دوشنبه : ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

خانه» بازرگانی
دسته بازرگانی ، تاریخ دوشنبه : ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۳

آماده ادامه همکاری‌ها هستیم

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار پیامی ضمن تبریک به رییس جمهور کشورمان تاکید کرد: آماده ادامه همکاری برای اجرای برجام و تعامل دوجانبه و برقراری صلح منطقه‌ای هستیم.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار پیامی در صفحه توییتر خود نوشت: مردم ایران به شکلی پرشور در زندگی سیاسی کشورشان شرکت کردند. من به رییس جمهور روحانی برای این تفویض قدرتمند تبریک می‌گویم.

موگرینی در ادامه نوشت: اتحادیه اروپا آماده است تا به همکاری برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، تعاملات دوجانبه، صلح منطقه‌ای و تحقق خواسته‌های تمام مردم ایران ادامه دهد.

نتایج اولیه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه در کشورمان نشان می‌دهد که حسن روحانی پیشتاز این انتخابات است.

عوارض صادرات سنگ آهن قطعا امسال اجرا نخواهد شد

قطعاً در سال جاری جلسه شورای اقتصاد درخصوص تصمیم گیری درباره این پیشنهاد تشکیل نخواهد شد و در نتیجه تا پایان امسال عوارض صادرات سنگ آهن اعمال نخواهد شد و تصمیم گیری در این زمینه به سال بعد موکول می شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: عوارض صادرات سنگ آهن قطعا در سال جاری اعمال نخواهد شد.
جعفر سرقینی درباره آخرین وضعیت اعمال عوارض سنگ آهن گفت: ما پیشنهاد خود را داده ایم و از مابقی ماجرا بی‌خبر هستیم. البته قطعاً در سال جاری جلسه شورای اقتصاد درخصوص تصمیم‌گیری درباره این پیشنهاد تشکیل نخواهد شد و در نتیجه تا پایان امسال عوارض صادرات سنگ آهن اعمال نخواهد شد و تصمیم‌گیری در این زمینه به سال بعد موکول می‌شود.
وی در ادامه در خصوص ماده ۵۴ قانون برنامه ششم توسعه در مجلس اظهار داشت: ما در حد توانمان و طبق اسنادی که در مجلس موجود است، حتی پیشنهاد حذف ماده ۵۴ را دادیم که رای نیاورد. در حال حاضر نیز بررسی دوباره این ماده با توجه به ایراداتی که شورای نگهبان به آن گرفت در کمیسیون‌های مجلس در حال انجام است.
سرقینی درخصوص اتهام اروپایی‌ها مبنی بر دامپینگ فولاد مبارکه در بازار این منطقه نیز گفت: هیچ دامپینگی انجام نشده و مدارک آن هم موجود است. یک بار هم مشابه چنین اتهامی در دهه ۸۰ مطرح شد که در دادگاه به نفع ما رای داده و مشخص شد هیچ دامپینگی صورت نگرفته است. در حال حاضر نیز هیچ دامپینگی صورت نگرفته است. فولاد مبارکه این توان را داشته که با اروپایی‌ها رقابت کند.

صادرات بدون عوارض مواد خام معدنی مشروط به عرضه در بورس است

سنگ اهن مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان این که صادرکنندگان مواد معدنی از جمله سنگ آهن در صورت عرضه نشدن محصولشان در بورس کالا باید عوارض پرداخت کنند، گفت: صادرات برخی مواد معدنی بدون عوارض، با عرضه در بورس ممکن خواهد بود.
صادرات بدون عوارض مواد خام معدنی مشروط به عرضه در بورس است
حامد سلطانی نژاد روز شنبه درباره عرضه مواد معدنی در بورس کالا، افزود: بر اساس طرحی که بزودی اجرا می شود، صادرات برخی از مواد معدنی در صورتی بدون پرداخت عوارض، امکان پذیر خواهد بود که تا سه بار در بورس کالا عرضه شده و مشتری برای آن یافت نشده باشد.

وی گفت: قانونی وجود دارد که بر اساس آن، وضع هر گونه عوارض بر صادرات ممنوع است که البته این قانون برای حمایت از تولید داخل بوده و بیشتر برای محصولاتی که ارزش افزوده ایجاد کرده و اشتغالزایی در کشور ایجاد می کنند، کاربرد دارد.

مدیرعامل بورس کالا اضافه کرد: اما از سوی دیگر دولت همواره در نظر داشته است که جلوی خام فروشی را بگیرد، بنابراین عنوان شده است که برای صادرات مواد اولیه معدنی عوارض وضع شود.

سلطانی نژاد به نیاز مصرف کنندگان داخلی اشاره کرد و بیان داشت: از یک سو، تولید کنندگان مواد اولیه معدنی می گویند می خواهیم صادر کنیم، اما از سوی دیگر مصرف کنندگان داخلی اعلام می کنند که چرا صادر می شود ما خودمان آن را لازم داریم و خریداری می کنیم.

وی ادامه داد: برای حل این مشکل و مشخص شدن وضعیت عرضه و صادرات، سازوکاری در نظر گرفته شد که بر اساس آن، باید این کالاها سه بار در بورس کالا عرضه شود تا در صورت نبودن مشتری، اجازه صادرات بدون عوارض پیدا کند.

مدیرعامل بورس کالا یادآور شد: بر این اساس، اگر تولیدکنندگان بخواهند می توانند بدون عرضه در بورس کالا، اقدام به صادرات کنند، اما باید عوارض آن را بپردازند.

سلطانی نژاد با بیان این که این طرح قرار است در بهمن ماه اجرا شود، گفت: البته اکنون عوارض برای صادرات سنگ آهن صفر است اما پیشنهاد شده که از ابتدای سال آینده عوارض دریافت شود.

در آخرین روز کاری بورس کالا در هفته گذشته (چهارشنبه- ۲۰ بهمن) ۱۰۵ هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی ایران و مجتمع سنگ آهن جلال آباد در تالار صادراتی این بورس معامله شد.

میزان ذخایر معدنی کشور که شناسایی شده بالغ بر ۵۷ میلیارد تن است که از این رقم حدود ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است .

ارزش ذخایر معدنی کشور ۷۷۰ میلیارد دلار برآورد شده و جمهوری اسلامی با کشف ۶۸ نوع ماده معدنی از نظر تنوع در جایگاه دهمین کشور شاخص معدنی جهان است .

میزان ذخیره شناسایی شده سنگ آهن کشور ۵.۱ میلیارد تن است که از این رقم بیش از سه میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.

رونق صنعت فولاد نشانه ای از تحرک اقتصادی است

حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» رییس جمهوری اسلامی ایران، عصر سه شنبه در نهمین نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی با بیان مطلب فوق تصریح کرد: این نشان می دهد، آنهایی که می گویند رکود است و می گویند ما نمی بینیم چه اتفاقی افتاد، بروند همین فولاد را نگاه کنند، سال گذشته فولاد و ذوب آهن چه وضعی داشت و امسال چه وضعی دارد. این نشان می دهد یک حرکتی رخ داده است.

وی افزود: من سال گذشته مصاحبه ای کردم و همه تلاش می کردیم جنس هایی که در انبارها مانده بود را چگونه به فروش برسانیم. در برخی از کارخانه های بزرگ مانند فولاد، آنقدر انبارها انباشته شده بود، دیگر جا نبود در حالی که همه انبارها خالی شده، امروز برای سه ماهه آینده نوبت می دهد.

رییس جمهوری تصریح کرد: البته نمی خواهم بگویم همه چیز حل شده است، اشتباه نشود. هنوز برخی از بخش های اقتصادی نیمه فعال است و باید به بخش دیگر آن کمک کنیم. ما همه تسهیلات مورد نیاز را نمی توانیم به همه بخش ها بدهیم. اما امسال تسهیلات بسیار بیشتری نسبت به سال گذشته داده شده است و یک تحرک بسیار خوبی در سراسر کشور دیده شده است.

روحانی اظهار داشت: تقریبا همه استاندارانی که در این یکی دو ماهه گذشته پیش من آمدند، گفتند در استان خودشان شاهد رونق بوده اند. ولی عقب ماندگی ها، کمبودها و رکودها آنقدر عمیق بوده که هنوز جای خالی پرنشده است.

وی تصریح کرد: ما که می گویم ۶٫۷ درصد در سال ۹۱ رشد منفی داشته ایم، در سال ۹۲ هم دو درصد داشتیم ولی ما در سال ۹۳، سه درصد رشد مثبت داشته ایم.
روحانی تاکید کرد: نتوانسته ایم هنوز چاله های قدیمی را پر کنیم و هنوز همه آثار رونق را در همه بخش ها نمی بینیم ولی امسال حرکت خوبی شروع شده و باید همین حرکت را با امید بیشتر ادامه بدهیم.

رییس جمهوری با بیان اینکه همه تحریم های هسته ای بعد از اجرایی شدن برجام در ۲۷دی ماه سال گذشته برداشته شده است، اظهار داشت: امروز مردم ما به حقوق بسیار فراوانی در زمینه اقتصادی دست یافته اند و اگر مشکلاتی باقی مانده است، آن مشکلات را باید حل و فصل کنیم.

رشد ۷٫۴ درصدی
رئیس دولت تدبیر و امید همچنین به دستاوردهای دولتش اشاره کرد و گفت: تشکر و سپاس از مردم به خاطر حمایتشان از دولت خدمتگذار خودشان است. اگر ما در فضای سیاسی، فرهنگی، علمی و در فضای اقتصادی دستاوردهایی داشتیم، این دستاوردها به خاطر حضور و تلاش، کمک، ایستادگی، استقامت، اندیشه، صبر، حوصله و امید مردم به آینده این کشور و نظام بوده است.

روحانی افزود: ما بحمدالله در بسیاری از زمینه ها پیشرفت های خوبی داشتیم و در بسیاری از زمینه ها نیاز به تلاش بیشتر داریم؛ راه ما هم سپاس و شکر به درگاه خداوند نسبت به کارهای انجام گرفته است و هم تلاش و کوشش پیگیر برای دستیابی به اهدافی است که هنوز به آنها نرسیده ایم.

رشد امسال
وی اضافه کرد: بسیار خوشحالم که از آغاز سال به مردم وعده داده بودم؛ امسال تلاش ما بر این است که به رشد ۵ درصدی دست پیدا کنیم و بسیار سپاسگزارم از کارآفرینان، فعالان اقتصادی، خدمتگذاران مردم، از همه مقامات و کارگزاران و همه قوا که دست به دست هم دادیم و تا امروز شاهد رشد بیش از ۵ درصد هستیم.

رییس دولت تدبیر و امید ادامه داد: رشد ۷٫۴ درصد که در منطقه ما نظیری برای او نمی شناسیم، در حال حاضر و در سطح جهان هم نمونه های خیلی زیادی ندارد آن هم در شرایط سال هایی که جهان با نوعی رکود اقتصادی مواجه بوده است. بسیار سپاسگزارم از مردم و کارآفرینان که توانستیم در زمینه اشتغال قدم بسیار بزرگی برداریم.

روحانی با بیان این که گرچه تا رسیدن به مقصد نهایی هنوز فاصله زیادی داریم، گفت: اما اینکه در طول یک سال بیش از ۷۰۰ هزار شغل خالص در کشور ما ایجاد شود، نظایر زیادی نداریم. در خود دنیا هم نظیر زیادی ندارد.

اگر برجام نبود…
رییس جمهوری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که دستاوردهای برجام برای فقرا و حاشیه نشینان جامعه چه بوده است؟ گفت: شما از دستاورد برجام برای مردم و فقرا صحبت کردید. برجام تعلق به همه ملت از جمله اقشار مستضعف دارد. روحانی افزود: اگر ۲۷ دی سال گذشته برجام اجرایی نمی شد و فرض هم بگیریم آن تحریم ها که می خواستند تصاعدی بالا برود، هم نمی شد و به صورت عادی همانی که در آذر پارسال بود وضع نفت ما ادامه پیدا می کرد، کل درآمد نفتی ما امسال ۳۲ تا ۳۳ هزارمیلیارد تومان بیشتر نبود.

روحانی ادامه داد: ما امسال تا پایان سال با اجرای برجام چیزی نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان درآمد نفتی خواهیم داشت. اگر نبود ما این پول را از کجا می خواستیم کم کنیم؟ از حقوق کدام قشر؟ از حقوق پرستاران و معلمان بزنیم؟ در بخش بهداشت و درمان کارها را زمین بگذاریم؟ در زمینه کارهای اجتماعی که انجام می دهیم، حقوق بازنشستگان را تعطیل کنیم؟ چه کار باید می کردیم؟ بخش امنیتی و نظامی را حقوق نمی دادیم؟

وی به این جمله خبرنگار که منقدهای دولت دستاوردهای برجام را لوکس معرفی می کنند، یادآور شد: آنهایی که نقد می کنند، لوکس نقد می کنند. نقد لوکس خیلی جا ندارد؛ باید قشنگ به مردم بگویند اگر برجام نبود چه می شد؟ امروز این همه کارگرانی که در بخش نفت و گاز تلاش می کنند تلاش آنها و دست پرتوان آنها است که امروز صادرات و تولید نفت را به قبل از تحریم رساندیم. چه باعث شد و این شرایط را چه کسی فراهم کرد؟

امن‌ترین کشورهای اقتصادی دنیا کدامند؟

بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، کشور فنلاند در میان ۱۴۱ کشور به عنوان امن‌ترین کشور جهان شناخته شده است.

 

همچنین قطر، امارات متحده عربی، ایسلند، اتریش، لوکزانبوگ، نیوزیلند، سنگاپور، عمان و پرتغال در جمع ۱۰ کشور امن جهان قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش نیجریه هم آخرین کشور در لیست مذکور و ناامن ترین کشور جهان شناخته است.

معیار اصلی برای انتخاب کشورهای امن جهان، وضعیت جرم و جنایت، سطح اعتماد مردم به نهادهای دولتی و قانونگذاری، توانایی قانون هر کشور برای حمایت و دفاع از مردم، سطح رفاه و درآمد آنان عنوان شده است.

چابهار مقصد هفتم «دانیلی»

سفر رییس‌جمهوری و گروه ۱۰۰نفری از بازرگانان ایرانی به ایتالیا و فرانسه را می‌توان آغازی برای اتفاق‌های خوب دانست. حضور رییس هیات عامل ایمیدرو و فعالان معدنی بخش خصوصی توانست دستاوردهای این سفر را برای بخش معدن پربار کند.

این سفر در حوزه صنایع معدنی بیشتر به نفع فولاد و آلومینیوم تمام شد. شاید یکی از اصلی‌ترین اتفاقات معدنی این صنعت امضای تفاهمنامه میان ایمیدرو و شرکت دانیلی بود. حال نتیجه سفر به ایتالیا ساخته کارخانه‌ای مشترک به نام «پرشین متالیک» در چابهار است.

دانیلی؛ شرکتی با چند فرهنگ
«دانیلی» یک شرکت بین‌المللی و چند فرهنگی است که فعالیت‌های آن طیف کاملی از فناوری‌ها، از سنگ‌آهن گرفته تا احداث کارخانه‌های تولید محصولات فلزی مختلف را در برمی‌گیرد. در چند سال گذشته و با وجود بحران‌های مالی جهان، این شرکت نه‌تنها اقدام به کاهش هزینه‌های خود نکرده بلکه دامنه فعالیت‌هایش را هم گسترش داده است. چنین رفتاری باعث شده که در پایگاه رسمی خود با جرات ادعا کند: «ما در چند سال اخیر، بیشترین نوآوری‌ها را به بازار معرفی کرده‌ایم. همچنین در ۸ سال گذشته، به طور متوسط ۱۴۰ میلیون یورو در هر سال سرمایه‌گذاری داشته‌ایم. »
با این شرایط، عجیب نیست که دانیلی یکی از ۳ عرضه‌کننده بزرگ تجهیزات و کارخانه‌های صنایع فلزی در جهان است؛ شرکتی که پس از ۱۰۰ سال فعالیت توانسته قلمروی فعالیت خود را از ایتالیا به ۶ کشور بزرگ دیگر در جهان هم برساند؛ آلمان، فرانسه، سوئد، تایلند، چین و هند. اکنون هم به دنبال آن است که ایران را به این فهرست قابل توجه، اضافه کند.

دانیلی و ایمیدرو
احمد پورفلاح، رییس اتاق مشترک ایران و ایتالیا درباره این همکاری اظهار کرد: دانیلی و ایمیدرو، شرکت مشترک در بخش معدن و صنایع معدنی را در چابهار تاسیس می‌کنند. به گفته وی در سفر به ایتالیا، قراردادی ۲میلیارد دلاری میان ایمیدرو و دانیلی به امضا رسید تا براساس آن شرکتی به نام «پرشین متالیک» به‌عنوان شرکتی مادر تخصصی در چابهار تاسیس شود. براساس این قرارداد، ۴۰درصد از این سرمایه‌گذاری متعلق به ایمیدرو بوده و ۶۰درصد آن را طرف مقابل یعنی شرکت دانیلی بر عهده گرفته است. از سویی دیگر ایمیدرو و دانیلی به‌صورت مشترک در زمینه طراحی، مهندسی و آموزشی با یکدیگر همکاری می‌کنند. به گزارش ایمیدرو، پورفلاح در ادامه بیان می‌کند؛ در اتحادیه اروپا ۲۰درصد ساخت ماشین‌آلات در اختیار ایتالیایی‌هاست و ۴۰هزار نفر در بخش ماشین‌آلات و ۹۵۰هزار نفر در زمینه محصولات فلزی کار می‌کنند. در عین حال بازار بزرگ روسیه و امریکای جنوبی در این حوزه در اختیار ایتالیاست. با توجه به آمارهای ارائه‌شده از سوی رییس اتاق مشترک ایران و ایتالیا همکاری مشترک ایران با این کشور آن هم در حوزه فولاد می‌تواند اتفاقات خوبی را به همراه داشته باشد.

جزییاتی منتشر نشده است
نصیرالدین ضوئی، مدیر فروش و بازاریابی شرکت دانیلی نیز درباره جزییات این تفاهمنامه به صمت می‌گوید؛ باید منتظر ماند تا جلسات داخلی با سازمان‌های مرتبط با این تفاهمنامه در داخل کشور برگزار شده و برخی اقدامات قانونی برای اجرایی شدن این تفاهمنامه انجام شود. وی در ادامه صحبت‌هایش درباره زمان اجرایی شدن این تفاهمنامه بیان می‌کند؛ درحال‌حاضر نمی‌توان درباره زمان اجرایی شدن آن به طور دقیق اطلاعاتی ارائه کرد اما فکر می‌کنم تاپایان سال بخشی از اقدامات اصلی برای اجرای این تفاهمنامه انجام می‌شود. به گفته مدیر فروش و بازاریابی شرکت دانیلی، بخش زیادی از اقدامات اجرایی مانند انتخاب زمین و… مسائلی است که باید از سوی ایمیدرو انجام شود. البته اطلاعات دقیقی در این زمینه هنوز منتشر نشده است. ضوئی معتقد است، هنوز برای پیش‌بینی نوع ماشین‌آلاتی که از سوی دانیلی وارد ایران می‌شود کمی زود است، اما به‌طور کلی همان فناوری‌های ویژه دانیلی در این همکاری استفاده خواهد شد. وی درباره پیشنهاد تاسیس شرکت در چابهار اینگونه می‌گوید، انتخاب منطقه برای احداث شرکت موضوعی است که از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مطرح می‌شود، اما به‌طور کلی این پیشنهاد در جلسات قبلی مطرح و سپس به یک نظر مشترک رسیدند که آن هم چابهار بود. ضوئی با اشاره به بلندمدت بودن این پروژه تصریح می‌کند: بیشترین سود از آن ایران خواهد شد. از سویی دیگر دانیلی تجهیزات و دانش مربوط به ماشین‌آلات خود را در کنار سرمایه‌گذاری وارد ایران می‌کند در نتیجه سرعت تکمیل زنجیره ارزش در حوزه فولاد بیشتر شده و پروژه‌های فولادی زودتر به نتیجه می‌رسد.  با تاسیس این شرکت یک گام به تبدیل چابهار به هاب معدنی نزدیک خواهیم شد؛ موضوعی که فعالان بخش خصوصی بسیار بر آن تاکید دارند. چابهار ظرفیت‌های بسیار بالایی برای تبدیل شدن به هاب معدنی دارد شاید نزدیک بودن به آب‌های آزاد یکی از اصلی‌ترین مزیت‌هایی باشد که این منطقه دارد.

مهم‌ترین دستاورد
اما در کنار این موضوعات باید به این نکته توجه داشت که اصلی‌ترین پایه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در بخش معدن ایران انتقال فناوری باشد. در واقع تنها تامین سرمایه مالی نباید اولویت همکاری با شرکت‌های خارجی قرار گیرد. رییس خانه معدن گفت: ۳ انگیزه اصلی هیات‌های تجاری، صنعتی و معدنی در سفر اخیر رییس‌جمهوری به ایتالیا و فرانسه دستیابی به فناوری جدید، حضور در بازارهای جهانی و شریک مناسب بوده است. به گزارش شاتا، محمدرضا بهرامن معتقد است باید در فرصتی که ایجاد شده به‌دنبال به‌دست آوردن فضاهای از دست رفته بوده و از وابستگی به خارج دور شویم. وی با اشاره به اینکه در سفر اخیر رییس‌جمهوری به ایتالیا و فرانسه بعد از امضای قراردادها و پروتکل‌ها؛ به‌تدریج حرکات اقتصادی شروع می‌شود، گفت: به‌زودی فعالان اقتصادی کشور اثرات مثبت تحرکات ایجادشده را خواهند دید. وی گفت: آموزش نباید در پساتحریم موضوع فراموش شود و در سفرهای اخیر هیات دولت این بخش مورد توجه قرار گرفت، چراکه باید دانش خود را روزآمد کنیم.

بررسی اتاق‌های بازرگانی موفق جهان

طی سالیان متمادی در اکثر کشورهای جهان اتاق‌های بازرگانی برپا شده است و در هر یک از آنها الگوهای مختلفی از سازماندهی به کار گرفته شده که هر کدام برتری‌ها، توانایی‌ها و کاستی‌هایی در سنجش با یکدیگر دارند. به‌طور کلی در بین کشورهای دنیا بیش از ۳۷ درصد ساختار خصوصی و بیش از ۶۱ درصد ساختار دولتی دارند و حدود ۱٫۵ درصد از کشورهای دنیا فاقد اتاق بازرگانی هستند.

هر کشوری دارای پیشینه و روش‌های فرهنگی و تجاری ویژه خودش است، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که الگوی کارآیی در یک کشور می‌تواند برای کشور دیگری هم تجویز و اجرا شود. البته کشورهای دنیا برای بهسازی الگوهای داخلی، همواره دست به بازنگری زده و تغییرات مفیدی برای بهبود روند کاری و روش‌ها و الگوهای اتاق بازرگانی خود انجام داده‌اند. اگر به تاریخچه تاسیس اولین اتاق بازرگانی در جهان بپردازیم، نخستین بار این اتاق در سال ۱۵۹۹ میلادی در شهر مارسی فرانسه جهت قانونمند کردن مالیات بر داد‌و‌ستد کالا در بندرها، برپا شد و در سال ۱۶۵۰ میلادی در سراسر فرانسه پذیرفته شد. ناپلئون الگوی ساختار حکومتی اتاق را که امروزه در فرانسه، آلمان و هلند دیده می‌شود، پایه‌گذاری کرد. در برخی از کشورها مانند انگلیس هدف از تشکیل اتاق، تامین نیازهای سرزمین و فرهنگ خود بود که به آن الگوی آنگلوساکسون که تحت عنوان الگویی با ساختار خصوصی است، می‌گفتند. در کشور ایران نیز بین سال‌های ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ میلادی ارزش پول ایران بیش از ۴۰۰ درصد کاهش پیدا کرد که از هم پاشیدگی امور اداره کشور و مشکلاتی اعم از بی‌قانونی و ناامنی دامن تجار و بازرگانان ایرانی را گرفت؛ به‌نحوی‌که عرصه برای فعالیت‌های تجاری تنگ شده بود. همین مشکلات باعث شده بود که فعالان اقتصادی داخل فعالیت خود را به سوی فعالیت به عنوان نمایندگی شرکت‌های خارجی سوق دهند و این ناامنی باعث مهاجرت بسیاری از تجار به کشورهای مجاور شد. این وضعیت باعث شد تا در سال ۱۲۶۳ خورشیدی (۱۸۸۴میلادی) اولین مجلس وکلای تجاری تشکیل شود. هرچند به دلایل مختلف هیچ‌گاه اتاق بازرگانی به عنوان یک سازمان مستقل که بتواند بازرگانان را نمایندگی کند و با دولت بر سر قانون‌ها و آیین‌نامه‌ها به چانه‌زنی بپردازد شکل نگرفت، اما می‌توان گفت که شالوده اساسی اتاق بازرگانی فعلی کشور از مهر ماه سال ۱۳۰۵ پایه‌گذاری شد.
قدمت ۱۳۰ ساله چنین تشکل تجاری در ایران که از سال ۱۲۶۳ جرقه‌های تشکیل آن توسط حاج امین‌الضرب زده شود، امروزه تبدیل به یک سازمان حرفه‌ای با ۳۵ اتاق داخلی و ۳۸ اتاق مشترک شده است که انتظار همگان و فعالان اقتصادی کشور برای پیشرفت آن امری اجتناب‌ناپذیر است. اقتصاد کشور ما در این سال‌ها همواره با مشکلات اقتصادی زیادی درگیر بوده است، به طوری‌که بهره‌وری در اقتصاد ایران به یک آرزو تبدیل شده است. بیش از دو دهه است که در رنکینگ بهره‌وری آسیا، در رتبه‌های پایین‌تر از مغولستان، فیجی و بنگلادش قرار گرفته‌ایم. هر چند که سیاست‌های دولت و تشویق به امر خصوصی‌سازی در جهت افزایش بهره‌وری اتخاذ شده است، ولیکن هنوز نقش اقتصاد دولتی در عرصه اقتصاد کشور پر رنگ‌تر از بخش خصوصی است؛ بنابراین با افق در نظر گرفته شده هنوز فاصله زیادی داریم.

طبق آمارهای اقتصادی دولت طی ۱۶ سال (از سال‌های ۶۸ تا ۸۴) کل رقم واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ۳هزار میلیارد تومان بوده ولی از سال ۸۴ تا ۹۲ این رقم به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی طی ۸ سال بیش از ۴۰ برابر ۱۶ سال قبل از آن، خصوصی‌سازی در کشور صورت گرفته است، اما این ارقام در توسعه بخش خصوصی با مقایسه توسعه بخش دولتی رقم ناچیزی است. طی این سال‌ها بسیاری از نام‌گذاری‌ سال‌ها توسط مقام معظم رهبری به مسائل اقتصادی اختصاص داشته است. این موضوع اهمیت جایگاه بخش خصوصی را بیش از پیش در اقتصاد کشور روشن می‌کند و اتاق بازرگانی به عنوان یک پارلمان بخش خصوصی و بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی کشور، می‌تواند به عنوان یک بازوی کمکی موثر توسط فعالان اقتصادی و کارشناسان خبره در قالب کمیسیون‌های اتاق فرصتی را برای دولتمردان و نمایندگان مجلس جهت تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها فراهم آورد. به همین دلیل است که می‌توان گفت جایگاه رئیس اتاق بازرگانی در بخش خصوصی همانند جایگاه رئیس‌جمهور در دولت است که همواره می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد. اتاق بازرگانی باید از هر تشکل و صنفی نماینده‌ای در خود داشته باشد تا تمامی اصناف که قابلیت تجارت در فضای داخل و بین‌المللی دارند، بتوانند ابراز وجود کنند و توانایی و محصولات خود را به جهان عرضه کنند.

امکانات، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی که اتاق بازرگانی می‌تواند برای بخش خصوصی ایجاد کند، می‌تواند حتی به مشاغل تازه‌تاسیس و بنگاه‌های کوچک جهت رشد و شکوفایی و هدایت در مسیر توسعه کمک شایانی کند و این اشتیاق ایجاد شده در بین بنگاه‌های جدید موجب کارآفرینی بسیاری از مردم در عرصه اقتصادی شده و ظرفیت‌های کشور نیز به نحو احسن در جهت شکوفایی اقتصادی متبلور ‌شود. کشورهای دیگر نیز تمام عزم خود را در جهت معرفی سیستم تجاری و بازرگانی خود به کشورهای دیگر، جزم کرده‌اند؛ به طوری‌که نقش اتاق‌های بازرگانی این کشورها در سیاست‌گذاری‌های حکومتی و منطقه‌ای و حتی جهانی بسیار مشهود است.

بررسی تاریخ تشکیل اتاق‌های بازرگانی

بررسی تاریخ تشکیل و پیشینه همه اتاق‌های بازرگانی در اقصی نقاط جهان نشان می‌دهد که ماموریت و هدف اصلی این اتاق‌ها برقراری بهتر روابط تجاری با تجار دیگر کشورها و برطرف کردن مشکلات پیش روی تجار و بازرگانان و تسهیل روند معاملات آنها بوده است.

امروزه اکثر اتاق‌های بازرگانی پا از این هدف فراتر گذاشته و با حفظ هدف اصلی، به انجام ماموریت‌هایی در راستای پی‌گذاری و اصلاح حلقه‌های اولیه تولید تا صادرات پرداخته‌اند، به طوری‌که با انجام این وظایف، خودبه‌خود به هدف اصلی که گسترش صادرات و واردات و تسهیل آن است، نائل شده‌اند.

اتاق‌های بازرگانی کشورهای پیشرفته و اقتصادهای بزرگ جهان مانند ژاپن، آمریکا، آلمان، فرانسه و کره جنوبی اصل را برمبنای آموزش کسب و کارهای پربازده و سودده به مردم و آموزش راه‌های افزایش کیفیت محصولات تولیدی به منظور بهره‌مندی از قدرت رقابت با کالاهای دیگر کشورها و همچنین آموزش استفاده از تکنولوژی و ابزارهای روز برای گسترش حجم تولید و کاهش زمان تولید گذاشته‌اند. پس از این آموزش‌های پایه، آموزش‌های اصول برقراری ارتباط با مشتری و بازاریابی و بازارسازی برای محصولات به تولیدکنندگان داده می‌شود و در کنار این فعالیت‌ها، اتاق بازرگانی به ماموریت اولیه خود در راستای تسهیل روند صادرات و حذف مشکلات تجار می‌پردازد. به عنوان مثال بخش آموزش و مهارت اتاق بازرگانی کشور انگلیس، مهم‌ترین چالش پیش روی دولت و صنعتش را ارتقای مهارت‌های رقابتی برای مواجهه با خطر اقتصادی کشورهای روبه رشدی مثل هند و چین و از آن فراتر افزایش بهره‌وری برای رقابت با فرانسه و آلمان و آمریکا می‌داند و همه ساله بیش از ۲۰۰هزار نفر را آموزش همگانی و به ۱۸۰۰ نفر هم مفاهیم پایه‌ای کسب و کار را آموزش می‌دهد.

یکی از مشکلاتی که در امر تجارت در کشور با آن روبه‌رو هستیم، عدم آگاهی و دانش فنی بسیاری از تجار از مفاهیم اولیه علم تجارت و اقتصاد است و یکی از وظایف اتاق بازرگانی کمک به ارتقای سطح دانش تجار ایرانی است و با آموزش‌های صحیح می‌تواند از مشکلات بسیاری که سد راه تجارت ایران با خارج از کشور است، جلوگیری کند. بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل رعایت نکردن اصول اساسی قراردادنویسی در دو بخش خصوصی و دولتی با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند و هزینه‌های بسیاری در این رابطه پرداخت می‌کنند.

کشور ترکیه اتاق بازرگانی بسیار فعال و پویایی دارد و تولیدات این کشور به راحتی به تمام دنیا فروخته می‌شود؛ زیرا از استانبول به مدت ۴ ساعت می‌توان به ۶۰ درصد اقتصاد جهان راه پیدا کرد. در این کشور در لوای اتاق بازرگانی، انجمنی تحت عنوان تومسیاد (TUMSIAD) که انجمن کل صاحبان صنایع و بازرگانان ترکیه است در سال ۲۰۰۵ میلادی در استانبول با هدف کمک به توسعه و پیشرفت کشور تاسیس شده است.

این انجمن برای ارائه خدمات به علاقه‌مندان دارای ۲۸ شعبه در سراسر ترکیه است و اهم فعالیت‌های‌ این انجمن مسافرت اعضا به کشورهای مختلف و برگزاری سمینارها در راستای فراهم کردن شرایط لازم برای همکاری‌های مشترک، بررسی بازارهای دیگر کشورها با هدف کشف بازارهای جدید و ارائه مشاوره برای شرکت‌های ترک جهت ورود به بازارهای جهانی، اطلاع‌رسانی منظم به اعضا از وضعیت بازارهای بین‌المللی، فراهم کردن زمینه لازم برای مشارکت بخش خصوصی و دولتی در انجام فعالیت‌های مشترک، تلاش برای ورود ترکیه به جمع کشورهای صنعتی دنیا و کمک جهت بهبود وضعیت بیکاری در ترکیه است.

این فعالیت‌های حساب‌شده و سازماندهی‌شده همراه با یک مدیریت استراتژیک قوی می‌تواند نقش اتاق بازرگانی هر کشوری را در توسعه و بهبود فعالیت‌های اقتصادی بیش از پیش روشن کند. بی‌شک می‌توان گفت اگر بتوانیم روابط اقتصادی خوبی با دیگر کشورها برقرار کنیم، روابط سیاسی نیز تحت تاثیر روابط مفید اقتصادی می‌تواند بهبود یابد.

ویژگی‌های اتاق بازرگانی مطلوب

در مورد ویژگی‌های اتاق مطلوب و ایرادات اتاق‌های فعلی نیز می‌توان گفت ایرادات موجود در هر سیستم و سازمان را ‌می‌توان در چهار بخش تقسیم کرد: نقایص قانونی، نقایص ساختاری، نقایص عملکردی و نقایص مدیریتی. طبق قوانین مکتوب و شرح وظایف ذکر شده برای اتاق بازرگانی ایران، در تعریف و بیان وظایف اتاق، کمبودی مشاهده نمی‌شود و ساختار اتاق نیز مشابه ساختار دیگر نهادهای داخلی و اتاق‌های مشابه خارجی است. با کنار گذاشتن این دو سری از نقایص می‌توان گفت آنچه سبب تفکر برای یافتن شاخص‌های اتاق ایده‌آل و برتر شده را می‌توان بالاخص در نقایص عملکردی و مدیریتی جست‌وجو کرد و جهت رشد و شکوفایی هرچه بهتر می‌توان با مدیریت کارآ و توانمند به مختصات یک اتاق بازرگانی ایده‌آل رسید. وظایف ذکر شده پیشین برای دیگر کشورها نیز، به اختصار در شرح وظایف بخش‌های اتاق ایران عنوان شده، اما به هر دلیلی یا از انجام آن غفلت شده یا آن وظیفه به نحو احسن انجام نشده است. آنچه سبب این اخلال می‌شود، عدم تخصص اعضا و آشنایی آنها با وظایف و عدم تطابق تخصص‌ها با حیطه کاری منسوب به آنها است. برای درک بهتر موضوع وضعیت دو کشور انگلستان و ژاپن را با ایران بررسی می‌کنیم. کشور انگلستان با جمعیتی حدود ۵۳ میلیون نفر و سابقه تشکیل ۱۵۰ ساله اتاق بازرگانی، دارای ۵۲ اتاق اصلی است و حدود ۹۲ هزار عضو دارد و ۱۰۴ هزار کسب و کار را تحت پوشش قرار داده و حدودا ۵ هزار نفر در این اتاق‌ها مشغول به کارند و اکثر کارمندان این اتاق‌ها افراد برجسته با تحصیلات عالی و متخصصان حیطه کاری خود هستند.

ژاپن با سابقه تشکیل اتاق بازرگانی حدودا ۱۳۰ ساله و جمعیت ۱۲۷ میلیون نفری دارای بیش از ۵۲۲ اتاق بازرگانی و ۱٫۴ میلیون نفر عضو است و زمینه اشتغال ۶ هزار متخصص را فراهم آورده است.
ایران با جمعیت حدودا ۷۸ میلیون نفر و سابقه ۱۳۰ ساله اتاق بازرگانی، تنها دارای ۳۵ اتاق بازرگانی استانی و ۳۸ اتاق مشترک و ۲۰ هزار نفر عضو است. در جدول (۱) به بررسی شاخص‌های مهم بین اتاق‌های بازرگانی ایران، ژاپن و انگلیس پرداخته شده است.

درآمد اتاق بازرگانی کشور ژاپن توسط دولت پرداخت می‌شود، این در حالی است که اعضای اتاق ژاپن به صورت خصوصی انتخاب می‌شوند، اما در ایران با توجه به اینکه دولت هیچ‌گونه وجهی به اتاق به‌طور مستقیم پرداخت نمی‌کند، اما در انتخاب اعضا دخالت داشته و این رویه هم تمرکز رسیدگی به وظایف اتاق و هم تصمیم‌گیری‌های اعضای اتاق را با چالش روبه رو می‌سازد. میزان مقبولیت هر سازمان و چگونگی عملکرد آن را می‌توان از میزان استقبال مردمی آن متوجه شد.

ایران از نظر قدمت تشکیل اتاق بازرگانی با ژاپن و از نظر جمعیتی قابل قیاس با انگلیس است، اما با توجه به جدول (۱) مشاهده می‌شود تنها ۰٫۰۲۵ درصد از جمعیت، عضو اتاق‌های بازرگانی هستند و این میزان عدم مشارکت به علت کمبود منابع درآمدی یا مشکلات مالی اتاق ایران در راستای تحقق اهداف اتاق و اعضا نیست، بلکه این مقدار در قیاس با دو کشور ذکر شده نشان ‌دهنده ضعف عملکرد در حوزه وظایف اتاق بازرگانی است که یا نتوانسته بازرگانان و فعالان اقتصادی را به سمت خود هدایت کند، یا زمینه مساعد را برای فعالیت تجار و بازرگانان فراهم نیاورده تا بر تعداد فعالان این‌گونه کسب و کارهای مرتبط افزوده شود. البته بی‌شک اقداماتی صورت گرفته، اما کافی به نظر نمی‌رسد. اتاق بازرگانی به عنوان نماینده تجاری یک ملت می‌تواند مشاور سه قوه در راهبرد وظایف و در عرصه بین‌المللی می‌تواند قابلیت‌ها و پتانسیل‌های یک کشور را با زبانی گویاتر برای جهانیان معرفی کند و یک کشور را از انحطاط اقتصادی نجات دهد که لازمه آن، انتخاب افراد صالح، امین، متخصص و دلسوز برای کشور است. کشور ایران تنها کشور در جهان است که پتانسیل‌های جذب توریست مانند پتانسیل‌های تاریخی، مذهبی و طبیعی را یکجا با هم دارد، اما سهم صنعت توریسم ایران با داشتن سهم یک درصد از مساحت و جمعیت جهان تنها ۰٫۳۳ درصد است و سهم ما از تجارت بین الملل تنها ۰٫۳۴ درصد است. نقش اتاق بازرگانی در بهبود این وضعیت‌ها بسیار موثر است؛ چراکه کشورهایی با تجارت موفق همواره سهم جذب توریست بیشتری را دارند؛ مثلا کشور فرانسه که فقط جاذبه‌های تاریخی و طبیعی دارد، به عنوان یک کشور موفق در اتاق بازرگانی خود بالاترین سهم توریست را در بین کشورها دارا است. کشور عربستان و ترکیه هم همان‌طوری که در جدول (۲) مشاهده می‌شود هر یک جاذبه‌های گردشگری کاملی مانند ایران ندارند، اما هم سهم صنعت توریست و هم سهم تجارت بین المللی خوبی دارند.

معرفی محصولات ایرانی با فرهنگ و تمدن ایران زمین به جهانیان یکی از وظایف مهم اتاق بازرگانی است؛ چراکه اهمیت صادرات به مراتب از واردات بیشتر است. صادرات محصولات داخلی به کشورهای دیگر باعث رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و شناسایی هرچه بهتر فرهنگ و اقتصاد ایران به جهان است.

با رقمی معادل یک میلیارد دلار واردات حدود ۲۰هزار فرصت شغلی پایدار را در کشور از دست می‌دهیم و برنامه‌ریزی توسط اتاق بازرگانی کشور برای تعادل در امر صادرات و واردات، می‌تواند مفید باشد.

با توجه به شرایط بحرانی کشور و اقتصاد متکی به نفت، چاره‌اندیشی برای حل بحران‌های کشور امری ضروری است و بخشی از این بحران را با توجه به پتانسیل‌های کشور در زمینه تولید کالاها و محصولات معدنی می‌توان حل کرد. طی سند چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ کشور ایران باید به قدرت اول منطقه تبدیل شود و این مهم جز با همت بخش خصوصی و دولتی میسر نمی‌شود. اتاق بازرگانی به عنوان یک ارگان مردمی وظیفه دارد در این شرایط تورم، بیکاری و تحریم که مردم و دولت را تحت‌فشار قرار داده است بازوی کمکی ملت و دولت باشد و با شناسایی پتانسیل‌های صادراتی مناطق مختلف ایران (استان‌های ایران بنا به شرایط متنوع آب و هوایی هرکدام قابلیت تولید محصولات خاص کشاورزی و صنعتی را دارند) و آموزش‌های عمومی، به‌خصوص برای نسل جوان، آنها را با کسب و کارهای سودده آشنا سازد و زمینه شروع به فعالیت‌شان را فراهم سازد و منافع جمع را به منافع شخص ارجحیت دهد و در مرحله بعد برای تولیدات داخلی بازارسازی کند؛ بازارسازی و معرفی محصولات ایرانی باید توسط یک ارگان، سازماندهی و هماهنگ شود. از آنجا که تولیدکنندگان خود سرمایه کافی برای این کار را ندارند این امر به اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد مرتبط، مربوط می‌شود. برندسازی محصولات تولیدی کشور و حفظ ارزش و جایگاه آن در بازارهای جهانی نیز یکی دیگر از وظایف این نهاد است. امروزه در استخراج سنگ آهن، ایران جزو ۱۰ کشور اول تولیدکننده در رنکینگ جهانی است اما به‌خاطر عدم برندسازی با مشکل مواجه شده است و نقش حمایتی اتاق بازرگانی ایران از انجمن‌های صنفی سنگ آهن می‌تواند در برندکردن این محصول مفیدفایده باشد و از رقابت منفی صادرکنندگان جلوگیری کند. وظایف ذکر شده تنها چند نمونه از امور رایج در اتاق‌های بازرگانی ژاپن، انگلیس، فرانسه و ترکیه بود که اتاق هر کدام از این کشورها طی سال‌های اخیر جزو بهترین اتاق‌های بازرگانی جهان بوده‌ است که با اجرای صحیح و به‌موقع این وظایف توانسته‌اند در سال‌های گذشته به این عنوان دست‌یابند. ما نیز می‌توانیم با اجرای درست این راهکارها‌ به عملکرد مطلوب و مورد انتظار اعضا برسیم. در واقع اگر با سیاست‌های کنونی اتاق هنوز به جایگاه مطلوب مورد‌نظر مردم و مسوولان نرسیده‌ایم، می‌توان با پیروی از نحوه عملکرد کشورهای موفق و اجرای سیاست‌های موفق آنان، در زمان و تجربه صرفه جویی کرد و با سرعت بیشتری شاهد پیشرفت عملکرد اتاق باشیم.

%name بررسی اتاق‌های بازرگانی موفق جهان
%name بررسی اتاق‌های بازرگانی موفق جهان

* بهرام شکوری
عضو هیات مدیره خانه معدن ایران و نایب رئیس انجمن سنگ آهن ایران
تاریخ انتشار : یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۰۰:۳۲
کد مطلب: ۲۰۱۷۸

ch01 font plus بررسی اتاق‌های بازرگانی موفق جهانch01 font reset بررسی اتاق‌های بازرگانی موفق جهانch01 font minus بررسی اتاق‌های بازرگانی موفق جهان
توصیه مطلب
۰
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد

کاهش متوسط زمان توقف کالا در گمرک به ۲۰ روز کاهش متوسط زمان توقف کالا در گمرک به ۲۰ روز

محمود بهشتیان، با اشاره به بسته سیاستی حمایتی صادرات و واردات اظهار داشت: کالاهای صادراتی اکنون الزامی برای ارزیابی ندارند و کارشناس در محل تولید کالا ارزیابی را صورت می‌دهد و با پلمپ کردن آن توقف و زمان را کاهش بدهد

وی ادامه داد: تفاهماتی با سازمان استاندارد شده که منجر به کاهش زمان توقف کالای صادراتی در گمرک می‌شود و استاندارد بررسی نمی‌کند.
مشاور رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه در حال حاضر تسهیلات ضمانت‌نامه‌ای کمتر انجام می شود، تصریح کرد: نزدیک به ۱۲ قلم کالا مشمول عوارض است که ضمانت‌نامه ۳ ماه یا ۶ ماه برای این عوارض وضع می‌شود.
بهشتیان ادامه داد: اظهار از راه دور در امر صادرات و واردات است و به کاهش فرایند بروکراسی‌های اداری، زمان، هزینه، تبانی و فساد کمک می‌کند.
به گفته مشاور رئیس کل گمرک، تمام فرایندهای گمرک مورد بازبینی قرار خواهد گرفت تا بتوان شرایط را برای صادرات و واردات تسهیل کرد و در عین حال دقت در کار را با سامانه‌های جدید افزایش داد.
وی ادامه داد: اکنون در بخش صادرات گفته می‌شود ۲۰ روز میانگین زمانی توقف کالا در گمرک است و البته دستگاه‌های مختلفی باید در این راستا وظیفه دارند که کالاها را بررسی کنند.
بهشتیان تاکید کرد:‌باید ضوابط دستگاه‌ها در گمرک احصا شود و باید برای تجمیع وظایف دستگاه‌ها پیشنهاداتی ارائه کرد.
به گزارش فارس، مشاور رئیس کل گمرک با اشاره به اینکه با وجود تلاش‌ها اما باز هم زمان توقف کالا در گمرک زیاد است، بیان داشت:‌ اکنون برای واردات از ۳۰ روز توقف کالا به ۲۰ روز رسیده است.
وی در خصوص حذف بیشتر سفارش کالا نیز عنوان کرد:‌ این موضوع نیاز به قانون دارد زیرا طبق ماده ۸ قانون مقررات و صادرات و واردات اصلاح شود تا بتوان آن را حذف کرد.
بهشتیان افزود: مسئول حذف این فرایند سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است

تجارت سنگ‌آهن و فولاد؛ بایدها و نبایدها

در محافل مختلف حوزه صنعت و معدن، اغلب دولتی‌ها بیان می‌کنند این بخش خصوصی است که باید وارد عرصه‌های مختلف شده و مسیر را برای پیشرفت و ترقی خود هموار سازد.اینکه تا چه حدی بخش خصوصی به ویژه در حوزه معدن مورد حمایت قرار گرفته و در هر زمینه‌ای دولت توانسته در این هموارسازی نقش ایفا کند خود جای بحث دارد.

ادامه مطلب

دولت دید استراتژیک به صنعت آلومینیوم ندارد / انتقاد از واردات بی رویه محصولات آلومینیومی

میزان تولید شمش آلومینیوم در ایران بسیار پایین است و از کشورهای حاشیه خلیج فارس عقب هستیم.

ادامه مطلب

مجوز چین برای واردات بیش از ۱۰۴ میلیون تن سنگ آهن

بنا بر اعلام انجمن آهن و فولاد چین، وزارت بازرگانی این کشور در مارس برای واردات ۱۰۴٫۸۱۰ میلیون تن سنگ آهن مجوز صادر کرد.

ادامه مطلب

احتمال افزایش واردات سنگ‌آهن هند

واردات سنگ آهن هند پس از کاهش و رسیدن به پایین‌ترین سطح در پنج سال گذشته، ممکن است به دلیل کاهش قیمتهای جهانی و صعود ارزش روپیه تا حدودی افزایش پیدا کند.

ادامه مطلب

جولان چینی ها در ذخایر سنگ آهن سیرالئون

چاینا کینگو انرژی گروپ که یکی از بزرگترین گروههای انرژی خصوصی بزرگ چین است، اعلام کرد بیش از ۱۰ شریک برای سرمایه گذاری بیش از شش میلیارد دلاری خود در زیرساخت، انرژی و معدنکاری سنگ آهن در سیرالئون دارد.

ادامه مطلب

صادرات ۲۳ میلیون تن سنگ آهن به ازای ۲.۵ میلیارد دلار

مدیرعامل مجتمع فولاد خراسان اعلام کرد: ارزش صادرات ۲۳ میلیون تن سنگ آهن در سال ۹۱ حدود ۲٫۵ میلیارد دلار بود، درحالی که چنانچه این ماده معدنی به محصول نهایی تبدیل می شد ۱۰ میلیارد دلار ارزش داشت.

تولیدکنندگان چینی از تأمین کنندگان ایرانی عزیزترند

این عوارض که شرکت گل گهر و چادرملو باید پرداخت کنند در واقع ۵۵ درصد فروش آنها می باشد که در هیچ کجای دنیا پرداخت این مبلغ به عنوان عوارض فروش منطقی نمی باشد.

ادامه مطلب

پارلمان اروپا از دریچه منطق با ملت ایران سخن بگوید

نماینده مردم سیرجان با بیان این که اعضای پارلمان اروپا دچار نوعی تنگی تصور شده‌اند گفت: به آن‌ها پیشنهاد می‌دهم سر عقل آمده و از دریچه منطق با ملت ایران سخن بگویند.

ادامه مطلب

افزایش صادرات سنگ آهن استرالیا

صادرات سنگ آهن استرالیا از بندر هدلند به چین در ماه مارس ۲۷ درصد نسبت به فوریه رشد داشته به ۲۷ میلیون تن رسید. همچنین صادرات از بندر هدلند به کره جنوبی نیز رشد ۵۷ درصدی در ماه مارس داشته است. در کل این بندر استرالیا ماه گذشته ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن سنگ آهن صادر کرد که ۲۴ درصد رشد داشت.

ادامه مطلب

کاهش شدید سود فولادساز چینی در سال ۲۰۱۳

ظرفیت بیش از حد و کندی رشد تقاضا برای فولاد، کاهش ۴۲٫۳ درصدی سود خالص بائواستیل در سال ۲۰۱۳ را به دنبال داشت.

ادامه مطلب