و معادن در شرایط غیراقتصادی قرار گرفته بودند. در همین حال شرایط ایمنی در معادن رو به ضعف رفته بود و سرمایه گذاری جدیدی در این حوزه صورت نگرفت. همچنین در چند سال گذشته قیمت زغال سنگ پایین بود اما از یک سال اخیر قیمت جهانی زغال سنگ رشد چشمگیری داشته و مشخص شد که اقتصاد جهانی هنوز به زغال سنگ وابسته است و تقاضای بالایی در این زمینه وجود دارد. با توافق اخیر قطعا انگیزه برای سرمایه گذاری های جدید در حوزه زغال سنگ افزایش خواهد یافت.

او با قدردانی از حمایت وزیر و مدیریت ذوب آهن در توافق حاصل شده اظهار کرد: جلسه روز یکشنبه سومین جلسه کمیته پشتیبانی زغال سنگ بود که در سال جاری تشکیل شد و در نهایت توافق حاصل شد.

رئیس کمیته زغال سنگ خانه معدن ایران در پاسخ به این سوال خبرنگار ماین نیوز مبنی بر اینکه برای سال ۱۳۹۶ قیمت کنسانتره زغال سنگ چگونه تعیین خواهد شد؟ گفت: پیشنادی از سوی مدیریت ذوب آهن در جلسه مطرح شد مبنی بر اینکه قیمت کنسانتره زغال سنگ برای سالهای آینده به میزان ۳۰ درصد قیمت شمش فولادی تعیین شود. این پیشنهاد آقای صادقی می تواند راهکار بلندمدتی برای معادن زغال سنگ باشد. قرار است کارگروهی از معادن و ذوب آهن و معاونت معدنی وزارت صمت این پیشنهاد را بررسی و به توافق برسند. در حقیقت با عملیاتی شدن این پیشنهاد زمینه اتصال زغال سنگ به قیمت نهایی فولاد مهیا می شود و سرمایه گذاران در زغال سنگ با پذیریش ریسک این موضوع و در عین حال بهره مندی از قیمت جهانی فولاد قطعا انگیزه برای سرمایه گذاری در صنعت زغال سنگ را پیدا خواهند کرد.

مجتهدزاده درباره تولید سالانه کنسانتره زغال سنگ ایران توضیح داد: هم اکنون سالانه حدود ۱٫۲ تا ۱٫۵ میلیون تن کنسانتره زغال سنگ در کشور تولید می شود که نیاز کشور در این زمینه ۴ میلیون تن است. در این شرایط باید دولت علامات مثبت را ارائه کند تا زمینه برای افزایش تولید معادن فراهم شود ظرفیت تولید کنسانتره زغال سنگ در کشور هم اکنون بین ۳ تا ۴ میلیون تن است که به علت ضعیف بودن تامین مواد اولیه، کارخانه های کنسانتره نمی توانند با تمام ظرفیت خود تولید کنند.

به گفته وی در حال حاضر ۶ کارخانه تولید کنسانتره زغال سنگ در کشور وجود دارد که در حال تولید هستند و ۳ کارخانه دیگر نیز در حال سرمایه گذاری هستند. ضمن اینکه در زمینه تولید کک نیز به اندازه نیاز کشور ظرفیت سازی شده است اما این بخش از صنعت زغال سنگ نیز با کمبود مواد اولیه در بخش معدن روبرو است. بطورکلی صنعت زغال نیازمند حمایت دولت است و با توافق اخیر چشم انداز صنعت زغال سنگ ایران روشن تر شد.

وی تعداد پرسنل صنعت زغال سنگ ایران را حدود ۱۵ هزار نفر اعلام کرد و افزود: افزایش قیمت کنسانتره زغال سنگ عینا در بخش خرید زغال سنگ از معادن نیز اعمال خواهد شد. ضمن اینکه در مورد قیمت کک نیز براساس توافق انجام شده بین ذوب آهن و کارخانه ها قرار است افزایش قیمتی معادل ۸۵ درصد افزایش قیمت کنسانتره زغال سنگ اعمال شود.

کشف ۵۰ تن ذخیره جدید طلا

مهدی کرباسیان گفت:تاکنون فقط ۷ درصد از کل مساحت کشور مورد اکتشاف قرار گرفته است. در همین راستا کار اکتشافی ۲۵۰ هزار کیلومتری انجام شده است.

مهدی کرباسیان در دومین اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران اظهاراتی را مطرح کرد که اهم آن به شرح زیر است:

براساس اکتشافات جدید ۵۰ تن ذخیره جدید طلا، ۴۰۰ میلیون تن ذخیره جدید سنگ آهن و ۳۰۰ میلیون تن ذخیره جدید زغال سنگ جدید کشف شده است.

ایمیدرو به دور از شعار کار کرده است.

امسال تا بهار سال آینده ۴۲ طرح معدنی و صنایع معدنی را افتتاح خواهیم کرد.

رتبه ریسک اعتباری ایران از ۴ در سال ۸۳ به ۷ در چند سال اخیر افزایش یافت که باعث افزایش هزینه ها شد. خوشبختانه با تلاشهای دولت شاهد بهبود روابط با کشورهای دیگر هستیم.

حضور آقای هاشمی رفسنجانی در این اجلاس نشان دهنده حمایت کامل دولت و نظام از سرمایه گذاران داخلی و خارجی حوزه معدن و صنایع معدنی است

وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن منطقی نیست

نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران درباره عملکرد معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: محدود کردن فعالیت معدنکاران با ایجاد تشویش و تنش در بازار رکودی مواد معدنی با عنوان خام فروشی و اعمال عوارض صادراتی بر سنگ آهن هم نمونه‌ دیگری از فعالیت‌های معاونت معدنی صمت است که نشان می‌دهد متاسفانه این معاونت نسبت به بخش معدن کشور کم‌لطفی کرده است.
وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن منطقی نیست

بهرام شکوری  درباره موضوع وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن از ابتدای سال آینده اظهار کرد: اعمال عوارض صادراتی روی سنگ آهن بحث مساله‌سازی است که با توجه به تجربه‌های پیشین دولت در مورد اعمال عوارض بر مواد معدنی و همچنین شرایط رکودی بازار مواد معدنی به ویژه سنگ آهن در سال‌های اخیر جای تامل بسیار دارد.

وی ادامه داد: قیمت سنگ آهن بطور متوسط از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۵، حدود ۷۰ درصد کاهش داشته است که این موضوع سبب کاهش تولید و استخراج سنگ آهن در کشور شد چرا که بسیاری از معادن سنگ آهن کوچک مقیاس کشور که عمدتا متعلق به بخش خصوصی بودند به سبب این افت قیمت توجیه اقتصادی خود را از دست دادند و تعطیل شدند و از آنجا که قسمت عمده استخراج معادن سنگ آهن بخش خصوصی صادر میشد، صادرات سنگ آهن کشور نیز به شدت کاهش یافت.

به گفته شکوری، ایران در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ به ترتیب ۱۷، ۲۰، ۲۳٫۵ و ۱۸ میلیون تن صادرات سنگ‌آهن داشته که بیش از ۹۵% آن به چین صادر شده است. همان‌طور که مشخص است تا سال ۱۳۹۲ و قبل از افت قیمت جهانی سنگ‌آهن، صادرات این محصول رو به افزایش بوده اما پس از سال ۱۳۹۲ به علت افت قیمت و برخی سیاست‌های داخلی صادرات آن کاهش ‌یافته است. به گزارش ایمیدرو، طبق آمار گمرک ایران از ابتدای فروردین تا پایان مرداد ۹۴، به میزان ۴ میلیون و ۳۹۴ هزار تن سنگ‌آهن دانه‌بندی صادر شده که در مقایسه با میزان صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی در مدت مشابه سال ۱۳۹۳ (۷ میلیون و ۴۷۰ هزار تن)، از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب حدود ۴۱ درصد و ۶۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. البته ایران در سال ۲۰۱۳ در رتبه هشتم جهانی صادرات سنگ آهن قرار داشت.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران تصریح کرد: از طرف دیگر در گزارش بررسی تحولات تجارت گمرکی کشور در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴، سنگ آهن دومین کالایی بود که بیشترین تاثیر منفی را در رشد صادرات شش ماهه اول سال ۹۴ داشت. البته باید این نکته در نظر داشت که کاهش صادرات سنگ‌آهن ایران دو علت عمده دارد. اول کاهش قیمت جهانی که در این مورد به علت قیمت تمام ‌شده بالای محصول، سنگ‌آهن تولید ایران توان رقابت با رقبای خارجی و غول‌های بزرگ سنگ‌آهن دنیا را ندارد و از این نظر جایگاه خود را در بازار جهانی از دست می‌دهد. علت دوم سیاست‌های داخلی مانند اعمال عوارض صادراتی درخصوص جلوگیری از صادرات مواد معدنی با عنوان خام فروشی است که مانع از صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی و کنسانتره شده است.

شکوری اظهار کرد: حال با توجه به شرایط سختی که معدنکاران سنگ آهن در آن قرار دارند، وضع عوارض صادراتی بر سنگ آهن آن هم در موقعیتی که نیاز کارخانه‌های تولید فولاد داخل کشور تامین می‌شود و مازاد عرضه وجود دارد و بخش خصوصی صادرکننده سنگ آهن است، به نظر منطقی نیست و با اعمال آن در عمل همین تعداد اندک معدن سنگ آهن که تعداد آنها به ۷۰ هم نمی‌رسد، تعطیل خواهند شد و انگیزه معدنکاران سنگ آهن که در شرایط رکود جهانی به سختی معدن خود را فعال نگه داشتهاند به کلی از بین خواهد رفت و ضربه بزرگی به بدنه معدن کشور وارد میشود.

وی در پاسخ به این سوال که در چنین شرایطی به عملکرد معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت چه نمره‌ای می‌دهید؟ بیان کرد: برای ارزیابی عملکرد این بخش دولتی، باید پارامترهایی مانند رشد و ارتقای تولید حوزه معدن را در بخش‌های خصوصی و دولتی مورد سنجش قرار داد. اگر وضعیت تولید به نسبت سال‌های گذشته بهبود داشته و رضایت و انگیزه بیشتری را در معدنکاران ایجاد کرده، می‌توان روند عملکرد دولت را مثبت دانست و به ادامه آن امیدوار بود اما اگر عملکرد دولت در ارتقا و رشد تولید و همچنین ایجاد انگیزه در معدنکاران نسبت به دوره‌های پیش بی‌تفاوت یا حتی کمتر بوده است، باید آن‌را به مثابه زنگ خطری دانست و هرچه زودتر تغییری متناسب با شرایط در راستای بهبود وضعیت معدنکاری کشور انجام داد و با توجه به اینکه آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد و تولید واحدهای معدنی، در سامانه دولتی ثبت است، خود دولت بهتر از هر نهاد دیگری می‌تواند ارزیابی عملکرد خود را نمره دهد.

شکوری ادامه داد: در مورد عملکرد معاونت معدنی در قبال معدنکاران بخش خصوصی باید گفت در سال‌های اخیر که اوج بحران مواد معدنی را شاهد بودیم، بخش خصوصی معدنکار به امید حمایت و پشتیبانی دولت، همواره از طریق کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، انجمن‌ها و امور صنفی‌های خود اقدام به انتقال دغدغه‌ها و مشکلات خود به دولت کرد و خواستار رسیدگی بیشتر و اخذ تصمیمات کارشناسی شده در خصوص بخش معادن شد.

به گفته نائب رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن، البته برخی عملکردهای معاونت معدنی وزارت صمت همچون بی‌توجهی نسبت به دفاع از حق بخش معدن در اختصاص بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت به صنایع و بی‌نصیب ماندن بخش معدن از آن و تصویب حقوق دولتی زیادتر از توان پرداخت واحدهای معدنی در بودجه کشور قابل قبول نبوده‌اند. بطور مثال از مقدار حقوق دولتی مصوب شده در بودجه سال ۱۳۹۴ کشور، تنها حدود ۲۵% آن وصول شده است که این موضوع نشان از نقص برنامه‌ریزی و تعیین اهداف غیرکارشناسی در دولت است.

شکوری بیان کرد: همچنین محدود کردن فعالیت معدنکاران با ایجاد تشویش و تنش در بازار رکودی مواد معدنی با عنوان خام فروشی و اعمال عوارض صادراتی بر سنگ آهن هم نمونه‌ دیگری از فعالیت‌های معاونت معدنی صمت است که نشان می‌دهد متاسفانه این معاونت نسبت به بخش معدن کشور کم‌لطفی کرده است و آنچنان که باید در اخذ تصمیمات مهم در زمینه معدن و مواد معدنی به صورت کارشناسی و منطقی تصمیم‌گیری نکرده است. به عنوان مثال همین موضوع اخذ عوارض صادراتی از سنگ آهن را می‌توان عنوان کرد که دولت از سال ۱۳۸۹ بطور مقطعی اقدام به اعمال عوارض بر آن کرده، سپس با مشاهده نتایج و نظرات بخش معدنکار اقدام به تجدیدنظر کرد و در نهایت آن‌را لغو کرد. دوباره در سال ۱۳۹۲ بار دیگر این بحث مطرح و باز هم رد شد و امسال نیز برای سومین بار مطرح شده است. به عنوان تجربه دیگر از دولت می‌توان اعمال ۸۰% مالیات بر عملکرد، در بخش صادرات سنگ‌های ساختمانی کشور را نام برد که موجب شد صادرات سنگ ساختمانی که تنها حدود ۵% از استخراج کل سنگ ساختمانی کشور را شامل می‌شود کاهش یابد و به تبع آن تولید نیز کاهش یابد و جایگاه صادراتی کشور در بازار سنگ‌های ساختمانی جهانی متزلزل شود و کشورهای رقیب مانند ترکیه جای آن‌را بگیرند.

وی تصریح کرد: با توجه به موارد این چنینی از عملکرد دولت، جامعه معدنی انتظار دارد معاونت معدنی صمت حداقل از تجارب ناموفق گذشته خود مثل اعمال عوارض صادراتی بر مواد معدنی در سال‌های قبل استفاده کرده و اقدامی مطلوب انجام دهد و در زمینه تعیین حقوق دولتی و بهره مالکانه نیز مطابق توان و پتانسیل معادن کشور هدف تعیین کند و به ارائه ارقام بپردازد اما متاسفانه هر بار تجربه قبل را تکرار می‌کند و عملکردی مشابه از خود به نمایش می‌گذارد.

به گفته شکوری، یکی از گلایه‌های جامعه معدنی به معاونت معدنی صمت، عدم استفاده این نهاد از مشوق‌های تولید و توسعه برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر مواد معدنی در داخل کشور است.

وی افزود: وزارت صمت همواره تلاش می‌کند با اعمال سیاست‌های تنبیهی اقدام به جلوگیری از صادرات مواد معدنی توسط معدنکاران کند اما از این موضوع غافل است که اگر معدنداران کشور بتوانند محصول خود را با قیمتی عادلانه در داخل کشور به فروش برسانند یا حتی امکانات فراوری و تبدیل ماده معدنی به محصول قابل استفاده در صنایع داخلی برای معدنکاران کشور فراهم باشد، اقدام به صادارت نمی‌کنند. اگر وزارت صمت زیرساخت‌ها، تسهیلات و بودجه لازم برای توسعه و ارتباط پیوسته بخش معدن و صنعت را فراهم آورد، هم ارزش افزوده بیشتری در کشور ایجاد می‌شود و هم بسیاری از مشکلات کشور در زمینه ایجاد اشتغال و غلبه بر تحریم‌ها به سبب استفاده از پتانسیل داخلی برطرف می‌شود اما دولت تنها با اعمال تنبیه و فشار خواستار دستیابی به اهداف خود مبنی بر توقف صادرات مواد معدنی و پیشرفت و توسعه صنایع و معادن کشور است که این موضوع تنها موجب تنش و فشار بیشتر بر معدنکاران است و نتیجه مثبتی به بار نخواهد آورد.

شکوری با اشاره به موضوع عرضه سنگ‌آهن از طریق بورس کالا تصریح کرد: یکی از اقدامات مثبتی که در سال جاری در خصوص زنجیره ارزش سنگ آهن تا فولاد صورت گرفت، وارد شدن این محصولات در بورس کالا بود. این اقدام سبب می‌شود بسیاری از مشکلات و ناهمگونی‌هایی که در نظام عرضه و تقاضای این مواد وجود دارد از بین برود و تحت یک سیستم شفاف، خرید و فروش صورت گیرد.

وی اظهار کرد: همچنین با ورود سنگ آهن به بورس کالا، وضعیت کمبود یا مازاد این محصول در کشور نیز بطور مستند و شفاف در دسترس قرار می‌گیرد و در صورت نبود خریدار و مازاد محصول در بورس کالا، فروشنده می‌تواند محصول خود را صادر کند چرا که پیش از این بطور معمول در بحث صادارت سنگ آهن عنوان می‌شد که نیاز داخل تامین نشده و با وجود نیاز داخلی سنگ آهن صادر می‌شود در صورتی که با سیستم جدید بورس کالا، وضعیت نیاز یا عدم نیاز به سنگ آهن در کشور مشخص و این مشکل برطرف خواهد شد.

اما با توجه به برگزاری چهارمین همایش سنگ‌آهن از سوی انجمن سنگ‌اهن می‌تواند فرصت خوبی را در اختیار فعالان این بخش قرار دهد تا مطالب موردنظر و پیشنهادات خود را به گوش مسئولان دولتی برسانند. شکوری درباره اینکه بهتر است چه مواردی در همایش مطرح شود، افزود: انجمن سنگ آهن به عنوان نهادی فعال و پل ارتباطی بین تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان سنگ آهن، در راستای اجرای اهداف و مسئولیت‌های خود، هر سال اقدام به برگزاری همایشی با محوریت سنگ آهن و مباحث روز مربوط به آن می‌کند. امسال نیز همایش، در راستای بررسی و ارائه راهکار و بهبود وضعیت معدنکاران کشور، به ویژه معدنکاران سنگ آهن، خواهد بود.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که معدنکاران سنگ آهن با آن مواجه هستند، قیمت تمام شده بالای سنگ آهن کشور است که این امر باعث کاهش قدرت رقابت سنگ آهن تولید ایران در عرصه جهانی است. دلیل عمده قیمت تمام شده بیشتر سنگ آهن ایران نسبت به متوسط قیمت جهانی، هزینه بالای حمل و نقل و نبود زیرساخت‌های مناسب در کشور است که باید بطور جدی مورد پیگیری قرار گیرد.

به گفته نائب رئیس انجمن تولید‌کنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن، در راستای شناسایی و حل مشکلات موجود در بخش معدن کشور، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، طی یک سال اخیر با برگزاری نشست‌های متعدد با موضوعات: نقش توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل (جاده‌ای، ریلی و دریایی) در قیمت‌گذاری محصولات معدنی، نقش بورس کالا در تعیین قیمت محصولات معدنی، بررسی الزامات اقتصاد مقاومتی در صنعت سنگ کشور، نقش آب در برنامه توسعه صنعت معدنکاری کشور، بررسی نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی معادن و نقش صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، اقدام به شناسایی و مطرح کردن مشکلات کرده و زمینه همکاری سازمان‌ها و نهادهای مربوط را برای حل این مشکلات تا حد ممکن فراهم کرده است.

وی اظهار کرد: در چهارمین همایش سنگ آهن ایران، نتیجه این تلاش‌های کمیسیون به اطلاع جامعه معدنی کشور خواهد رسید.

شکوری با اشاره به تکمیل زنجیره فولاد تصریح کرد: اهمیت تولید فولاد به عنوان یک کالای استراتژیک در کشور همواره مورد تاکید بوده است و با توجه به ارزش افزوده‌ای که در صورت تکمیل تولید محصولات زنجیره ارزش در کشور ایجاد می‌شود، باید مطابق هدف افق ۱۴۰۴، زمینه اجرایی شدن تولید ۵۵ میلیون تن فولاد فراهم شود.

وی افزود: یکی از زمینه‌های موردنیاز تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، توسعه و گسترش محصولات زنجیره ارزش از جمله تامین سنگ آهن، کنسانتره و گندله متناسب با این هدف در کشور است که آن هم نیازمند تامین زیرساخت‌های موردنیاز از جمله زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای، تامین آب، نیروگاه و بندرگاههای متناسب با نیاز کشور است چرا که تنها با توسعه توامان این موارد در کنار هم می‌توان به هدف نهایی که تولید ۵۵ میلیون تن فولاد است نائل آمد و در صورت نقض این موارد تولید مطابق با هدف افق ۱۴۰۴ با مشکل مواجه می‌شود.

اما موضوع دیگری که در ارتباط با حوزه سنگ‌آهن مطرح است تشکیل کنسرسیوم میان معادن کوچک و متوسط بود که همچنان محقق نشده است. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در این باره بیان کرد: متاسفانه در ایران تمایل به جزءگرایی بیش از تمایل به جمع‌گرایی است و عملکردهای گروهی چنانکه انتظار می‌رود، قوی ظاهر نمی‌شوند اما این موضوع که چرا تشکیل کنسرسیوم معادن بخش خصوصی زیاد موفق نیست علت دیگری هم دارد و آن عدم حمایت از سوی دولت و نداشتن توان اجرایی مناسب می باشد که همین موضوع باعث شده تا تصمیم‌گیری‌های بخش خصوصی در فضای دولتی شنیده نشود و انتظارات و خواسته های این‌گونه کنسرسیوم‌ها نیز برآورده نشود.

شکوری افزود: همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، وقتی جامعه معدنی شاهد تلاش‌های انجمن‌ها و امور صنفی‌های خود در راستای انتقال دغدغه‌ها و مشکلات بخش معدن کشور به دولت است و در این مسیر ناکام می‌ماند و نظر بخش خصوصی به راحتی توسط اعضای دولتی وتو می‌شود تعجبی ندارد جامعه معدنی در این شرایط رکود جهانی معدن و همچنین شرایط سخت داخلی، دست از تلاش بردارد و تشکیل کنسریوم نیز محقق نشود.

به گزارش ماین نیوز، چهارمین همایش بین‌المللی انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران ۱۹ دی ماه امسال با حضور فعالان و دست اندرکاران حوزه سنگ آهن و حوزه‌های مرتبط خصوصی و دولتی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.

موضوعات چهارمین همایش بین‌المللی سنگ آهن ایران به شرح زیرند:

۱- تحلیل راهبردهای خروج از بحران تولید سنگ آهن ایران
۲- الزامات اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست‌گذاری تولید سنگ آهن ایران
۳- راهبردهای توانمندسازی معادن کوچک و متوسط
۴- مدل بهینه حکمرانی زنجیره ارزش سنگ آهن ایران
۵- آسیب‌شناسی نظام حکمرانی بخش معدن ایران
همراه با برگزاری کارگاه‌های جانبی و نشست‌های تجاری دوجانبه

مزایای عرضه سنگ آهن در بورس کالا

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: در کشور سوئد مالکیت خیلی از بخش های اقتصادی آن دولتی اما مدیریت آنها توسط بخش خصوصی است و دولت هیچ دخالتی در مدیریت آن ندارد.

 بهرام شکوری افزود: ایران نیز می تواند همان مدل کشور سوئد را برای اداره بخش های اقتصادی بکار بگیرد، مانند ایمیدرو که مالکیت بعضی از معادن بزرگ را دارد اما بهره برداری از معدن و کارخانه های آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

وی ادامه داد: برخی سازمان های دولتی مانند ایمیدرو که افکار بخش خصوصی دارند؛ می توانند به عنوان الگو برای توسعه مورد استفاده قرار گیرند که با استفاده از این مدل می توانیم بخش معدن و صنایع معدنی را توسعه دهیم.

او با بیان اینکه ایران دارای پتانسیل خوبی در بخش معدن است، اظهار کرد: آینده جهان به آینده مواد معدنی بستگی دارد؛ به همین سبب لازم است با اکتشافات و بهره برداری صحیح و همچنین حمایت دولت، به سمت توسعه بخش معدن حرکت کنیم به این دلیل که در تولید هر محصول صنعتی به مواد معدنی نیاز است.

شکوری بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش تاکید کرد و گفت: در زنجیره ارزش، تمام محصولات تولیدی قابل فروش در داخل یا حتی صادر هم خواهد شد. اکنون به دلیل مشکلاتی، سنگ آهن داخلی هم ارزان فروخته می شود و هم وجه آن تا یک سال بعد پرداخت می شود در حالی که شرکت های خارجی هم گرانتر می خرند و هم پول آن را نقد می پردازند.

وی افزود: چنانچه این محصول معدنی (سنگ آهن) از طریق بورس کالا عرضه شود، علاوه بر اینکه قیمت عادلانه ای پیدا می کند و وجه آن پرداخت می شود، مازاد آن می تواند به خارج کشور صادر شود.

شکوری تصریح کرد: اگر استراتژی مناسبی برای توسعه صنعتی کشور تعریف و این زنجیره را حمایت کنیم می توانیم شاهد اتفاقات خوبی در کشور باشیم.

وی ادامه داد: هنوز حوزه زیرساخت های ما تکمیل نیست به طوری که در حوزه ریلی سالانه ۳ درصد رشد به دست آورده ایم در حالی که برای تحقق ظرفیت ۵۵ میلیون تنی فولاد در برنامه چشم انداز، نیاز به رشد ۱۱ درصدی در حمل و نقل ریلی داریم.

بیش از ۷۶ درصد تولیدات فولادی کشور ورق گرم و میلگرد است

آمارهای رسمی نشان می دهد در هفت ماه امسال ( منتهی به مهرماه) بیش از ۷۶ درصد تولیدات فولادی کشور ورق گرم و میلگرد بوده و سهم ورق گرم ۳۹٫۸ درصد ثبت شده  جداول آماری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نشان می دهد در هفت ماه گفته شده بالغ بر ۱۰ میلیون و ۲۸۵ هزار تن تولیدات فولادی در کشور داشته ایم که از این رقم چهار میلیون و ۱۰۱ هزار تن آن مربوط به ورق گرم بود که در مقایسه با چهار میلیون و ۲۷۱ هزار تن عملکرد هفت ماهه سال ۱۳۹۴ کاهش چهار درصدی نشان می دهد.
همچنین میزان تولید میلگرد در دوره این گزارش سه میلیون و ۷۶۰ هزار تن شد که ۳۶٫۵ درصد از تولیدات فولادی را به خود اختصاص داد و در مقایسه با تولید سه میلیون و ۸۲۴ هزار تن هفت ماهه مشابه در سال ۱۳۹۴ افت دو درصدی نشان می دهد.

بنابر این آمار، در هفت ماه امسال یک میلیون و ۲۳ هزار تن ورق سرد به تولید رسید که حدود ۱۰ درصد از تولیدات فولادی را در این مدت داشت و در مقایسه با عملکرد مشابه پارسال که یک میلیون و ۹۹ هزار تن بود، کاهش هفت درصدی ثبت کرد.

میزان تولید ورق پوششدار و تیرآهن در دوره این گزارش به ترتیب ۶۰۸ هزار تن و ۵۹۷هزار تن بود و نسبت به دوره مشابه در زمینه ورق پوششدار که ۵۳۹ هزار تن بود، رشد ۱۳ درصدی داشت. تولید تیرآهن در هفت ماهه ۱۳۹۴ برابر با ۶۸۲ هزار تن بود که امسال کاهش ۱۲ درصدی را در این زمینه نشان می دهد.

علاوه براین سایر تولیدات فولادی در هفت ماهه ۱۳۹۵ به رقم ۱۹۶ هزار تن رسید و نسبت به تولید ۲۷۹ هزار تن در دوره مشابه پارسال افت ۳۰ درصدی داشت.
برپایه جداول یاد شده، میزان تولید فولاد خام کشور در مدت این گزارش به میزان ۱۰ میلیون و ۷۴۱ هزار تن بود که پنج میلیون و ۶۶۱ هزار تن آن بیلت و بلوم و پنج میلیون و ۸۰ هزار تن اسلب که به ترتیب در مقایسه با دوره هفت ماهه ۹۴ رشد ۱۳ و سه درصدی را نشان می دهد .

هفت ماهه پارسال ( منتهی به مهر ) ۹ میلیون و ۹۴۶ هزار تن فولاد خام در قالب پنج میلیون و ۲۸ هزار تن بیلت و بلوم و چهار میلیون و ۹۱۸ هزار تن اسلب تولید شده بود.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو ) در مهر ماه امسال اعلام کرد، در ۶ ماهه سال ۱۳۹۵ هفت واحد بزرگ فولاد ساز کشور ، فولاد مبارکه ، ذوب آهن اصفهان، فولاد خوزستان، فولاد خراسان، فولاد هرمزگان، فولاد آلیاژی ایران و فولاد اکسین در مجموع دو میلیون و ۶۷۷ هزار و ۷۸۵ تن فولاد به ارزش ۸۵۰ میلیون و ۴۲۸ هزار و ۳۵۸ دلار صادر کردند که نسبت به مدت مشابه در ۱۳۹۴ رشد ۲۴ درصدی دارد.

سال گذشته واحدهای فولادسازی کشور در مجموع ۴٫۲ میلیون تن صادرات داشتند، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن وتجارت روز پنجشنبه گذشته (چهارم آذر) در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی گفت: هفت ماهه امسال پنج میلیون تن محصولات فولادی صادر شده است.

آمار وزیر صنعت، معدن وتجارت ۸۰۰ هزار تن بیش از عملکرد سال ۱۳۹۴ ( نه هفت ماهه ۹۴ ) است. در ۶ ماهه امسال نیز هفت واحد بزرگ فولاد ساز ۵۳٫۵ درصد (
دو میلیون و ۶۷۷ هزار و ۷۸۵ تن) عملکرد هفت ماهه اعلام شده وزیر را داشتند. بنابراین صادرات ۴۶٫۵ درصد از کل رقم پنج میلیون تنی در ماه هفتم، جای تعمق دارد و قدری دور از ذهن است .

وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این ظرفیت فولاد خام کشور را ۲۷٫۵ میلیون تن و ظرفیت کنونی تولید ورق گرم را ۱۰ میلیون تن اعلام کرده بود.

براساس افق چشم انداز ۱۴۰۴ ایران دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد خام را پیش بینی کرده است .

نگاهی به امروز و فردای مس جهان

کاهش قیمت مس در بازار جهانی مواد معدنی صنعتی، باعث کاهش حجم زیادی از اکتشافات آن شده که این اتفاق را می‌توان از چند منظر بررسی کرد.

به نقل از ماینینگ-فناوری، پژوهش‌های جدید دریافته که در میان۸۰ پروژه جهانی که در زمینه تولید مس فعالیت دارند، تنها ۶ مورد از آنها تا ۴ سال آینده میلادی، (۲۰۲۰م) کامل خواهد شد. در همین اثنا یک تولیدکننده عمده مس نیز پیش‌بینی می‌کند که بازار جهان تا دو سال آینده یعنی سال ۲۰۱۸م با کمبود مس روبه‌رو خواهد شد که اگر این پیش‌بینی درست از آب دربیاید، صنعت معدن، پیش از پایان ۵ سال آینده در شرایط بدی از نظر قیمت مس قرار می‌گیرد؛ اتفاقی که برای صنایع وابسته به فلز سرخ چندان مطلوب قلمداد نمی‌شود. در همین راستا پژوهش‌های اخیری که توسط شرکت اطلاعاتی سی‌آریو در انگلیس انجام شده نشان می‌دهد که فقط ۶ پروژه عمده ساخت‌وسازی برای ساخت معادن جدید یا توسعه معادن موجود جهان تا ۴ سال آینده کامل خواهد شد که در ۲ مورد از آنها احتمال تاخیر وجود دارد. این اتفاقات خارج از مجموعه‌ای از ۸۰ طرح توسعه‌ای برنامه‌ریزی شده در سراسر جهان براساس اطلاعات منتشر شده در بلومبرگ است و در امتداد پیش‌بینی‌های مجریان عمده معدنی درباره کمبود مس در پایان دهه قرار دارد، مثلا بزرگترین تولیدکننده مس، شرکت دولتی و شیلیایی کودلکو باور دارد تا دو سال آینده تقاضای مس از عرضه آن پیشی می‌گیرد، در حالی که بی‌اچ‌پی‌بیلتون، مجری بزرگترین معدن مس جهان تحقق این کمبود را به ۳ سال آینده یعنی سال ۲۰۱۹م مربوط می‌داند. این پیش‌بینی‌ها هر چند از سوی غول‌های مس جهان اعلام می‌شود، اما با موضعی که صنعت معدن اکنون در آن قرار دارد، در تضاد کامل است؛ در ۵ سال از ۶ سال گذشته، تولید جهانی مس بر تقاضا پیشی گرفته و این اتفاق مربوط به رشد کمتر در چین است که به افت بیش از ۵۰ درصدی فلز مس در بورس فلزات لندن بین سال ۲۰۱۱ تا اوایل سال جاری میلادی منجر شده و در حال حاضر با قیمت ۴۷۰۰ دلار در هر تن معامله می‌شود. این چندگانگی‌ها البته برای تحلیلگران جای تعجب ندارد. مارتیزا آرانِدا مدیر کالای مس در بخش شیلی شرکت کی‌پی‌ام‌جی هلند می‌گوید: دلایل متعددی برای اختلال پیش آمده در پروژه‌های مسی جهان وجود دارد که البته کاهش قیمت مس یکی از مهم‌ترین آنهاست. قیمت‌های پایین مس و پروژه‌های وابسته به آن به این معناست که این پروژه‌ها نرخ بهره پایین‌تری دارند و بنابراین کمتر اقتصادی و پرخطر هستند. وی می‌افزاید: قیمت‌های مس به تغییر چشم‌انداز اقتصاد جهانی حساس شده و در چنین بلاتکلیفی‌های اقتصادی، معدنکاران بر کاهش تولید و کاهش هزینه‌ها متمرکز می‌شوند برخلاف دوران رونق که به پروژه‌های توسعه‌ای برای پیش بردن روند تولید فکر می‌کنند. در دوران رکود در نتیجه تلاش برای مدیریت جریان‌های مالی، اکتشاف و هزینه‌های سرمایه به سرعت کاهش می‌یابد یا به بعد موکول می‌شود. جان مادِرسُل مدیرتحقیقات سرویس قیمت‌گذاری و خرید شرکت خدمات اطلاعاتی مالی آی‌اچ‌اس‌مارکیت در انگلیس با این نظر موافق است و می‌گوید: وقتی شما با فضایی آکنده از ضعف قیمتی روبه‌رو هستید، عرضه خود را ارزیابی مجدد و بودجه اکتشاف و توسعه را قطع و کم می‌کنید، چنین واکنشی در شرایطی که بازار در یک سیر نزولی قرار دارد، طبیعی است. اما مادِرسُل و آراندا باور ندارند که بازار به این زودی و تا دو سال آینده میلادی یعنی تا سال ۲۰۱۸م، به سوی کمبود و کسری مس برود. آراندا می‌گوید: اگرچه بازار تا سال ۲۰۱۸م در تنگنا خواهد بود، اما در حالی که پروژه‌های مسی در خط تولیدات معدنی به سوی کاهش می‌رود، من باور دارم تولید معدنی جهان در کوتاه‌مدت و میان‌مدت هنوز در مسیر توسعه است. مادرسل نیز می‌گوید: ما در برخی کشورها مانند امریکا و شیلی شاهد کاهش حجم تولید مس بوده‌ایم که البته شیلی بسیار مهم است اما تولید به طور شگفت‌انگیزی در افریقای مرکزی بالا رفته و تولید پرو رو به توسعه است. از نظر ما این مسئله شگفت‌انگیز است، آن هم در شرایطی که رشد تقاضا از طرف چین چندان رو به قوت نیست. بنابراین بر بازار کالاهای معدنی آن تاثیری را که بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸م می‌گذاشت، ندارد. او می‌افزاید: روی هم رفته، محاسبات تعادل بازار آی‌اچ‌اس‌مارکیت، بازاری را نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد تا سال ۲۰۱۸م مازاد باشد و به دنبال آن بازیابی ثانویه مس می‌تواند تا اندازه‌ای به خنثی‌سازی هر گونه تنگنای در حال توسعه در بازار کمک کند. این اتفاق البته نمی‌تواند افزایش قیمت مس را به گذشته برساند، اما می‌تواند چیزی مثل یک پل باشد که در یک یا دو سال آینده، یعنی در بازه زمانی بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹م روند قیمت‌گذاری را کم‌خطرتر کند. مادرسل اضافه می‌کند: با این حال قیمت‌های مس رو به رشد است و پیش‌بینی طولانی‌مدت آی‌اچ‌اِس نشان می‌دهد که در یک افق ۱۰ ساله، این قیمت‌ها به همان قوت پیشین و به قیمت ۶۵۰۰ دلار در هر تن می‌رسد. البته قیمت واقعی در نوسان است و ممکن است ما به طور بالقوه با قیمتی برنده در دوره‌ای از تنگنا روبه‌رو شویم که در آن قیمت‌ها به افزایش ۹ هزار تا ۱۰ هزار دلاری در هر تن برسد. این موضوع به طور مشخص، هم بر معدنی‌ها و هم بر صنایع معدنی که بسیار وابسته به مس هستند تاثیر بسزایی خواهد داشت. آرانِدا توضیح می‌دهد: در ۲ سال گذشته صنعت مس روزهای دردناکی را پشت سر گذاشته اما آنهایی که توانسته‌اند از توفان جان سالم به در ببرند، در آینده در موضع سرمایه‌گذارانی قرار می‌گیرند که می‌توانند به خوبی به جبران این روزها بپردازند. آرانِدا در نهایت می‌گوید: به هر حال تصویر کنونی برای صنایعی که به مس وابسته هستند، چندان جذاب نیست. صنایعی که به منبع ثابتی از مس وابستگی دارند، به یافتن جایگزینی برای آن نیاز پیدا می‌کنند (چیزی مانند جایگزینی آلومینیوم در بخش انرژی در چین) یا اینکه باید افت‌وخیزهای قیمت‌گذاری در طولانی‌مدت را تاب بیاورند.

نشانه‌های جدید رونق در بازارهای فولادی

رونق نسبی بازار فولاد را می‌توان در نوسان آرام قیمت‌های جهانی جست‌وجو کرد که نشان‌دهنده تحریک این بازار از سمت عرضه و تقاضاست. کاهش ۶/ ۰ درصدی استفاده از ظرفیت نصب شده صنعت فولاد در ماه اکتبر در مقایسه با ماه پیش از آن در کنار افزایش نسبی بهای فولاد در هفته‌های اخیر و همین‌طور افزایش بهای مواد اولیه تولید فولاد را می‌توان مهم‌ترین‌ رخدادهای این بازار به شمار آورد که چهره اصلی این صنعت را نشان می‌دهد. این در حالی است که حجم تولید فولاد خام در کشورهای عضو انجمن جهانی فولاد در ماه اکتبر به نسبت سال قبل از آن ۳/ ۳ درصد افزایش یافته است.

افزایش قیمت‌ها در بازار سنگ‌آهن و زغال‌سنگ در هفته‌های اخیر هرچند که با کاهش قیمت‌ها در روزهای گذشته همراه شد، ولی باز هم بهای این مواد اولیه در بازارهای جهانی در سطوح بالایی قرار گرفته است. همین رخداد کافی بود تا قیمت تمام شده فولاد افزایش یابد و شرکت‌های بزرگ تولید‌کننده این کالا نیز به فکر افزایش قیمت‌ها در زیرمجموعه‌های صنعت فولاد بیفتند. البته با توجه به رکود نسبی بازار فولاد و ضعف تقاضا همچنین نگرانی از ادامه وضعیت نه چندان مطلوب تقاضا، شاید برای بسیاری از واحدهای تولیدی بزرگ مخصوصا در نیمه غربی جهان یعنی قاره‌های اروپا و آمریکا، راه دیگری جز کاهش عرضه باقی نمانده و همین رخداد هرچند که این بار با پوشش گسترده رسانه‌ای در سطح رسانه‌های برتر اقتصادی در جهان همراه نبود، ولی باز هم به رشد قیمت‌ها در برخی از کشورها منجر شد.

هم‌اکنون بهای غالب مصنوعات فولادی از شمش فولاد تا ورق نورد گرم در مسیر رشد قرار گرفته که در صورت ادامه وضعیت فعلی با عقب‌نشینی عرضه‌ها، می‌توان به ادامه رشد قیمت‌ها امیدوار بود. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که با توجه به موجودی بالای انبارها در کارخانه‌های چینی، این بخش از تولیدکنندگان هرچند که بالاجبار از تمامی ظرفیت تولید خود استفاده نمی‌کنند، ولی باز هم موجودی انبارها باعث نشده است که حجم عرضه فولاد چینی به بازارهای داخلی و جهانی کاهش یابد حتی با توجه به رشد نسبی قیمت‌ها، شاهد افزایش حجم محموله‌های صادراتی چینی به بازارهای جهانی با محوریت شرق آسیا بوده‌ایم که باعث شد تا بهای ورق نورد گرم چینی تا حدودی کاهش یابد. این در حالی است که با توجه به افزایش قیمت‌ها در برخی بازارهای داخلی در کشورهای مختلف، هنوز میل به خرید در بازارهای وارداتی کشورهایی همچون منطقه خلیج فارس وجود دارد.

در کنار موارد فوق باید به این نکته نیز اشاره کرد که در بازار فولاد در کل شاهد رشد حجم تولید به نسبت سال قبل از آن هستیم ولی برخی از کشورهای مهم با کاهش حجم تولید رو‌به‌رو شده‌اند که تا حدودی از این بازار حمایت می‌کند. باید به صراحت عنوان داشت که افزایش قیمت مواد اولیه و رشد هزینه تولید تاکنون مهم‌ترین سیگنال افزایشی بازار بوده و البته در رتبه بعدی نیز کاهش حجم تولید به حمایت از بازار برخاسته است. با توجه به تمامی موارد فوق در کنار روند افزایشی قیمت فولاد در بازارهای جهانی می‌توان به دورنمای بهای این کالا باز هم خوش‌بین بود، هرچند که به صراحت نمی‌توان درخصوص رفتار آتی فولادسازان چینی اظهارنظر قاطعی داشت. این در حالی است که برخی اخبار از بهبود تقاضای فولاد چین خبر می‌دهد، ولی باید به این نکته نیز اشاره داشت که هم اکنون بازار مسکن این کشور حالتی حباب‌گونه به خود گرفته و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های عمرانی چین می‌تواند به برخی نگرانی‌ها دامن بزند، اگرچه در کوتاه‌مدت و میان مدت می‌تواند به ابزاری حمایتی برای قیمت فولاد تبدیل شود.

به گزارش بلومبرگ؛ موسسه فیچ برای بازار جهانی فولاد در سال آینده ثبات نسبی تقاضا را برآورد کرد که البته آنگونه که این موسسه ادعا کرده است، قیمت مواد اولیه نسبتا پایین بوده و ارزش یوآن چین هم نسبتا تضعیف شده است، بنابراین قیمت‌ها در بازار فولاد نیز از ثبات نسبی برخوردار خواهد بود. به نظر می‌رسد که ادعای این موسسه را باید با نگاهی انتقادی نگریست؛ زیرا نه قیمت زغال سنگ چندان پایین بوده و نه سنگ‌آهن به سطوح ضعیف پیشین باز‌خواهد گشت. این در حالی است که قیمت نفت نیز میل به افزایش دارد که تمامی این موارد در نهایت پتانسیل‌های رشد قیمتی را برای فولاد رقم خواهد زد. البته این موسسه به این نکته نیز اشاره کرده است که حجم صادرات چین در سال آینده به رقمی نزدیک به ۱۰۰ میلیون تن خواهد رسید که از یکسو رقم بسیار بالایی به شمار آمده و از سوی دیگر به روزهای اوج خود یعنی سال ۲۰۱۵ با صادرات ۴/ ۱۱۲ میلیون تن نیز نزدیک خواهد شد.

آخرین آمار تولید فولاد خام به گزارش انجمن فولاد جهانی

انجمن فولاد جهانی در ۶۵ کشور عضو آخرین آمارهای تولید فولاد خام را در ماه اکتبر منتشر کرد. در این گزارش حجم تولید فولاد خام در جهان در ماه اکتبر ۵/ ۱۳۶ میلیون تن برآورد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳/ ۳ درصد رشد را نشان می‌دهد. حجم تولید فولاد خام در چین در ۵/ ۶۸ میلیون تن بوده که در مقایسه با دوره مشابه در سال قبل از افزایش ۴ درصدی حجم تولید حکایت می‌کند. این در حالی است که در همین وضعیت شاهد هستیم که حجم تولید فولاد در آلمان ۷/ ۳ درصد کاهش داشته، همچنین آمریکا با عقب‌نشینی ۵/ ۲ درصدی و اوکراین با کاهش ۱/ ۶ درصد و همچنین برزیل و کره جنوبی با عقب‌نشینی ۸/ ۸ و ۱/ ۲درصدی حجم تولید فولاد خام رو به رو بوده‌اند. از سوی دیگر افزایش ۳/ ۱۲ درصدی حجم تولید فولاد خام در هند، رشد ۶/ ۸ درصدی تولید در ترکیه و افزایش ۹/ ۲۳ درصدی تولید فولاد خام در ایران نیز از رخدادهای مهم صنعت فولاد به شمار می‌آید. همین موارد نشان می‌دهد که وضعیت تقاضا در بازار داخلی هر کشور، سیگنال مهمی برای حجم تولید آن کشور محسوب شده که نشان‌دهنده تلاش کشورها برای حفظ بازارهای داخلی خودشان است. از سوی دیگر استفاده از ظرفیت نصب شده در اکتبر سال جاری در مجموع اعضا ۶/ ۶۹ درصد بوده که به نسبت مدت مشابه در سال قبل ۴/ ۱ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر استفاده از ظرفیت نصب شده در ماه اکتبر در مقایسه با ماه سپتامبر سال جاری ۶/ ۰ درصد کاهش یافته که خود نشان‌دهنده عقب‌نشینی تولید در ماه اکتبر به شمار می‌آید.

فراخوان جذب سرمایه گذار برای طرح های جدید اکتشافی ایمیدرو در آذرماه

مدیر اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: با پیشرفت فعالیت های اکتشافی ایمیدرو و روشن شدن وضعیت آنومالی ها، در آذر ماه جاری برای اجرای پنج طرح اکتشافی ، فراخوان جذب سرمایه گذار اعلام می شود.

علی اصغرزاده در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد که سه شنبه شب به طور زنده و با حضور داریوش اسماعیلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و کیوان جعفری طهرانی رئیس امور بین الملل انجمن سنگ آهن ایران برگزار شد، افزود: ایمیدرو بر اساس استراتژی های خود از سال ۹۳ تصیم به توسعه اکتشافات معدنی گرفت که دو هدف داشت یکی با هدف تامین خوراک صنایع داخلی و دیگری برای توانمندسازی بخش خصوصی بود.

وی ادامه داد: در این راستا ایمیدرو ابتدا تصمیم به اکتشاف در سطح بیش از ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع از پهنه های اکتشافی گرفت که طی دو سال اخیر از سطح ۲۵۰ هزار کیلومترمربع هم فراتر رفت و کار اکتشافی در ۲۵ استان کشور در ۳۲ پهنه آغاز شد.
اصغرزاده اظهار کرد: با انجام فعالیت های اکتشافی توسط ایمیدرو، بیش از ۳۰۰ آنومالی شناسایی شد که می توانند سرمنشاء اکتشافات منابع معدنی ذی قیمتی برای کشور باشند که عمدتا در بخش فلزی است.
وی گفت: از بین آنومالی های شناسایی شده فوق، تعدادی در اولویت قرار گرفت که شاخص های مناسب تری داشتند و قرار شد این آنومالی ها را با سرعت بیشتری کار کنیم و اکنون که در نیمه دوم سال ۹۵ هستیم، برخی از این آنومالی های اولویت دار در حال ورود به فازهای تفضیلی می شوند که نشان از پیدایش منابع جدید حداقل در پنج ماده معدنی است.
وی افزود: یکی از کارهایی که کردیم، بومی سازی اکتشاف در نقاط مختلف کشور است و حتی توسط متخصصان داخلی و خارجی برای نیروهای بومی آموزش هایی برگزار کردیم و عمدتا تلاش کردیم از توانمندی های بخش خصوصی کشور در اکتشاف استفاده کنیم ضمن اینکه در سال های گذشته عمده کارها برون سپاری و از طریق بخش خصوصی بوده است.
اصغرزاده در ادامه با بیان اینکه سیاست ایمیدرو واگذاری تمام امور از جمله فراوری به بخش خصوصی است، تصریح کرد: بعد از اینکه ایمیدرو ریسک معادن را کاهش داد، بخش استخراج یا مراحل بعدی را به بخش خصوصی واگذار می کند.
وی ادامه داد: فراوری ، گلوگاه بخش معدن است و باید تاکید زیادی در این بخش داشته باشیم؛ از همین رو لازم است از شرکت های معتبر خارجی برای ارتقاء دانش استفاده شود.
مدیر اکتشاف ایمیدرو گفت: بر اساس قانون، استخراج ، بهره برداری و فراوری معادن بزرگ بر عهده بخش خصوصی است.
اصغرزاده بر لزوم تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه تاکید کرد و افزود: اگر به سمت استفاده از دانش خارجی و شرکت های صاحب تکنیک می رویم، حتما با استفاده از یک کارگروه داخلی و کمک دانشگاه های کشور خواهد بود تا شاهد انتقال دانش به کشور باشیم.
وی همچنین بخش دولتی و خصوصی را مکمل یکدیگر دانست و گفت: اگر در بخش هایی از فعالیت ها دولت حضور دارد، به این دلیل است که بخش خصوصی برای سرمایه گذاری حضور نیافته است مانند توسعه اکتشافات معدنی که ایمیدرو وارد شده است. معتقدیم بخش خصوصی کشور باید رشد کند و بتواند مسئولیت های بزرگ را عهده دار شود.
داریوش اسماعیلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: مهم ترین کار در بخش معدن ، اکتشاف است که ایمیدرو در اکتشافات فعالیت های مهمی را شروع کرده است؛ باید بپذیریم که مانند همه جای دنیا، اکتشافات پایه باید توسط دولت ها انجام شود و مراحل بعدی را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
وی افزود: بخش اکتشافات در گذشته موفق نبوده و تاکنون کمتر از ۱۰ درصد مساحت کشور اکتشاف شده و آن هم سطحی بوده است.
اسماعیلی ادامه داد: بعد از اکتشافات معدنی، استراتژی نظام و دولت ، جلوگیری از خام فروشی ، انجام فراوری و ایجاد صنایع معدنی است که هم بخشی از مشکل اشتغال کشور حل خواهد شد و هم برای کشور ارزآوری خواهیم داشت.

انفجار مرگبار در یک معدن زغال سنگ در چین

بر اثر انفجار گاز در یک معدن زغال سنگ در مرکز چین دست‌کم چهار تن جان خود را از دست دادند.

بنابر اعلام مقامات مرکزی استان هونان روز گذشته (یکشنبه) انفجار گاز در یک معدن زغال سنگ اتفاق افتاد که در پی آن چهار تن کشته و یک تن مجروح شد.

به دنبال وقوع این انفجار پنج کارگر داخل معدن گرفتار شدند که اجساد دو تن از آنان صبح امروز (دوشنبه) پیدا شد.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، بررسی در مورد علت وقوع این حادثه در دست انجام است.

افزایش قیمت‌های جهانی، آهن را گران کرد

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با بیان اینکه قیمت هر کیلو آهن ۸۰ تا ۱۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است، گفت: این امر قیمت تمام شده کالاهای صنعتی را افزایش خواهد داد.

محمد آزاد با اشاره به افزایش ۳۵ تا ۴۰ دلاری هر تن آهن در بازارهای جهانی، اظهارداشت: این امر باعث شده تا قیمت آهن در بازارداخلی هم با رشد روبه رو شود به نحوی که قیمت هر کیلو آهن ۸۰ تا ۱۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با بیان اینکه علت افزایش قیمت آهن در بازارهای جهانی را باید افزایش قیمت ۲۵ دلاری در زغال سنگ و ۲۲ دلاری در سنگ آهن دانست، افزود: در حال حاضر کشور چین هم متأثر از این موضوع قیمت‌ها را تا ۲۵ دلاری افزایش داده است.

وی اضافه کرد: این افزایش قیمت‌ها در حالی در بازار داخلی به وجود آمده که همچنان صنایع با کمبود تقاضا مواجهه هستند.

آزاد با اشاره به اینکه این موضوع قیمت تمام شده کالاهای صنعتی را افزایش خواهد داد، گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو میلگرد از ۱۵۵۰ هزار تومان به ۱۶۵۰ هزار تومان و هر کیلو آهن از ۱۶۰۰ تومان به ۱۷۳۰ هزار تومان رسیده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با بیان اینکه فولاد مبارکه قیمت انواع ورق فولادی را هم از ۱۰ روز پیش ۵ درصد افزایش داده است، اظهارداشت: باید برای مدیریت قیمت مواد اولیه کارخانجات صنعتی تدبیر مناسبی اتخاذ شود.

تحقق ۲۰ میلیون تن صادرات فولاد بدون برنامه دقیق غیرممکن است

معاون خرید شرکت فولاد هرمزگان گفت: شناسایی بازارهای اطراف موضوعی مهم در تحقق هدف صادرات ۲۰ میلیون تنی فولاد در افق ۱۴۰۴ خواهد بود که با حضور در نمایشگاه‌ها و یا همایش‌های مرتبط امکان‌پذیر می‌شود.

علی گلشن  با اشاره به برگزاری اخیر نمایشگاه آنکیروس، آنوفر و ترک کست ۲۰۱۶ ترکیه گفت: روز اول نمایشگاه به ۲ جهت روز پرکاری برای ما بود. اول آنکه شرکت‌های زیادی به غرفه ما آمدند و دوم آنکه بازدیدی اجمالی از نمایشگاه داشتیم.

وی افزود: فولاد هرمزگان به جهت تولید محصولات و جایگاه در زمینه تولید اسلب در ایران در اختیار دارد و در مقام چهارمین تولیدکننده بزرگ ایران پس از فولاد مبارکه، خوزستان و ذوب آهن قرار گرفته است. البته قرار است با توجه به جایگاه جغرافیای شرکت از نظر دسترسی به آب‌های آزاد و طرح‌های توسعه‌ای که در آینده نزدیک شروع خواهد شد، در ۱۰ سال آینده و افقی که در ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است، بزرگترین تولیدکننده فولاد کشور شود. شرکت‌ها نیز با علم به این موضوع به غرفه می‌آمدند. آنها شامل شرکت‌هایی بودند که پیشتر با فولاد هرمزگان ارتباط تنگاتنگی داشتند و شرکت‌هایی از اروپای، ترکیه، چین و یا حتی تامین‌کنندگان داخل کشور، برای تامین مواد اولیه یا قطعات به غرفه آمدند و مذاکرات خوبی با ما داشتند.

وی افزود: همچنین در بحث تریدرها نیز شرکت‌های خوبی به غرفه مراجعه کردند که خواهان خرید اسلب از فولاد هرمزگان بودند. اما در زمینه نمایشگاه نیز با شرکت‌های خوب و جدید در روز اول صحبت داشتیم زیرا هرچقدر دامنه تامین‌کنندگان ما وسیع‌تر باشد یک معادله برد-برد برای فولاد هرمزگان و سایر شرکت‌ها خواهد بود. برد ما دسترسی به شرکت‌های بیشتر و برد سایر شرکت‌ها در دسترسی به یک بازار بالقوه بزرگ خواهد بود.

گلشن در پاسخ به این سوال که آیا با برنامه در این نمایشگاه حضور یافتید؟ بیان کرد: همانطور که می‌دانید یکی از شاخصه‌های توسعه پایدار در هر کشوری میزان مصرف فولاد آن است. میزان مصرف در ایران در حال حاضر حدود ۲۳۰ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال است. برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۳۵۰ کیلوگرم برسد، در نتیجه به راحتی به میزان ۳۵ میلیون تن قابلیت دسترسی داریم. هدف در نظر گرفته شده در ۱۴۰۴ تولید ۵۵ میلیون تن فولاد است. برای دستیابی به این جایگاه باید سهم صادرات را به ۲۰ میلیون تن در سال برسانیم.

به گفته معاون خرید شرکت فولاد هرمزگان، دستیابی به ۲۰ میلیون تن صادرات در سال بدون برنامه محقق نخواهد شد. فولاد هرمزگان به دلیل قرارگیری در کنار آب‌های آزاد می‌تواند سهم بسزایی در پوشش دادن این هدف کلان کشور دارد تا بتوان به رشد اقتصادی پیش‌بینی شده دست‌ یافت. با این دیدگاه باید در بحث بازاریابی و دسترسی به سهم بازار برنامه‌ریزی داشته باشیم.

وی ادامه داد: یکی از راه‌هایی که می‌تواند ما را به این خواسته برساند، شناسایی بازارهای اطراف از طریق چنین نشست‌ها و نمایشگاه‌هایی خواهد بود. در نتیجه با این نگاه در آنکیروس ۲۰۱۶ ترکیه شرکت کردیم که منابع تامین را در تمامی حوزه ها افزایش دهیم و در گام بعدی به مشتریان در بحث فروش دسترسی داشته‌ باشیم. بی‌تردید در زمینه‌ یادشده شرکت در چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند به دستیابی اهداف در نظر گرفته‌ شده کمک کند.

وی افزود: در حال حاضر دو موضوع حائز اهمیت است، اول آنکه باید توانمندی‌ شرکت‌های ایرانی را تقویت کرده و در گام بعدی آنها را به بازارهای جهانی معرفی کنیم. بدون شک این هدف با شرکت در چنین نمایشگاه‌هایی محقق خواهد شد. البته حضور ایرانی‌ها در این دوره بسیار بهتر از دوره‌های قبل بود.

وی درباره ارائه تکنولوژی جدید در این نمایشگاه اظهار کرد: با چند شرکت که که در زمینه‌های نختلف همچون نسوز‌ها فعال بودند و تکنولوژی جدید به همراه داشتند مذاکره داشتیم تا با متدهای جدید آشنا شویم. زیرا نگاه ما مدیریت در هزینه‌ها است. در نتیجه باید در این زمینه از تکنولوژی های جدید استفاده کنیم. دراین زمینه با شرکت وزریوز و شرکت آلبا صحبت داشتیم.

معاون خرید شرکت فولاد هرمزگان با اشاره به تولید فولادهای خاص نیز گفت: نگاه ما در برخی محصولات باید وسیع‌تر باشد. وقتی به بازار مراجعه می‌کنیم مشاهده می‌شود خیلی از محصولات که خواهان زیادی دارد که در سبد محصولات تولیدی ایران نیست در نتیجه می‌توان در این زمینه کار کرد. اگر بازار را به خوبی بشناسیم می‌توانیم با هزینه اندک خط تولید را تغییر و آن محصولات خاص را نیز تولید کنیم.

وی افزود: یکی از دلایل که باعث شده رویکردی در زمینه تولید فولادهای خاص نداشته باشیم آن است که شاید شناخت کافی و مطالعه سنجی از نیازهای آینده بازار وجود ندارد. باید در این زمینه مطالعه سنجی انجام گیرد تا نیاز های آینده را بشناسیم واز امروز برای آن برنامه ریزی کنیم در نتیجه توصیه ان است که مطالعه سنجی و شناخت بازار را در دستور کار قرار دهند متاسفانه واحد آرندی حلقه مفقوده شرکت‌های فولادی است و عدم حضور آنها در این نمایشگاه یکی از نقاط ضعف است.

مذاکره اتوتک با گل گهر برای احداث یک کنسانتره‌سازی جدید

معاون معدنی گروه صنعتی بازرگانی ایران اروپا و نماینده رسمی شرکت فنلاندی اتوتک در ایران آخرین وضعیت پروژه‌های اتوتک را در بخش بالادستی صنعت فولاد ایران به شرح زیر گفت:
– احداث گندله سازی شماره ۲ گل گهر حدود ۳٫۵ سال طول کشید که از این حیث جزو موفق‌ترین پروژه‌های گندله سازی در کشور است. پروژه های مشابه گندله سازی که ۲ سال زودتر شروع شدند، هنوز به اتمام نرسیده‌اند.
– هوشمندی و دقت نظر مجموعه مدیریتی گل گهر در دوره قبل و فعلی حائز اهمیت است چون با شرکت صاحب تکنولوژی برتر در دنیا یعنی اتوتک کار کرده است.
– امروز گل گهر شرکت موفقی در حوزه بالادستی فولاد بوده و با تولید ۱۰ میلیون تن گندله به زودی به سودآوری بالایی می‌رسد.
– ارزش پکیج اتوتک در این پروژه حدود ۸۳ میلیون یورو بوده است. کیسون و فراتحقیق سپاهان دو شرکت ایرانی با اتوتک در اجرای این پروژه همکاری داشتند.
– هزینه نهایی اجرای این پروژه به مراتب پایین تر از پروژه‌های مشابه بوده است.
– در زمان اجرای گندله سازی شماره ۱ گل گهر با تحریم مواجه شدیم اما اتوتک ایران را ترک نکرد.
– با گل گهر در حال مذاکره برای احداث یک کنسانتره سازی ۱٫۷ میلیون تنی جدید و مباحث مربوط به مدیریت آب و آبگیری باطله‌ها هستیم. احداث این کارخانه در مرحله ارزیابی بوده و طی یک ماه آینده اسناد مناقصه آن بین شرکت‌های حائز صلاحیت توزیع خواهد شد.
– در گندله سازی قدیم فولاد مبارکه در حال مذاکره برای عقد قرارداد خدمات مهندسی و بهینه‌سازی خط هستیم.
– پروژه گندله سازی ۵ میلیون تنی گهر زمین هم‌اکنون توسط اتوتک در دست اجرا است و به زودی سفارش تجهیرات آن داده می شود.
– در کارگاه تخصصی اخیر اتوتک در ایمیدرو توانمندی‌ها و تکنولوژی‌های مدیریت آب خود را در معادن ارائه کرد. به ویژه در منطقه سنگان که معضل کمبود آب وجود دارد که در این راستا استفاده از توانایی های اتوتک می‌تواند راهگشا باشد.