سه شنبه : ۴ مهر ۱۳۹۶

خانه» معدن
دسته معدن ، تاریخ سه شنبه : ۴ مهر ۱۳۹۶ - ۰۰:۰۵

پای لکوموتیو دوم در میان است

در چهاردهمین همایش علمی و مهندسی معدن، جلسه پرسش و پاسخی با دو تن از مسئولان معدن زمستان یورت که در زمان حادثه در آنجا حضور داشتند برگزار شد.
در این پرسش و پاسخ از سالم بودن لکوموتیوی که گفته می‌شد دلیل انفجار بوده و وجود لکوموتیو دوم که هنوز در زیر آوار است خبر داده شد و اظهارنظر نهایی درباره دلیل این انفجار به پایان انجام بررسی‌ها موکول شد. اما موضوع مهمی که هنگام حادثه انفجار معدن زمستان یورت وجود داشت نبود نیروهای متخصص و باتجربه امدادرسان در برخی از گروه‌های اعزام شده به محل بود. این موضوع سبب شد تعدادی از نیروهای متخصص زغال‌سنگی به معدن ورود کنند و در نهایت تعدادی از آنها جان‌شان را از دست دادند. بنابراین الزام آموزش برای دانش‌آموختگان بخش معدن و همچنین حمایت دولت از این صنعت می‌تواند میزان خطر ناشی از معدنکاری را در کشور کاهش دهد.

متان بو ندارد
سهراب غلامی سرپرست تیم امداد و نجات معدن زغال‌سنگ یورت به‌عنوان یکی از حاضران در این همایش گفت: کسانی که در معدن زغال‌سنگ کار کرده‌اند می‌دانند گاز متان هیچگونه بویی نداشته و امکان استشمام آن وجود ندارد. بنابراین اینکه گفته می‌شود برخی از کارگران پیش از وقوع حادثه متوجه بوی گاز شده بودند درست نیست و نباید در برابر این موضوع که از سوی برخی رسانه‌ها مطرح شده سکوت کرد. وی ادامه داد: دستگاه‌های گازسنج ۴ کاره کانادایی در این معدن موجود بوده و مشکلی برای استفاده از آن وجود نداشته است زیرا حسگر این دستگاه‌ها در زمان تغییر میزان گاز به فعالان معدنی اخطار می‌دهد.

از طرفی استشمام گاز متان در نخستین دم و بازدم، سیستم حرکتی بدن را از کار می‌اندازد. وی افزود: بازدیدهای متعددی از این معدن انجام شد و سنجش میزان گاز در این معدن همواره زیر یک درصد یعنی حدود ۰/۵درصد بوده و مونوکسید کربن در معدن یورت وجود نداشته است. حتی تا ۱۲ روز بعد از حادثه هم میزان گاز متان ۰/۵درصد بوده است.

به گفته غلامی، زمانی که معدن منفجر شد ۲کارشناس بخش ایمنی مجهز به دستگاه‌های گازسنج ۴کاره در آنجا حضور داشتند و در حال کنترل آن بودند. در واقع نمی‌توان گفت چه اتفاقی در معدن رخ داده است. وی درباره اینکه در دهانه معدن در ابتدای این رخداد میزان قابل توجهی گاز مونوکسید کربن وجود داشته و نباید کسی وارد معدن می‌شده افزود: ورود به تونل ممکن نبود و ما بعد از رقیق کردن گاز توانستیم به معدن وارد شویم.

دویل در ۳ روز تعمیر شد
غلامی به دویل تهویه از تونل یک به تونل شماره۲ معدن اشاره کرد و گفت: این دویل در اثر انفجار آسیب دید. در مدت ۳ روز دویل تعمیر شد و ما بعد از عبور از آن توانستیم به تعدادی از کارگران معدن برسیم که متاسفانه جان خود را در اثر خفگی از دست داده بودند. ۷ نفر از آنها در کارگاه استخراج، یک نفر در حال خارج شدن از کارگاه استخراج و دیگری نیز که به سمت خاکریز در حال فرار بوده جان خود را از دست داده‌اند و بقیه جان‌باختگان نیز در کنار لکوموتیو بودند. به گفته سرپرست تیم امداد و نجات و تسهیلات معدن زمستان یورت، برای تهویه و گریز مشکل وجود نداشته و تهویه موضعی انجام می‌شده، کنترل هم در معدن به شکل جدی انجام می‌شده است.غلامی با اشاره به اینکه باتری لکوموتیو سالم بوده، از وجود لکوموتیو دوم خبر داد و گفت: با توجه به شواهد موجود ممکن است لکوموتیو دوم عامل وقوع این حادثه باشد زیرا لکوموتیوهای موجود در این معدن دیزلی‌اند و شارژی نیستند. با این حال بازهم نمی‌توان درباره دلیل این اتفاق نظر قطعی داد زیرا با توجه به ریزش رخ داده در محل لکوموتیو دوم که قابل کنترل هم نبوده به نظر می‌رسد انفجار در معدن ناشی از این لکوموتیو بوده باشد.

غلامی معتقد است برای تصمیم‌گیری و اعلام نظر قطعی برای این فاجعه زود است زیرا ۶۰متر از آواربرداری باقی مانده و باید لکوموتیو دوم نیز مورد بررسی قرار گیرد. سرپرست تیم امداد و نجات و تسهیلات معدن زمستان یورت با اشاره به از دست رفتن ۴۳ تن از کارگران و نیروهای فنی در ادامه گفت: امدادرسانی در شرایط بحرانی و تسلط داشتن بر این اوضاع، تنها از نیروهای باتجربه معدنکار بر می‌آید. در حادثه معدن یورت نیز این اتفاق رخ داد و نیروهای تازه‌کار آنچنان که باید نتوانستند در برطرف شدن این مشکل، به ما کمک کنند. در واقع این موضوع به آموزش بازمی‌گردد و باید دانش‌آموختگان برای آشنا شدن با این امور و قرار گرفتن در محیط‌های معدنی و مقابله با شرایط بحرانی آماده شوند.

وی افزود: در زمینه افزایش سطح ایمنی معادن، دولت می‌تواند با پرداخت یارانه در معادن زغال‌سنگ، سطح ایمنی معادن را افزایش دهد. به گفته غلامی، ادامه وضعیت موجود در معادن زغال‌سنگ باعث می‌شود معادن در آینده تعطیل شوند زیرا عمق کار در معادن کشور در حال افزایش است، تونل‌ها در حال فرسوده شدن هستند و تعداد افراد باتجربه نیز در حال کاهش است. مسئول فنی معدن زمستان‌یورت با تاکید بر اینکه مدیریت‌های امروز، ضعیف، کتابی و فرمایشی است، در ادامه گفت: در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۵ هیچ افزایش قیمتی برای زغال‌سنگ وجود نداشته، این در حالی است که هزینه‌های معدنکاری افزایش یافته و نرخ هر کیلو چوب مصرفی در معدن از ۱۳۰ تومان در سال ۹۱ به ۵۵۰ تومان در امسال رسیده است.

معدن پلمب شد
عبید محمدی یکی از مهندسان معدن زمستان‌یورت نیز که در این همایش حضور داشت اظهار کرد: معدن زمستان یورت در دو ناحیه شرقی و غربی فعال است و کارگران در ۳ شیفت در معدن مشغول به کار هستند. اکنون معدن پلمب و فعالیتش متوقف شده است. وی که یکی از افرادی بود که در زمان ریزش به داخل تونل رفته بود گفت: در روز حادثه، خبری مبنی بر ایجاد مشکل در دویل مطرح شد و ما برای برطرف کردن آن به داخل تونل رفتیم. زمانی که متوجه رخ دادن انفجار در معدن شدیم به همراه چند نفر دیگر وارد تونل شدیم و با پیمودن بخشی از مسیر با تاریکی مطلق روبه‌رو شدیم.

حالت خفگی به ما دست داد، با این حال توانستیم تعدادی از افراد داخل معدن را پیدا کرده و به بیرون معدن منتقل کنیم.وی ادامه داد: زمانی که به بیرون معدن رسیدیم شاهد حضور اورژانس و گروه امداد و نجات در محل بودیم اما کسی از آنها جرات ورود به معدن را نداشت به همین دلیل، پرسنل، نقشه‌برداران معدن و… برانکارد و کپسول‌های اکسیژن را برداشتند و برای نجات افراد محبوس شده دوباره وارد تونل شدیم. تصمیم گیری در این شرایط بحرانی بسیار سخت بود؛ با این حال دیدیم که بهترین تصمیم، ورود به معدن و نجات دوستان و همکاران محبوس شده در معدن است.
وی ادامه داد: برای بار دوم که وارد معدن شدیم ما هم مانند دیگر محبوس‌شدگان در معدن از حال رفتیم و به بیرون معدن منتقل شدیم.به گفته محمدی، تمامی کسانی که وارد معدن شدند از نیروهای با تجربه در حوزه زغال‌سنگ بودند که به جز وی بقیه جان‌شان را از دست دادند.

پرسش اینجاست که چرا نیروی ویژه برای امدادرسانی به معدنکاران در نظر گرفته نشد و در ابتدای حادثه، تنها نیروهای باتجربه در بخش معدن برای کمک و نجات معدنکاران به معدن ورود کردند؟محمدی گفت: چند سال پیش چنین حادثه‌ای در معدن طبس رخ داد و منجر به کشته شدن ۲۵ تن از کارگران این معدن شد. پس باید برنامه‌ریزی و تمهیداتی برای جلوگیری از رخ دادن اتفاقات این‌چنینی در نظر گرفته شود زیرا آینده افراد تحصیلکرده در حوزه معدن و ورود آنها به بازار کار، به ایمن بودن معادن بستگی دارد.

ربیعی از تشکیل کمیته تخصصی کشف علت حادثه معدن یورت خبر داد

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کمیته تخصصی کشف علت نهایی حادثه معدن یورت خبر داد و گفت: مسائل کارگری معدنکاران در دست پیگیری است و تا رسیدن به نتیجه نهایی آن را با جدیت دنبال می کنم.
‘علی ربیعی’ روز چهارشنبه در دیدار با مدیران عامل شرکت های گل گهر و چادرملو ،ضمن ابراز خرسندی از همدلی، همدردی ، مشارکت و حمایت کارگران شرکت های گل گهر و چادرملو،افزود: کارگران همواره سرمایه های اجتماعی و انسانی این کشور هستند و وفاق و همدلی آنها ستودنی است.وی همدردی و همدلی کارگران این دو شرکت را نمادی از فرهنگ غنی جامعه کارگری ایران نام برد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از خانواده های معدنکاران خواست در این خصوص نگرانی نداشته باشند چرا که مطالبات حادثه دیدگان با جدیت پیگیری خواهد شد .

ربیعی همچنین آمادگی خود را جهت حمایت، مشارکت و کمک به معیشت خانواده های جان باحتگان اعلام کرد.

در این دیدار مدیران شرکت ها گل گهر و چادرملو ضمن ابراز همدردی، آمادگی کارگران این شرکت ها را در راستای کمک به بازماندگان معدن یورت اعلام کردند.

حادثه معدن یورت اردیبهشت ماه امسال در استان گلستان رخ داد که ۴۳ نفر از کارگران این معدن جان خود را از دست دادند.

افت قیمت محصولات معدنی در روزهای انتخاباتی

تحولات سیاسی کشورهای مختلف معمولا روی بازارهای جهانی اثرگذار هستند و این روزها دو انتخابات ایران و فرانسه برگزار می شود و در ماه های آتی نیز انتخابات چین پیش روی بازارهای جهانی خواهد بود.

چندی پیش کیوان جعفری طهرانی – عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان سنگ آهن – درباره روزهای پشروی بازار مواد معدنی گفته بود در حال حاضر در برهه ای قرار داریم که ماه های آینده انتخابات هایی مهم تر از انتخابات آمریکا در پیش اقتصاد ایران و جهان خواهد بود که از جمله آن در کنار انتخابات ریاست جمهوری ایران انتخابات فرانسه نیز در پیش است که این کشور به عنوان یکی از بزرگ ترین فولادسازها اروپا به شمار می رود. همچنین انتخابات چین در ماه های آینده انجام خواهد شد و عملا می تواند تعیین کننده فولاد و صنایع معدنی باشد.

این در حالی است که نظرات کارشناسی حکایت از این دارد که در کنار فولااد دیگر محصولات معدنی نیز می توانند در این اوضاع دستخوش تغییراتی شوند که در این میان بررسی وضعیت قیمت های نقره، پلاتین، مس، آلومینیوم و روی خالی از لطف نیست.

براساس نمودارهای جهانی قیمت نقره که اوایل ماه جاری به مرز ۰.۶ دلار نزدیک می شد اما در روزهای اخیر قیمت آن به حدود ۰.۵۲ دلار در هر گرم رسیده است.

اما فلز پلاتین که به عنوان یکی از عناصر با ارزش و کمیاب به شمار می رود افت و خیز قیمتی شبیه به نقره را تجربه کرد و در زمانی که در اوایل ماه جاری قیمت آن در هر گرم به حدود ۳۱.۷ دلار رسید، امروز قیمت آن ۲۹.۴ دلار شده است که نشان از افتی حدود ۲.۳ دلاری را تجربه کرد.

فلز آلومینیوم که در این ماه دو نقطه اوج قیمت را در اوایل و اواسط ماه تجربه کرد که در بالاترین حالت قیمت آن به ۱۹۶۱ دلار در هر تن رسید. امروز نسبت به بالاترین قیمت با حدود ۷۴ دلار افت در هر تن روبه رو بود و با قیمتی معادل ۱۸۸۷ دلار در هر تن به فروش می رسد.

فلز روی نیز افت قیمتی را از اولین روزهای ماه جاری شروع کرد و در حالی که در هفته اول این ماه بالاترین قیمت خود را معادل ۲۷۷۷ دلار در هر تن به ثبت رساند، اما امروز با قیمتی معادل ۲۶۱۷ دلار در هر تن به فروش می رسد که نشان می دهد افتی ۱۶۰ دلاری را تجربه کرده است.

در این میان فلز مس از دیگر مواد معدنی مستثنی نبود و ماه خود را با افت قیمتی که در حادترین حد ۴۱۰ دلار بود را تجربه کرد. این فلز در اوایل ماه در بالاترین حد خود با قیمت ۵۸۷۵ دلار به فروش رسید و در پایین ترین حد قیمتی که هفته پیش رقم خورد به ۵۴۶۵ دلار رسید، اما در روزهای اخیر با رشدی نسبی قیمت ۵۵۸۰ دلار را ثبت کرده است.

البته حوزه مس رشدی در تولید را هم در اولین ماه سال میلادی تجربه کرد که بر اساس آخرین گزارش گروه مطالعات بین المللی مس (ICSG)، بر این اساس معادن مس جهان در ماه ژانویه ۲۰۱۷، حدود یک میلیون و ۶۴۶ هزار و ۲۰۰ تن تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۱۶ میلادی، یک میلیون و ۴۵ هزار و ۹۰۰ تن بود و افزایش ۷٫۸ درصدی تولید معادن مس جهان را نشان می دهد.

فشار کمبود نقدینگی به معادن تا چه زمانی استمرار دارد؟

به باور برخی کارشناسان در صورت عدم رفع مشکل و معضل کمبود نقدینگی در حوزه معادن،همچنان چالش‌ها و دشواری‌های فعالیت در این عرصه استمرار خواهد داشت و در چنین شرایطی می طلبد دولت با اجرایی ساختن طرح های حمایتی،بستر پیشرفت و شکوفایی هر چه بیشتر را برای فعالان عرصه مذکور،هموار سازد.
فشار کمبود نقدینگی به معادن تا چه زمانی استمرار دارد؟
فعالیت در حوزه معادن با همه مشقت ها، دشواری‌ها و سختی‌های پیش رو، در توسعه، شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشور، نقش بسزایی ایفا می‌کند.

بدون تردید، هر آنچه در این عرصه تدابیر سازنده‌تری اتخاذ شود، می‌توان از استعدادها و ظرفیت‌های بالقوه موجود به بهره‌گیری شایسته تری نائل شد.

چندی پیش، رخداد تلخ معدن یورت در آزاد شهر گلستان، نگاه ها را به چالش های پیش رو فعالیت در این حوزه متمرکز نمود.

یکی از این نارسایی ها به معضل کمبود نقدینگی معطوف می شود که به نوعی نوسازی و ارتقای ایمنی کار در معادن را نیز تحت الشعاع قرار داده است.

ناصر یاوری، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به وجود برخی از مشکلات ساختاری در حوزه معادن اظهار داشت: بر اساس آمار موجود، قریب به سه هزار نیروی انسانی در معادن زغال سنگ گلستان، مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: این حجم انبوه از فعالیت، نشان دهنده ظرفیت هایی است که از حیث اشتغالزایی در معادن وجود دارد و به واقع می‌توان گفت سه هزار خانوار از فعالیت سرپرستان خود در معادن، ارتزاق و معیشت می کنند.

کارشناس اقتصادی عنوان کرد: بر اساس گزارشات موجود، در مجموع ۵ معدن زغال سنگ در استان گلستان فعال بوده که با ظرفیت ۳۰ درصدی مشغول به کار هستند.

یاوری گفت: متأسفانه کمبود نقدینگی یکی از چالش‌ها و موانع جدی حوزه های صنعتی، تولیدی، اقتصادی و معدنی به شمار می رود که باید برای رفع و حل و فصل آن چاره اندیشی شود.

کارشناس اقتصاد عنوان کرد: معضل کمبود نقدینگی، امر نوسازی معادن را نیز تحت الشعاع قرار داده که قطعاً روند کُند این امر (نوسازی) ،کیفیت و کمیت فعالیت ها و دستاوردهای این بخش را تحت الشعاع قرار می دهد.

وی افزود: رخداد تلخ معدن یورت آزاد شهر، تب و تاب امیدوار کننده‌ای را برای رسیدگی به وضعیت معادن ایجاد کرده که امید آن می رود، این پیگیری ها تا حصول نتیجه استمرار پیدا کند و منحصر و خلاصه به مقطع و ایام خاصی نشود.

یاوری گفت: قطعاً محدودتی های مالی موجود، ایمنی لازم را برای فعالیت معدن کاران تضعیف خواهد کرد و با تعریف و طراحی اقدامات حمایتی مؤثر و تزریق تسهیلات کارآمد، زمینه ارتقای ایمنی کار بیش از گذشته فراهم شود.

عدم وصول مطالبات برخی معادن از دولت،بر حجم مشکلات افزوده است

چندی پیش، محمد رضا عظیمی (بیرخانه صنعت و معدن استان گلستان) در گفت و گو با برخی رسانه ها، در تشریح مشکلات موجودِ فعلی در بخش معادن استان اشاره شده، گفت: برخی از معادن مطالباتی از دولت دارند که عدم پرداخت و وُصول آن، بر حجم مشکلات نقدینگی مربوط به این حوزه، افزوده است.

دبیر خانه صنعت و معدن استان گلستان عنوان کرد: برای رفع مشکلات معادن این استان، نامه نگاری مختلفی را با مسئولان انجام داده ایم، اما مشکلات مالی حصول توفیق مورد نظر را در این عرصه، سخت و دشوار ساخته است.

اخذ عوارض دولتی از معادن کاهش یابد

اصغر حیدری، یکی از فعالان اسبق حوزه معادن در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به لزوم تعریف بسته‌های حمایتی هر چه بیشتر برای پشتیبانی از فعالان حوزه معدن گفت: متأسفانه در طول سالیان گذشته، آن‌چنان که شایسته و مقتضی است، در راستای حمایت از معادن، اقدام نشده و برخی از تمهیدات تعریف و طراحی شده نیز آن‌چنان که باید انتظارات را برآورد نساخته است.

وی افزود: می طلبد دولت دوازدهم، نگاه و تمرکز هر چه بیشتری را به عرصه معادن معطوف نماید و قطعاً نتیجه و دستاورد چنین رویکردی، می‌تواند بر سرعت و شتاب شکوفایی اقتصادی بیفزاید، زیرا معادن موجود در کشور ظرفیتی بالقوه و خدادادی هستند که با برنامه ریزی اصولی می توان، روند پیشرفت مضاعف را در این بخش، هموار سازد.

حیدری عنوان کرد: کاهش قیمت جهانی محصولات معدنی در طول سالهای اخیر نیز مزید بر علت شده تا بر بار معضلات و مشکلات مالی این حوزه افزوده شود و امیدواریم طرحی تعریف شود که به موجب آن، اخذ عوارض دولتی از حوزه معادن در شرایطی که با رکود اقتصادی مواجه هستیم کاهش یابد که قطعاً اتخاذ چنین سیاست هایی در باز شدن برخی از گره های موجود مؤثر خواهد بود.

وعده‎های رئیس جمهور زخم‌‎های معدن‌چیان را تازه کرد/صدای مظلومیت قشر کارگر بلند شد

امروز بایکوت خبرنگاران گلستانی برای سفر رئیس جمهور به معدن آزادشهر جواب نداد و همه معدن‌چیان خبرنگار شدند و صدایشان را به آن اندازه بلند کردند که جهانی شدند.

حسن‎روحانی، رئیس جمهور امروز میهمان استان گلستان بود تا با خانواده داغ‌دیده و معدن‎چیان خسته از شقاوت‎های زمستان یورت آزادشهر دیدار و گفت‎وگو کند.

گرچه رسیدگی به خانواده‎های جان‎باخته و معرفی مقصران این حادثه از سوی رئیس جمهور به معدن‎چیان وعده داده شد اما معدن‎چیان پس از گذشت ۳ سال از وعده‎هایی که هیچ‌گاه به مقام عمل نرسیده بود خسته شده بودند و این اعتراض را با سینه‌زنی و عزاداری و تکبیر نشان دادند.

کارگران معدن‎یورت آزادشهر در مصیب‎های خود امروز را روز عزا می‎دانستند و شاید خانواده‎های داغدار معدن یورت آزادشهر و معدن‎چیان به جای سخنرانی زیبا و دادن وعده انتظار داشتند رئیس جمهور حرف‎هایشان را بشنود و با استقبال سرد خود سبب شدند روحانی به سرعت محل را ترک کند.

حتی ممانعت از حضور خبرنگاران در سفر ریاست جمهوری به استان گلستان نیز مانع از آن نشد که حقیقت معدن یورت آزادشهر پنهان بماند و امروز داغ کارگران معدن یورت آزادشهر را حتی رسانه‎های غربی نیز به وضوح شنیدند.

خانواده‎های داغدار معدن‌چیان با عصبانیت از اینکه مدیریت بحران استان گلستان نتوانسته تاکنون نسبت به رها‎سازی محبوس‌شدگان اقدامی داشته باشند، منتظر رئیس جمهور بودند.

دردهایی که این کارگران و خانواده‎هایشان از بی‎توجهی مسئولان شهرستانی و استانی مانند عدم پرداخت چندین ماه حقوق و مزایا سختی‎کار، بیمه‎های فصلی، نداشتن امنیت شغلی، کمبود تجهیزات کاری و ایمنی سبب شده بود که سفر حسن روحانی به استان گلستان که به نظر می‎رسید یک سفر تبلیغاتی انتخاباتی باشد، به گونه‎ای دیگر رقم بخورد.

نخستین اعتراض خانواده‎های معدنچیان به عدم حضور پس از گذشت ۵ روز از حادثه رئیس جمهور بود و خانواده‎های داغدار عقیده داشتند که این حادثه بزرگتر از حادثه پلاسکو بوده اما به علت آنکه معدن‎چیان از قشرهای ضعیف جامعه هستند و مانند پایتخت‎نشینان مورد توجه مسئولان قرار نمی‎گیرند.

از سویی سرکوبی اعتراض‎های این کارگران که از سال ۱۳۹۳ نسبت به معوقه مطالبات، بیمه و امنیت شغلی اعتراض داشتند سبب شد که سرد‎ترین استقبال از رئیس جمهور در طول تاریخ انقلاب اسلامی را در گلستان شاهد باشیم.

خانواده‎های داغدار معدن یورت آزادشهر و معدن‎چیان به جای سخنرانی زیبا و دادن وعده انتظار داشتند رئیس جمهور حرف‎هایشان را بشنود.

کارگران معدن از اینکه مسئولان دولتی قصور را گردن کارگرانی که بارها نسبت به ایمنی این معدن اعتراض داشتند شاکی بودند و شاید تکریم و احقاق حقوق یک کارگر زحمت‎کش و ایثارگری که روزها در عمق یک هزار و ۷۰۰ متری مشغول به فعالیت هستند را از رئیس جمهور درخواست داشتند.

غلامحسین میردار پدر دو جان‌باخته فاجعه معدن آزادشهر که دامادش نیز جزو محبوس شدگان در معدن است، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در آزادشهر اظهار داشت:چرا کارفرمایان قصور و تقصیرات خود را به‌عهده نمی‌گیرند؟ و در هر کوتاهی خود، مقصر اصلی را کارگران می‌دانند.

وی افزود: این کارگاه مداربسته بوده و همه این موضوع را می‌دانند و هیچ راهی برای تهویه نداشته، اما اینان نمی‌خواهند قبول کنند که ضعف در تهویه و ایمنی این کارگاه بوده و ایجاد جرقه توسط کارگر را، عامل ایجاد انفجار می‌دانند.

پدر ۲ جان باخته فاجعه معدن آزادشهر تصریح کرد: در صورتی که اگر دستگاه تهویه یا دستگاه میزان گاز موجود را در داخل تونل کار گذاشته بودند این اتفاق نمی‌افتاد که من ۳ عزیز خود را از دست بدهم.

میردار اظهار کرد: من ۷۰ سال سن دارم و توانایی کار کردن ندارم حالا چطور خرج ۲ عروس و دختر و نوه‌های خود را بدهم؟ هر چقدر هم دولت به ما پول دهد آیا پدر نوه‌های من برمی‌گردد؟ آیا عصای دستم که پسرهای من بودند برمی‌گردد؟

مادر حسن علیخانی یکی از مصدومان معدن زمستانه یورت شهرستان آزادشهر که در بیمارستان شهید مطهری شهرستان گنبدکاووس بستری است، در گفت‎وگو با خبرنگار تسنیم در گنبدکاووس اظهار داشت: جوان ۳۶ ساله من در این حادثه کتفش شکستگی شدیدی دارد، عصب چشمش آسیب دیده، پشت سرش شکسته، سر زانوش پارگی ایجاد شده و امروز پس از ۴ روز تحت عمل چند جراحی قرار گرفته، چه کسی پاسخگو است؟

وی افزود: آیا دیگر می‎تواند برای امرار معاش زندگیش در آینده کار کند؟ به قدری حقوقشان عقب می‎افتاد که برای هزینه نان نیز پول نداشت و بارها از من پول می‎گرفت تا شرمنده زن و فرزندش نباشد.

مادر یکی از مصدومان حادثه معدن تصریح کرد: در گذشته بارها و بارها شکایت کردند اما همین مسئولان با ضرب و شتم آنها را متفرق کردند.

وی اظهار کرد: پسرم ۱۰ روز قبل از این حادثه، نشت بیش از اندازه گاز را گوشزد کرد اما یک هفته از کار اخراج شد و تازه دوباره به سرکار رفت که پس از یکی، ۲ روز این حادثه اتفاق افتاد.

برادر یکی از محبوس‌شدگان در معدن آزادشهر که خواست نامش فاش نشود، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در آزادشهر گفت: این معدن با عمق یک‎هزار و ۸۰۰ متری هیچ‌گونه تهویه و هواکشی نداشته و برادرم حدود ۲۰ روز پیش این موضوع و همچنین نشت گاز را گوشزد کرده و عنوان می‎کند کار ما در معدن به مثابه خودکشی است اما متاسفانه به جای پیگیری نواقص و رفع مشکلات معدن که جان این کارگران را تهدید می‌کرد، وی را به دفتر احضار و از وی تعهد می‌گیرند که دیگر به این وضعیت اعتراض نکند و یک هفته از کار در معدن اخراج می‌شود.

وی افزود: از سال ۹۴، این کارگر ۱۱ ماه از حقوق خود را طلبکار است و حقوقش ماهی ۸۰۹ هزار تومان بود.

برادر یکی از کارگران محبوس‌شده در معدن آزادشهر تصریح کرد: از لحاظ ایمنی هیچ‌گونه ایمنی نداشتند و حتی باتری چراغ کلاه خود و دیگر وسایل ایمنی اولیه را خود تهیه می‌کردند و بیشتر کلاه‌های ایمنی موجود برای ورود به تونل شکسته و فرسوده بود.

وی افزود: مدیرعامل این شرکت از فروش این ذغال سنگ‌ها که دارای خلوص بسیار بالا است، پول‌های هنگفتی به جیب میزد اما حتی ایمنی اولیه این کارگاه را تامین نمی‌کرد.

رشد ۵۴درصدی ظرفیت تولید کنسانتره سنگ آهن

ظرفیت تولید کنسانتره سنگ آهن در کشور طی دولت یازدهم با رشد ۵۴درصدی همراه شد. این رشد اقدامی برای ایجاد ارزش افزوده بخش معدن در داخل کشور است.

طی سال های ۹۲ تا ۹۵ ظرفیت تولید این ماده معدنی از ۲۸٫۸ ملیون تن به بیش از ۴۴٫۳ میلیون تن افزایش یافته است که سبب شده تقاضا برای ماده معدنی در داخل کشور افزایش و شرایط رشد ارزش افزوده و اقتصاد مقاومتی مهیا شود.

در سال ۹۳ ظرفیت تولید کنسانتره سنگ آهن در مرز ۳۰٫۲ میلیون تن قرار گرفت و سال بعد از آن (۹۴) به ۴۳٫۴ میلیون تن افزایش یافت.

شرکت گل گهر با ظرفیت ۱۲٫۵ میلیون تن و چادرملو با ۱۰٫۵ میلیون تن رتبه های اول و دوم را در اختیار دارند و شرکت های فولاد زرند ایرانیان، فولاد سیرجان ایرانیان و گهر زمین با ظرفیت ۴ میلیون تنی در رتبه سوم هستند. شرکت گهر زمین ۶ میلیون تن و شرکت گل گهر ۲ میلیون تن ظرفیت جدید تولید کنسانتره در دست ساخت دارد.

پیش بینی ها نشان می دهد تا پایان سال جاری ظرفیت تولید این ماده معدنی از ۵۷ میلیون تن فراتر رود.

۱۵ شرکت تولیدکننده فعلی

در حال حاضر ۱۵ شرکت در بخش تولید و ظرفیت سازی کنسانتره سنگ آهن مشغول به کار هستند. در مدت مورد بررسی میزان تولید واقعی کنسانتره سنگ آهن در شرکت های داخلی با رشد ۳۰درصدی از ۲۴٫۱ میلیون تن به ۳۱٫۶ میلیون تن رسید. در سال های ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۲۵٫۷ میلیون و ۳۱٫۴ میلیون تن از این ماده معدنی تولید شد.

۸+۳ طرح جدید

علاوه بر این ۸ شرکت نیز در محدوده سنگان مشغول به ایجاد ظرفیت های جدید هستند که طرح های بزرگ این منطقه شامل کنسانتره فولاد مبارکه ۵ میلیون تنی، فولاد خراسان،‌ توسعه ملی و کاوه پارس هر یک کارخانه ۲٫۵ میلیون تنی در حال ساخت دارند و شرکت اپال نیز در حال ساخت طرح ۲٫۴ میلیون تنی کنسانتره سنگ آهن است. همچنین سه شرکت نیز در نقاط دیگر کشور مشغول ظرفیت سازی در این بخش هستند. شرکت کیمیا معادن سپاهان در کرستان طرح تولید کنسانتره با ظرفیت ۳۰۰هزار تن، شرکت کویر یزد طرح ۷۰۰هزار تنی و شرکت صبانور نیز طرح ۶۷۵هزار تنی تولید کنسانتره سنگ آهن را در حال ساخت دارد.

سهم صفر معدن در رشد ۱۱.۶ درصدی اقتصاد

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی بخش معدن به همراه بخش ساختمان در ۹ ماهه سال گذشته با رشد منفی مواجه بوده‌اند.
سهم صفر معدن در رشد ۱۱.۶ درصدی اقتصاد
وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که به‌رغم نرخ ۱۱.۶ درصدی رشد اقتصادی با احتساب نفت و نرخ رشد ۱.۹ درصدی بدون نفت طی ۹ماهه سال گذشته، همچنان نرخ رشد در ۲ گروه معادن و ساختمان منفی بوده است.

آخرین آمار رسمی بانک مرکزی از وضعیت بخش معدن حاکی است که نرخ رشد این بخش طی ۹ماهه سال۹۵ نیز همچنان زیر خط صفر بوده و به منفی ۰.۲درصد رسیده است. نرخ رشد بخش معدن طی سال۹۴ نیز منفی ۱۰.۵درصد بود. نرخ رشد منفی بخش معدن در حالی است که قدیر قیافه، رئیس انجمن سنگ آهن ایران از تعطیلی ۸۰درصد معادن سنگ آهن طی ۳سال گذشته متاثر از ریزش قیمت‌ها در بازار جهانی خبرداده بود اما مسئولان وزارت صنعت، اشتباهات آماری را منشأ رشد منفی بخش معدن می‌دانند.

نوسان قیمت جهانی مواد معدنی، خام‌فروشی، کاهش قدرت رقابت‌پذیری مواد معدنی به‌دلیل نوسان نرخ ارز، تنگناهای صادرات و انجام مبادلات تجاری و نبود حمایت لازم و کافی دولت از فعالان بخش معدن، موجب شده تا باز هم رشد بخش‌ معدن منفی باشد.

فریز رشد معدن و ساختمان

بررسی نرخ رشد گروه صنایع و معادن در گذشته نشان می‌دهد که نرخ رشد این گروه طی فصل نخست سال گذشته منفی ۴.۹، فصل دوم ۳.۱، فصل سوم ۲.۴ و ۹ماهه سال گذشته ۰.۳درصد بوده که بیشترین تأثیر منفی بر رشد حداقلی این بخش مربوط به گروه معادن و ساختمان بوده است.

نرخ رشد بخش معدن نیز طی ۹ماهه سال۹۴ منفی ۹.۳درصد و در پایان همان سال منفی ۱۰.۵درصدی بود. در سال۹۵ نیز نرخ رشد این بخش در فصل اول منفی ۷.۵درصد، فصل دوم منفی ۴درصد و در فصل سوم مثبت ۱۱.۵درصد و درنهایت رشد منفی ۰.۲درصدی بخش معدن طی ۹ماهه سال گذشته بوده است.

بررسی نرخ رشد بخش ساختمان به‌عنوان یکی از زیر بخش‌ها که تأثیر مستقیمی بر رشد بخش معدن و صنایع معدنی دارد، بیانگر وضعیت نامناسب این بخش است. نرخ رشد این بخش در فصل نخست ۹۵ منفی ۲۷.۴درصد، فصل دوم منفی ۲درصد، فصل سوم منفی ۲۵.۴درصد و ۹ماهه سال گذشته منفی ۱۷.۱درصد بوده است.

اصلاح آمار رشد معدنی

آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در حالی از رشد منفی بخش معدن طی ۲سال گذشته حکایت دارد که وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا از مثبت شدن رشد تولید و صادرات این بخش خبر داد. محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه بنا بر اعلام بانک مرکزی نرخ رشد بخش معدن منفی اعلام شده است، افزود: آمار منفی بخش معدن به‌دلیل اشکالاتی بوده که در جمع‌آوری آمار این بخش صورت گرفته و بانک مرکزی در حال اصلاح آن است. جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه نیز اعلام کرد، بانک مرکزی بر مبنای یک اشتباه سهوی تنها آمار تولید ۱۴معدن بزرگ دولتی تحت نظر ایمیدرو را مد نظر قرارداد. این اشتباه در محاسبه نرخ رشد ۳‌ماه اول و دوم سال گذشته نیز رخ داده و نرخ رشد معدن منفی اعلام شد اما در ۳‌ماه سوم سال گذشته، نرخ رشد معدن اصلاح و ۱۱.۵درصد برآورد شد.

معدنکاران کوچک زیر فشار قیمت‌ جهانی

رئیس خانه معدن با اذعان به تعطیلی اغلب معادن سنگ کوچک و متوسط سنگ‌آهن طی ۲سال گذشته به خبرنگار ما اعلام کرد: کاهش قیمت جهانی سنگ‌آهن موجب شد تا بسیاری از تولیدکنندگان کوچک نتوانند در بازارهای خارجی رقابت کنند و از چرخه تولید خارج شدند. محمدرضا بهرامن افزود: فشار کاهش قیمت‌های جهانی بر بخش معدن طی سال‌۹۴ و نیمه نخست سال۹۵ ملموس بود اما از اواخر۹۵ با بهبود قیمت مواد معدنی در بازارهای جهانی، معدنکاران کوچک و متوسط نیز حرکت رو به جلویی داشتند.

با وجود این قیمت جهانی مواد معدنی همواره در حال نوسان است و طی ۲‌ماه گذشته نیز با کاهش قیمت جهانی سنگ آهن واحدهای کوچک مجددا با مشکل مواجه شدند. به گفته وی، همچنین معادن و صنایع معدنی وابسته به بخش ساختمان نیز به‌دلیل رکود حاکم بر این بخش با آسیب روبه‌رو شدند اما بخش‌ سنگ‌های ساختمانی توانست با حذف عوارض صادرات این محصولات توسط دولت، رشد صادرات را شاهد باشد.

امسال نیز دولت می‌تواند با درنظر گرفتن مشوق‌هایی در بخش فرآوری مواد معدنی این رشد را تداوم بخشد. بهرامن افزود: بخش خاک‌های صنعتی که تأمین‌کننده مواداولیه کاشی سرامیک است، با چالش مواجه بوده و نیازمند تک‌مشوق‌هایی برای صادرات است. بخش سیمان نیز طی ۳ماه سوم و چهارم سال گذشته به‌دلیل بهبود بازارهای صادراتی شرایط بهتری داشته است.

رئیس خانه معدن تأکید کرد: صادرات یکی از مسائل مهم بخش معدن است به‌نحوی که در ۳‌ماه سوم و چهارم با بهبود وضعیت قیمت جهانی مواد معدنی شاهد رشد صادرات در بخش‌هایی مانند کرمیت، سنگ آهن و مس بودیم که می‌تواند در بهبود آمارهای رشد بخش معدن مؤثر باشد.

قاچاق موادمعدنی، فرار از قانون

قاچاق مواد معدنی در ایران تا چه اندازه وجود دارد؟ چه کسانی به سمت خارج کردن این ذخایر ارزشمند معدنی از کشور می‌روند؟ درحال‌حاضر برخی از مواد معدنی همچون سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی به‌دلیل نبود برنامه درست و تدوین شده، همچنین به‌دلیل نبود شناخت کافی از ارزش واقعی آنها از سوی برخی افراد سودجو از کشور خارج می‌شوند که از نمونه‌های آن می‌توان به گارنت سبز کرمان اشاره کرد.
به گزارش ماین نیوز، البته در کنار این مواد معدنی، در برخی موارد شاهدیم که نبود بازار داخلی برای فروش محصولات و همچنین مشکلات و چالش‌های فراوان برای صادرات مواد معدنی، برخی از تولیدکنندگان کوچک را بر آن می‌دارد تا برای فروش محصولات‌شان، به روش‌های غیرقانونی روی بیاورند که یکی از نمونه‌های آن قاچاق حدود ۱۷تن سنگ کروم از یکی از شهرهای جنوبی کشور بود که با هوشیاری نیروهای پلیس از خروج غیرقانونی‌اش از کشور جلوگیری شد. به گفته مسئولان و کارشناسان معدنی، برخی تولیدکنندگان برای فرار از دادن حقوق دولتی یا عوارض صادراتی به این روش روی می‌آورند. برای برطرف شدن این مشکلات، حمایت دولت از تولیدکنندگان و در کنارش نظارت بر عملکرد آنها می‌تواند میزان این تخلفات را کاهش دهد.

ایجاد مشوق‌های تولیدی
کارشناسان بخش معدن معتقدند تسهیل در قوانین و ایجاد مشوق برای تولیدکنندگان مواد معدنی می‌تواند از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کند. محمدحسین بصیری، عضو کارگروه معدن سازمان ملل متحد درباره قاچاق مواد معدنی و اینکه چگونه این اتفاقات رخ می‌دهد گفت: همه‌گیر شدن قاچاق مواد معدنی در کشور آنچنان وجود نداشته و بیشتر برای سنگ‌های قیمتی همچون گارنت سبز که نرخ بالایی دارد دیده می‌شود و در سایر موارد آنچنان قابل توجه نیست. در واقع دلیل انجام قاچاق در بسیاری از موارد به قوانین معدنی باز می‌گردد. وی در ادامه به مثالی پرداخت و گفت: شمش طلا ماده اولیه صنعت طلاسازی ایران است و ما این ماده اولیه را در اختیار نداریم. بنابراین ایجاد تعرفه در کشور سبب شد صنعت طلا در ایران به نوعی از بین برود و ضعیف شود. این در حالی بود که در گذشته، مصنوعات ساخته شده از طلا را به دیگر کشورها صادر می‌کردیم اما اکنون به دلیل وضع تعرفه در کشور، طلای ساخته شده به شکل قاچاق به کشور وارد می‌شود.

بصیری در ادامه اظهار کرد: اگر قوانین، تسهیل‌بخش و ماهیتی باشد موضوع قاچاق مواد معدنی از کشور منتفی خواهد شد. (البته گفتنی است برای صادرات مواد معدنی قوانین مناسبی همچون مشوق‌ها در نظر گرفته می‌شود.)به گفته این استاد دانشگاه، درحال‌حاضر مواد معدنی در حجم‌های بالا تولید و صادر می‌شوند و در حجم‌های اندک قاچاق نمی‌شوند و شاید خرده‌فروش‌ها بیشتر در این زمینه ورود می‌کنند. وی معتقد است و تاکید دارد که قاچاق مواد معدنی در ایران معضل نیست و برای مواد معدنی فلزی یا غیرفلزی مثل سنگ‌آهن، کرومیت و کائولن صدق نمی‌کند اما در سنگ‌های قیمتی این موضوع بسیار دیده می‌شود. به‌عنوان نمونه گارنت سبز یکی از مواد معدنی با ارزش در جهان به‌شمار می‌آید که به دلیل نبود نظارت کافی و اینکه به طور نظامند روی این محصول فعالیت نشده، ذخایر گارنت در دست افراد مختلف قرار گرفته (این ماده قیمتی افزون‌بر ۱۰۰ تا ۳۰۰میلیون تومان برای هر کیلوگرم ارزش دارد). در واقع سال‌های بسیاری است که به شکل قاچاق از کشور خارج می‌شود و کسی به این موضوع توجهی نکرده است.

خروج محصول نیازمند بارنامه است
محمدرضا مقبلی، معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان نیز درباره اینکه قاچاق مواد معدنی ارزشمندی همچون کروم تا چه اندازه در این بخش از کشور انجام می‌شود گفت: حدود ۳۰درصد از کرومیت کل کشور در این منطقه قرار گرفته و خوشبختانه اتفاقاتی از قبیل قاچاق موادمعدنی در آن وجود ندارد. وی درباره دلایل این رخداد نیز اظهار کرد: برای صادر کردن و همچنین خارج کردن مواد معدنی از شهر باید بارنامه از سوی صاحب بار ارائه شود. این بارنامه از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صادر می‌شود و به دستگاه‌های قضایی نیز این موضوع ابلاغ شده که در هنگام بازرسی از محموله‌های مواد معدنی بارنامه را بررسی کنند (زیرا در غیر این صورت قاچاق خواهد بود).معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان در ادامه گفت: مسئله‌ای که درباره قاچاق مواد معدنی وجود دارد تا حدودی به مسئولیت‌ها و قوانین تعریف شده برای معدنکار بازمی‌گردد. به‌عنوان نمونه معدنکار باید حقوق دولتی پرداخت کند که میزانش براساس گزارش مسئول فنی و بارنامه‌ها تعیین می‌شود.

حال برای اینکه معدنکاران از دادن حقوق دولتی فرار کنند از این روش استفاده کرده و محصولات‌شان را بدون داشتن بارنامه و به شکل قاچاق خارج می‌کنند. به گفته مقبلی، نداشتن نیروی انسانی کافی برای نظارت بر ورود و خروج مواد معدنی، یکی از دلایل اصلی خروج مواد معدنی به شکل قاچاق از کشور است. وی درباره اینکه قاچاق مواد معدنی در کشور انجام می‌شود نیز اظهار کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت باید در جریان فعالیت‌های بهره‌برداران معادن باشد و با تخلفات آنها برخورد کند. به طور کلی قاچاق مواد معدنی در ایران آنچنان شایع نیست و با توجه به نظارت‌های موجود، این امکان کاهش می‌یابد.

در واقع دستگاه‌های قضایی نیز باید بارنامه‌های مواد معدنی را مورد بررسی قرار دهند و سپس اجازه خروج آنها را صادر کنند.بنابراین با داشتن نظارت کارشناس و گزارش مسئول فنی و بارنامه‌ها از وضعیت معادن آگاه شده‌اند و با گماردن بازرس به شکل نامحسوس از انجام هرگونه عملیات قاچاق جلوگیری می‌کنند.
تاثیر عوارض صادراتی بر روند فعالیت‌ها
یکی از دلایلی که شاید سبب می‌شود تولیدکنندگان مواد معدنی روبه قاچاق بیاورند در گام نخست نبود بازار داخلی برای فروش محصولات و بعد از آن وجود عوارض صادراتی است زیرا تولید برخی از مواد معدنی همچون فروکروم در داخل کشور مصرف کمتری نسبت به میزان تولید کلی دارد و همین امر ادامه فعالیت را برای آنها غیراقتصادی می‌کند. مقبلی در این‌باره گفت: بیشتر معادن کرومیت جنوب کرمان فعال شده‌اند و در حال فعالیت اکتشافی و استخراجی و بارگیری هستند. در زمینه فرآوری نیز ۳کارخانه وجود دارد و یکی از آنها کارخانه فاریاب است که فعالیت آن متوقف شده و ما به دنبال فعال‌سازی دوباره آن هستیم.

وی با بیان اینکه موارد مصرف فروکروم تولیدی جنوب استان کرمان در حال بررسی است ادامه داد: این در حالی است که تولید فروکروم در این منطقه توجیه اقتصادی ندارد زیرا میزان مصرف فروکروم در ایران در مقایسه با تولید فروکروم بسیار کمتر است. از طرفی اگر قرار به صادرات باشد کشورهای بازار هدف نیز تعرفه برای واردات کروم وضع کرده‌اند که انجام صادرات را برای ما غیراقتصادی می‌کند. به همین دلیل به دنبال این هستیم که با کم کردن تعرفه‌های صادراتی، زمینه را برای صادرات این مواد فراهم کنیم.

پایان حضور دولت در نرخ‌گذاری سنگ‌آهن

سنگ آهن مکانیزم مناسب بورس کالا در کشف قیمت محصولات بر اساس عرضه و تقاضا به‌دنبال تمرکز معاملات سنگ‌آهن، علاوه بر شفاف شدن این بازار به واقعی شدن قیمتها نیز کمک می کند.
دهم آبان ماه سال ۹۴ بود که هیئت وزیران به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به تصویب رساندند.

به موجب این آیین نامه بود که وضع عوارض در خصوص کالاهای یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین صرفاً در قالب این آیین‌نامه و منوط به عرضه در بورس کالا شد.

تبصره این ماده قانونی عنوان می دارد که برای کالاهای پذیرش شده در بورس کالا، مازاد عرضه صرفاً بر اساس فرآیند عرضه و تقاضای کالا در عرصه (رینگ) داخلی بورس مزبور تعیین می‌شود.

به گونه‌ای که اگر پس از عرضه در سه نوبت متوالی به قیمت متناسب، تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز می‌شود. برای سایر کالاها مازاد عرضه مبتنی بر تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسب مورد با کسب نظر وزارت جهاد کشاورزی و اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

بنابراین چنین شد که معدن داری که طی ۱۰ الی ۱۵ سال اخیر نتوانسته مطالبه گر خوبی باشد، به این واسطه نیروی یافت تا از طریق انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن تمام تلاش خود را برای استفاده از این ابزار قانونی به کار بندد.

بنابراین اقداماتی صورت گرفت، تا زین پس قیمت تمامی محصولات در زنجیره سنگ آهن تا فولاد درون یک بستر رقابتی شفاف همچون بورس کالا، مشخص شود. تلاش ها برای تحقق این امر به برگزاری نشستی مشترک با حضور رضا ویسه معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور، جعفر سرقینی معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعضای انجمن صنفی تولیدکنندگان سنگ آهن و مدیران و سهامداران شرکتهای سنگ آهنی برگزار شد تا در آن جلسه پیشنهاد کشف قیمت، شفاف سازی معاملات و همچنین ضمانت اجرایی قراردادها و پرداخت معاملات بورس کالا دوباره مطرح شود.

بر این اساس در تعامل مشترک انجمن سنگ آهن و شرکت بورس کالای ایران تفاهم نامه ای برای تعیین فرمول قیمت گذاری سنگ آهن امضا شد. پس از امضای این تفاهم نامه بود که شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در حاشیه همایش IFRS )استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی( که در هفتم اسفند ۹۵ در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد، از پایان قیمت گذاری دولتی در صنعت سنگ آهن خبر داد تا به موجب آن و در پی رفع ابهام از وضعیت کسب و کار صنعت سنگ آهن به عنوان یکی از صنایع مهم و استراتژیک بورس کشور ، بازار سرمایه شاهد آزاد سازی قیمت سنگ آهن باشد.

اگر چه به موجب تفاهمات اولیه مقرر شده بود که تا این فرمول در دهه فجر در بورس کالا مورد اجرایی قرار گیرد، اما فراز و فرودهای موجود در بازار سنگ آهن اجرای آن را در بورس کالا با تاخیر مواجه ساخت و عملیاتی شدن آن را به سال ۹۶ موکول کرد. اگرچه مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران درپیش گرفتن اقدامات عملی به منظور تحقق این مساله را منوط به حضور و پذیرش شرکتهای سنگ آهنی در بورس کالا می داند؛ چرا که سهم شرکتهای متوسط و کوچک سنگ آهنی از این بازار تنها ۵ درصد است؛ مساله ای که سبب شده تا موفقیت بورس کالا در روند قیمت گذاری سنگ آهن منوط به ورود شرکت های بزرگ سنگ آهنی در این بازار شود. اهمیت این موضوع منجر شد تا اینبار بورس کالا در مذاکره با شرکتها و تولید کنندگان بزرگ سنگ آهن تمام تلاش خود را به کار بندد تا شرایط را برای پذیرش محصولات این شرکتها به منظور تمرکز قیمت گذاری سنگ آهن در بورس کالای ایران هموار سازد. دولتی بودن شرکت های سنگ آهنی و فولادی در گذشته سبب شده بود تا این شرکتها در خصوص قیمت گذاری سنگ آهن مشکلی نداشته باشند؛ اما خصوصی شدن این شرکتها و ریالی بودن هزینه سنگ آهنی‌ها از یک سو و مواجه آنها با تورم ریال در مقابل فولاد که بر اساس قیمت های واقعی به فروش می‌رسد از سوی دیگر سبب شد تا نوسانات موجود، حاشیه سودسنگ آهنی ها را نزولی سازد.

بر این اساس نیاز به تغییر روش قیمت گذاری سنگ آهن ضروری شد و اهمیت بورس کالا را به عنوان تنها مکان مناسب برای تعیین قیمت سنگ آهن بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا و کشف قیمت واقعی دو چندان ساخت. در این راستا بود که جلسات بورس کالا با بزرگان صنعت سنگ آهن مستمر شد تا در این جلسات در خصوص انواع و اقسام محصولات و روشهای مختلف کشف قیمت سنگ آهن مورد بحث و بررسی قرار گیرد، همچنین مقرر شد تا با توجه به در نظر گرفتن تمامی ذینفعان این زنجیره اعم از خریداران و فروشندگان و مناسبتهای آنها مشخص شود که در زنجیره تولید فولاد، کدام محصول با توجه به ترکیب سهامداری آنها، می تواند از سوی بورس کالا قیمت گذاری شود. چرا که مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران معتقد است که اگر در خصوص سنگ آهن مکانیزم بازار و قیمت گذاری آن به خوبی طراحی شود، در مورد دیگر اجزای زنجیره سنگ آهن مانند کنسانتره و گندله این مشکل وجود نخواهد داشت.

تغییر فرمول، راه نجات سنگ آهن

در این میان انجمن سنگ آهن بر این باور است که با این فرمول دیگر مشکلات عمده صنعت سنگ آهن یعنی پروانه بهره برداری و عوارض های حاکم بر آن نیز از میان خواهد رفت. به ویژه اظهارات سرقینی معاونت معدنی وزارت صمت در پی مقایسه عوارض سنگ آهن در ایران و سایر کشورها، آنها را بر عملیاتی ساختن قیمت گذاری سنگ آهن در بورس کالا مصمم ساخت.

سرقینی عنوان کرده بود که جدولی از پرداخت عوارض سنگ آهن در کشورهای مختلف تهیه کرده و پس از آن به مقایسه دریافت این عوارض از سوی دولت های برزیل، استرالیا و ژاپن پرداخته است. با توجه به این مقایسه سرقینی نتیجه گیری کرده بود که شرکت های سنگ آهنی رقم چندانی را در مقایسه با این کشورها پرداخت نکرده اند، بر این اساس رقم مورد مطالبه وزارت صمت از شرکت های سنگ آهنی چندان بالا نیست.

این درحالی است که فعالان این صنعت بر این باورند که این مقایسه جز گمراه کردن طرف مخاطب که ذی نفع این قضیه است، هیچ نتیجه ای در بر ندارد. در واقع به زعم آنها، زمانی می توان این عوارض را در کشور با دیگر کشورها مانند استرالیا مقایسه کرد که یک یا دو موضوع مد نظر قرار گرفته شود. اول آنکه باید مجموع عوارض و مطالبات وزارت صمت از شرکت های سنگ آهنی را با مطالبات دولتی استرالیا مقایسه کرد. در واقع وقتی موضوع مطالبات دولتی عنوان می شود که این موضوع تنها در برگیرنده عوارض یا حق انتفاع نیست بلکه تمامی آنها را در بر می گیرد.

همچنین این فعالان این مساله را مورد تاکید قرار دادند که مگر زیر ساختهایی که دولت استرالیا در اختیار معدن کاران کشور خود قرار داده است مانند آب، برق، جاده، ریل و… که منجر به کاهش قیمت تمام شده آنها می شود، را معدنکاران در کشور ما دارند. همچنین آیا بهره های بانکی در آن کشورها %۲۴ و%۳۰ است؟! در واقع معدنکاران در آن کشور ها از تسهیلاتی با بهره های بانکی یک، دو، سه و در نهایت شش درصد استفاده می کنند. در اشاره به نمونه دیگر آن باید گفت که افزایش تولید در همه جای دنیا جایزه دارد اما در ایران از جریمه برخوردار است.

حمایت وزیر اقتصاد از بورس کالا

تمامی این مسایل منجر شد تا علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه آیین رونمایی از تالار اختصاصی معاملات پسته بیش از این سکوت پیشه نکند و در خصوص آخرین تلاش ها برای حمایت از صنایع استراتژیک بورس بگوید که در تلاش هستیم تا با توجه به فاصله قیمت‌های جهانی سنگ‌آهن با فروش داخلی، نرخ‌گذاری این ماده مهم معدنی در کشور اصلاح شود؛ وی که سال گذشته نیز در حمایت از این صنعت وارد گود شده بود و در نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور خواستار بازگرداندن پروانه بهره برداری به نام شرکت های سنگ آهنی شده و گفته بود: به لحاظ این که هر دو شرکت در جریان خصوصی سازی و با فرض استمرار و تمدید پروانه بهره برداری، قیمت گذاری و واگذار شده اند، لذا عدم تمدید پروانه به نام این شرکت ها پس از واگذاری (به رغم اولویت قانونی حق تمدید موضوع تبصره ۳ماده ۱۰ قانون معادن) و بالتبع دریافت حق انتقاع زائد بر حقوق دولتی موضوع ماده ۱۴ قانون معادن ، از مصادیق نقض حقوق مکتسبه خریداران این گونه شرکت ها است.اما پس از آنکه این مساله راه به جایی برده نشد، وی بر آن شد تا از ابزارهای موجود و قابل دسترس تر در وزارت خانه زیر مجموعه خودبهره برد.

براین اساس بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی در تاکید بر پایان قیمت‌گذاری دولتی نرخ سنگ‌آهن در کشور ، مکانیزم مناسب بورس کالا را مورد اشاره قرار داد که در کشف قیمت محصولات بر اساس عرضه و تقاضا به‌دنبال تمرکز معاملات سنگ‌آهن در این بازار و شفاف شدن و واقعی شدن قیمتها است. اما پیش بینی می شد که در اسفند ماه بورس کالا و سنگ آهنی ها مهر پایانی بر تمام مذاکرات خود زنند و راه را برای عملیاتی کردن فرمول قیمت گذاری سنگ آهن در فروردین ماه باز کنند. بر این اساس مقرر شده بود که جلسه ای با حضور سنگ آهنی ها در هفته های آخر سال در بورس کالا تشکیل شود، اما در پی عدم برگزاری آن رییس انجمن سنگ آهن در مقام توضییح بر آمد و مشغله های صاحبان صنایع و معدنکاران در مسایل مالی پایان سالشان را مورد اشاره قرار داد. قدیر قیافه ضمن آن تاکید کرد که هیچ گونه نگرانی از عدم کاربردی کردن فرمول قیمت گذاری سنگ آهن وجود ندارد چرا که در برنامه ششم توسعه و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، استفاده از سازوکار بورس کالا مورد تاکید قرار گرفته است. بر این اساس برداشت بر این است که قاعدتا مسوولان بر خلاف این قوانین حرکت نخواهند کرد و حتی این انتظار وجود دارد که دولتمردان به مقررات قانونی پایبند باشند. در این میان وی خاطرنشان ساخت که اگر یک هزارم درصد این مساله عملیاتی نشود ما نیز از ابزارهای قانونی خود بهره خواهیم برد

توسعه بخش معدن با سرمایه گذاری خارجی شتاب می گیرد

یک پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه تامین ۵۰ میلیارد دلار سرمایه برای توسعه معدن و صنایع معدنی در افق چشم انداز با بهره گیری از منابع داخلی امکان پذیر نیست، گفت : سرمایه گذاری خارجی موجب شتاب فعالیت ها خواهد شد .
pixel توسعه بخش معدن با سرمایه گذاری خارجی شتاب می گیرد

به گزارش ماین نیوز، ‘حمید آذرمند’ شامگاه یکشنبه در جمع فعالان معدنی عضو خانه معدن ایران اظهار داشت : بخش معدن وصنایع معدنی از ظرفیت لازم برخوردار است تا در دهه های آینده یکی از پیشران های رشد و از بخش های کلیدی اقتصاد ایران باشد .
معاون پیشین سازمان ملی بهره وری معتقد است: ثابت نگهداشتن نرخ ارز مانع از استقبال سرمایه گذاری بخش خصوصی و طرف های خارجی در عرصه معادن خواهد شد .

وی افزود: یکی از چالش های جدی بخش معدن در دولت های پیشین ضعف فعالیت های اکتشافی بوده، اما در دولت یازدهم سازمان ایمیدرو در این مسیر گام های ارزشمندی برداشته و انتظار می رود در سالهای آتی این نقیصه برطرف شود .

سازمان توسعه معادن وصنایع معدنی ایران ( ایمیدرو ) سال ۹۳ برنامه فعالیت اکتشافی در گستره ای به مساحت ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع را در دستور کار قرار داد که نتایج مقدماتی آن از وجود ۴۵۰ میلیون تن ذخایر زغالسنگ، ۵۵۰ میلیون تن سنگ آهن، ۱۵۰ هزار تن آنتیموان و ۴۰ تن طلا خبر داد .

آذرمند تصریح کرد: فعالیت اکتشافی در بخش معدن نیازمند اعتبارات لازم است که این امر را باید فراتر از بودجه های سالیانه یک سازمان وتشکیلات مورد توجه قرار داد و ضرورت حمایت دولت از این بخش مساله اصلی است.

وی شکل گیری کنسرسیوم های بزرگ معدنی را مهم دانست و گفت: حضور فعال در طرح های معدنی داخل و خارج کشور در قالب بنگاه های کوچک امکانپذیر نیست و این رویکرد شرکت های شاخص جهان است .

پژوهشگر مزبور براین اعتقاد است که بخش معدن می تواند از رشد متوسط اقتصادی هم عملکردی فراتر داشته باشد و در این مسیر از تجارب کشورهای موفق نیز می توان بهره گرفت .

وی یادآور شد : براساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، بخش معدن پس از دو سال نزول در شاخص تولید،‌ در سال ۱۳۹۳ روند صعودی داشت و به رشد ۱٫۳درصدی دست یافت.

آذرمند گفت : مرکز آمار ایران سال ۹۰ را به عنوان سال پایه در نظر گرفته و شاخص تولید بخش معدن از ۱۰۰ در سال ۱۳۹۰ به ۱۰۲ در سال ۹۳ ارتقا پیدا کرد. . ه شاخص تولید در بخش معدن طی سال های ۹۲- ۱۳۹۱ به ترتیب به ۹۹٫۶ و ۹۹ ثبت شده بود.

وزارت صنعت در تازه ترین آمارهای خود شمار معادن فعال را ۶ هزار معدن اعلام کرد که سالیانه بیش از ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی از آنها استخراج می شود.
انتظار می رود در افق ۱۴۰۴ میزان استخراج سالیانه مواد معدنی از رقم ۵۰۰ میلیون تن فراتر رود .

معدن طلای قلقله سقز بهره برداری می شود

فاز اول معدن طلای قلقله سقز، تا پایان سال جاری بهره برداری می شود.
معدن طلای قلقله سقز بهره برداری می شود
رِیس سازمان صنعت، معدن و تجارات کردستان گفت: این طرح برای ۵۰۰ نفر شغل ایجاد می کند.معدن طلای قلقله سقز بهره برداری می شود

محمد دره‌وزمی با اشاره به اینکه ۳ واحد معدن طلا در سقز گفت: معدن طلای قلقله بزرگترین واحدی است که عملیات اجرایی آن به شرکت توسعه معادن طلای کردستان، وابسته به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده که یک شرکت بومی است.

وی افزود: بنا بر اعلام این شرکت عملیات جانمایی و دیگر اقدامات مربوط به این طرح از اردیبهشت ماه آغاز می شود و تا پایان سال جاری به صورت آزمایشی آغاز به کار می کند.

به گفته وی ذخیره گواهی شده این واحد معدنی ۱۰ میلیون تن کانسنگ طلا با عیار ۱٫۱۸ است که طلای خالص آن ۱۲ تن پیش بینی می شود.

دره وزمی از صدور مجوز بهره برداری این واحد معدنی در هفته جاری خبرداد و افزود: معدن طلای “کرویان” و “قباقلوجه” سقز هم سال های آتی بهره برداری می شوند که مجموع ذخایر طلای سه معدن طلای موجود در سقز ۱۷٫۳ میلیون تن است.

در حال حاضر ۴ معدن طلای دارای مجوز بهره برداری در کردستان با ظرفیت طلای خالص ۳۶ تن وجود دادر که این میزان بیش از ۱۰ درصد مجموع ذخایر طلای کشور را شامل می شود.

اما و اگرهای تولید فولادهایی که هرگز زنگ نمی‌زنند

ورق‌های ضدزنگ جزو آن دسته از تولیدات فولادی به‌شمار می‌رود که می‌تواند همراه با ارزش‌افزوده بیشتری باشد.
اما و اگرهای تولید فولادهایی که هرگز زنگ نمی‌زنند
براساس آمارهای اعلام شده مصرف ورق‌های ضدزنگ ایران حدود ۶۵ تا ۷۰ هزار تن تخمین زده می‌شود که بیشتر این میزان از طریق واردات تامین می‌شود، درحالی‌که با توجه به مزیت‌های فولادسازی در کشور و با توجه به چشم‌اندازی که برای این صنعت در کشور در نظر گرفته شده است، بیش از این می‌توانیم به سمت تولید این فولادهای خاص پیش برویم تا بتوانیم شعار فرآوری فولاد را تا آخرین گام محقق کنیم.

مشکل فناوری ورق‌های ضدزنگ نداریم
با توجه به چشم‌انداز ۵۵میلیون تنی فولاد در کشور، تولید فولادهای خاص به‌ویژه فولادهای ضد زنگ یک ضرورت به‌شمار می‌رود، چراکه در کشور برای تامین بخش بسیاری از ورق‌های ضدزنگ واردات انجام می‌شود، در حالی‌که با ایجاد فناوری جدید در این زمینه می‌توان به تولید بیشتر رسید و نیاز داخلی را مرتفع کرد. در این‌باره فرهاد منفرد، مدیرعامل شرکت ایران غلتک عنوان کرد: به‌طور کلی آهنی که در سطح زمین وجود دارد، در حالت عادی هیچ مصرفی ندارد، اما پس از استخراج از معادن سنگ‌آهن و با انجام فرآوری به دو شاخه فولاد و چدن تفکیک می‌شود.

وی در ادامه توضیح داد: در برخی صنایع به آلیاژی با سختی بالا نیاز است که در آن از چدن استفاده می‌شود، اما در برخی صنایع به آلیاژ با سختی کمتری نیاز است که در این زمینه فولاد استفاده می‌شود. منفرد ادامه داد: البته در حوزه فولاد نیز موارد استفاده آن برحسب نیاز صنایع تفکیک می‌شود. برای مثال در صنعت ساختمان از فولاد با کربن کمتر استفاده می‌شود که شامل تیرآهن و میلگرد است و بیشترین استفاده را در ساختمان‌سازی دارد. یا در صنعت خودروسازی ورقی استفاده می‌شود که گریدهای خاصی دارد و با افزودنی‌های خاص در ذوب فولاد به‌وجود می‌آید؛ فولادهای ضد زنگ در خودروسازی کاربرد دارند. از این‌رو طیف وسیعی از فولادها با توجه به موارد استفاده آن می‌تواند شکل بگیرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در برخی صنایع به فولادهای خاص‌تر که به فرآوری بیشتری نیاز دارند، احتیاج است، عنوان کرد: فولادهای ضد زنگ جزو فولادهای خاصی است که با توجه به چشم‌انداز ۵۵میلیون تن و با توجه به شعار اقتصاد مقاومتی یک ضرورت محسوب می‌شود، چراکه ارزش‌افزوده‌ای که فولادهای ضدزنگ می‌تواند به همراه داشته باشد، چندین برابر فولادهای ساده خواهد بود. بنابراین با توجه به فناوری جدیدی که از این به بعد وارد کشور می‌شود، نیاز به فولادهای خاص چون فولاد ضدزنگ بسیار شدید خواهد شد. به این دلیل که تنها راه گریز از این بن‌بستی که بازار فولاد به‌واسطه رکود ساختمانی در آن گرفتار شده، پیش رفتن به سمت تولید فولادهای خاص خواهد بود. بنابراین فولادسازان باید به سمت فولادهای خاص گام بردارند. البته بازار آن نیز در کشور وجود دارد.

از این‌رو با توجه به نیازهای جدید در صنایع مختلف نیاز ما به فولادهای ضد زنگ بیشتر از پیش خواهد بود. مدیرعامل شرکت ایران غلتک در پاسخ به این پرسش که فناوری فولادهای ضدزنگ تا چه اندازه در کشور موجود است، گفت: بخشی از این فناوری در کشور موجود است که تعدادی از واحدهای فولادسازی که فولاد ضد زنگ تولید می‌کنند از آن برخوردار هستند، اما بخش دیگر آن باید ایجاد و بخشی نیز باید همزمان از دیگر کشورها وارد شود. منفرد در ادامه تاکید کرد: به‌طور قطع بستر تولید فولاد ضدزنگ در کشور وجود دارد، اما برای ورود و ایجاد فناوری جدید باید تلاش بیشتری کرد. وی در ادامه یادآور شد: موضوع دیگر که درباره فولادهای خاص از جمله فولاد ضد زنگ مطرح است، موضوع عرضه و تقاضاست که در این زمینه باید به یک تعادل رسید، چراکه اگر تقاضا افزایش یابد، رقابت نیز افزایش پیدا خواهد کرد و فناوری آن نیز روزآمد خواهد شد.

کاربردهای فولاد ضدزنگ
ورق‌های فولادی ضد زنگ می‌تواند کاربردهای مختلفی داشته باشد. این ورق‌ها که در برخی واحدهای فولادسازی کشور تولید می‌شود بیشتر در صنایع لوله‌سازی استفاده می‌شود. درباره کاربردهای متفاوت فولاد ضدزنگ، زکریا نایبی، مدیر تحقیق و توسعه فولاد ناب تبریز اظهار کرد: فولادهای ضد زنگ بیشتر در صنایع لوله‌سازی کاربرد دارند و بخشی نیز در صنعت خودروسازی به کار می‌روند. نایبی در ادامه خاطرنشان کرد: البته فولادهای ضدزنگ در صنایع وابسته به آشپزخانه و در صنایع نفت و شیمیایی نیز کاربردهایی دارد.

در کل می‌توان اذعان کرد طیف این فولادها وسیع است و حدود ۹ خانواده از صنایع فولادی را پوشش می‌دهد. وی با اشاره به اهمیت تولید ورق‌های ضد زنگ عنوان کرد: فولادهای ضدزنگ می‌تواند با ارزش‌افزوده بالایی همراه باشد. در کشور ما این فولادها بیشتر در صنایع نفت و پتروشیمی و شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سایر صنایع نیز نیاز ما به فولادهای ضدزنگ از طریق کشورهایی چون ترکیه، امارات، چین و… تامین می‌شود. در کل این گونه می‌توان ادعا کرد که میزان تولید ما در زمینه تولید فولادهای ضدزنگ در سطح پایینی قرار دارد و نیازمند تولیدات بیشتری در این زمینه هستیم. مدیر تحقیق و توسعه فولاد ناب تبریز با توضیح اینکه در سطح دنیا بهترین تولیدکننده فولاد ضد زنگ کشور ژاپن است، خاطرنشان کرد: فولادهای ضد زنگ ارزش‌افزوده بالایی دارد، اما موضوع قابل توجه این است که مواد اولیه این فولادها شامل نیکل و مولیبدن است، که معادن آن در ایران چندان زیاد نیست و تنها کروم آن موجود است، از این‌رو نیکل به عنوان مواد اولیه‌ای که بسیار گران است را باید وارد کرد.

وی با اشاره به این موضوع که یکی از مسائلی که ورود به حوزه فولادهای ضدزنگ را مشکل می‌کند، سرمایه‌گذاری بالای آن است، عنوان کرد: برای تولید ورق‌های ضد زنگ به‌طور تقریبی حداقل به سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری نیاز است. وی در پایان با اشاره به واردات ورق ضد زنگ به کشور عنوان کرد: مهم‌ترین منابع تامین بازار برای ورق‌های ضد زنگ کشورهای اسپانیا، فنلاند، تایوان، افریقای‌جنوبی، هند و چین هستند. برای مقاطع هم به طور معمول از هند، برخی شرکت‌های اروپایی و به تازگی چین واردات انجام می‌شود. اما بهترین برندهای ضد زنگ را آلمانی‌ها و ایتالیایی‌ها دارند.

معدن پبل آلاسکا به تولیدکنندگان مس پیوست

معدن مس «پبل» واقع در آلاسکا به جمع تولیدکنندگان مس پیوست. پروژه مس-طلای این معدن مدت‌ها به دلایل زیست‌محیطی متوقف شده بود.
به نقل از عصرمس، معدن پبل (Pebble) واقع در جنوب‌غربی آلاسکا یکی از بزرگ‌ترین معادن روباز مس و طلای جهان است. برآورد شده که این معدن بیش از ۵۵ میلیارد پوند مس و نزدیک به ۷۰ میلیون اونس طلا دارد. با این حال، این پروژه برای مدت‌ها متوقف مانده بود؛ به‌طوری‌که سه‌سال پیش «رابرت فرایدلند»، میلیاردر حامی پروژه اعلام کرده بود این پروژه ساخته نخواهد شد چراکه سازمان حفظ محیط‌زیست امریکا مانع انجام آن شده است. مقامات این سازمان معتقد بودند این معدن ماهی‌های ارزشمند منطقه را تهدید می‌کند.

سازمان حفظ محیط‌زیست امریکا در یک سند ۲۱۴ صفحه‌ای که جولای ۲۰۱۴ منتشر کرد، پیشنهاد کرد استفاده از برخی از منابع آب منطقه برای پروژه معدن‌کاری در پبل محدود شود. این پیشنهاد ازسوی مالک پروژه معدنی پبل، تیر خلاص به بهره‌برداری از این معدن نام گرفت و شرکت کانادایی «نورترن دیناستی مینرالز» (Northern Dynasty Minerals) که مالک این پروژه است از سازمان حفظ محیط‌زیست امریکا به دلیل تلاش برای جلوگیری از ساخت این پروژه شکایت کرد.

اما به نظر می‌رسد پس از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره نورترن دیناستی مینرالز موفق شده است بهره‌برداری از این معدن را کلید بزند. پایگاه اطلاع‌رسانی «کاناداین ماینینگ ژورنال» (Canadian Mining Journal) خبر داده وزارت منابع طبیعی آلاسکا به نورترن دیناستی مینرالز مجوزهای لازم برای معدن‌کاری و بهره‌برداری از معدن مس، طلا و مولیبدن پبل را اعطا کرده است. البته این مجوزها شامل یک ضمانت‌نامه دومیلیون دلاری برای جبران خسارات احتمالی نیز هست.

پروژه پبل هم‌اکنون مراحل پیشرفته اکتشاف را از سر می‌گذراند. در سال ۲۰۱۴ برآورد شده بود که این معدن ۶٫۴۴ میلیارد تن مس با عیار ۰٫۷۶ درصد معادل ۵۷ میلیارد پوند، قریب به ۷۰ میلیون اونس طلا، ۳٫۴ میلیارد پوند مولیبدن و ۳۴۴ میلیون اونس نقره دارد. شرکت نورترن دیناستی مینرالز انتظار دارد ۴۴۶۰۰۰۰۰۰۰ تن مس با ۰٫۵۴ درصد معادل ۲۴٫۵ میلیارد پوند، ۳۷ میلیون اونس طلا، ۲٫۲ میلیارد پوند مولیبدن و ۱۷۰ میلیون اونس نقره از معدن پبل استخراج کند.

ذخیره معدن پبل پروفیری است و به‌دلیل این‌که عیار این معدن پایین است نیاز است که معدن‌کاری در این منطقه به‌صورت گسترده انجام گیرد. ذخیره این معدن در گستره‌ای ۱۷۰۰ متری قرار دارد.

افتتاح پیشرفته ترین ‏کارخانه ‎زغالشویی کشور در البرز مرکزی

پیشرفته ترین کارخانه زغالشویی کشور همزمان با میلاد مولای متقیان علی علیه السلام و در جریان با سفر رییس جمهوری و هیات دولت به استان مازندران، در شرکت زغالسنگ البرز مرکزی افتتاح شد.

این کارخانه به صورت ویدئو کنفرانس و ارتباط با حجت الاسلام حسن روحانی، به بهره برداری رسید.
‏پرده برداری از لوح مراسم افتتاحیه با حضور رییس هیات عامل ایمیدرو، مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، مدیر عامل شرکت البرز مرکزی و فرماندار سوادکوه، نماینده مردم سواد کوه، قائمشهر و جویبار، فرماندار. سواد کوه و امام جمعه و جمعی از مقامات دولتی و انتظامی صورت گرفت.
ظرفیت تولید این کارخانه ۳۵۰ هزار تن است که سالانه با خوراک ورودی ۵۰۰ هزار تن زغالسنگ خام تولید می شود.
مهدی کرباسیان به ویژگی های فناوری کارخانه اشاره کرد و گفت: کارخانه جدید زغالشویی البرز مرکزی. پساب صنعتی ندارد و در عبن حال ۱۷ درصد نسبت به کارخانه های مشابه. پسماند کمتری دارد.
‏وی افزود: این طرح از اوایل سال ۹۳ آغاز به کار کرد واز پاییز گذشته به تولید آزمایشی رسید.
کرباسیان تصریح کرد: این طرح توسط ‏دو شرکت داخلی ( فکور صنعت به عنوان پیمانکار کاوشگران به عنوان مشاور) ساخته شد و ۷۰ درصد تجهیزات آن از سوی شرکت های داخلی تولید شده است. وی همچنین خبر داد که با انجام اکتشاف در استان مازندران، ۲۰ میلیون تن به ذخایر زغالسنگ منطقه البرز مرکزی اضافه شده به طوری که میزان ذخایر این ماده معدنی به ۱۴۰ میلیوتن رسیده است. سطح اکتشافی در منطقه به ۳هزار کیلومتر مربع می رسد. وی که در حضور مقامات استان و مردم منطقه سخن می گفت، تاکید کرد: هر پروژه ای که تعریف کرده ایم، بودجه آن نیز مشخص و تامین شده است. رییس هیات عامل ایمیدرو درباره پروژه کک سازی کرد آباد گفت: بنابر ملاحظات زیست محیطی این طرح ‏با مشکلاتی در اجرا مواجه شده اما با توجه به جذب مشاور آلمانی، مقرر شده با تایبد آن شرکت، پروژه به مرحله اجرا برسد. ‏وی درباره اثرات برجام در بخش معدن اظهار داشت: تا پیش از برجام، حتی شرکت های مشاور خارجی هم حاضر به مذاکره در داخل کشور نبودند اما از سال گذشته همان شرکت های خارجی و پیمانکاران، مشغول کار در داخل کشور ما شده اند.

۱۷ میلیون تن استخراج سالانه معادن آذربایجان‌غربی

استان آذربایجان‌غربی در میان استان‌های معدنی کشور قرار گرفته و در تولید باریت، طلا، میکا و سنگ‌های تزئینی، بیشترین تولید کشور را به خود اختصاص داده است. این استان استخراج سالانه خود را به ۱۷میلیون تن و میزان ذخایر اکتشاف شده را نیز به یک هزار و ۱۳۴ میلیون تن رساند.
خوشبختانه در دولت یازدهم اقدامات بسیار خوبی در حوزه معدن آذربایجان‌غربی انجام شد. در این باره رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی اظهار کرد: میزان استخراج سالانه معادن استان ۱۷ میلیون تن بوده و میزان ذخایر اکتشاف شده نیز به یک هزار و ۱۳۴ میلیون تن رسید.به گزارش صمت به نقل روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی، جعفرصادق اسکندری با اشاره به اقدامات برجسته سازمان صنعت، معدن و تجارت در دولت تدبیر و امید در بخش معدن تصریح کرد: در این زمینه یکی از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، پایش ۴۴۰ واحد معدنی استان به منظور شناسایی واحدهای معدنی غیرفعال، فعال و نیمه فعال بوده است.وی افزود: در بخش تجارت نیز یکی از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، پایش ۱۸ هزار واحد صنفی تولیدی بود که به منظور شناسایی اصناف تولیدی غیرفعال و فعال در دستور کار قرار گرفت. در فاز نخست این طرح، تعداد ۵۰۰ واحد مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و ۲۲۰ واحد تولیدی صنفی برای اخذ تسهیلات به بسیج شهدای استان آذربایجان‌غربی معرفی شد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی با تاکید بر رونق تولید، احیای واحدهای راکد و افزایش ظرفیت تولید تصریح کرد: بی‌تردید مهم‌ترین اقدام دولت تدبیر و امید در حوزه تولید در دو سال اخیر، تشکیل کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید در سطح استان‌ها بوده است.وی بیان کرد: در این باره، تصویب و ابلاغ قانون رفع موانع تولید در مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ۱۳۹۴ انجام شد و تجربه مفید آن، در پی نامگذاری سال ۱۳۹۵ به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل ازسوی رهبر معظم انقلاب به تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منجر شد که برنامه‌های کلان اجرایی را ابلاغ کرد و این برنامه‌ها ازسوی کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید به مرحله اجرا در آمدند.اسکندری گفت: همچنین در راستای برنامه احیای واحدهای راکد، این سازمان ضمن اجرای شیوه‌نامه تامین مالی واحدهای راکد و نیمه فعال و پیگیری طرح رونق تولید با تشکیل کمیته‌های بررسی و نظارت، علاوه بر تصویب و معرفی واحدهای واجدشرایط به بانک‌های عامل و پیگیری پرداخت این تسهیلات از طریق کمیته‌های بررسی، وضعیت واحدها را نیز تا مرحله راه‌اندازی مجدد و فعال‌سازی از طریق کمیته‌های نظارت رصد و پیگیری کرده است.وی با اشاره به نتایج حاصل از اجرای این طرح بیان کرد: در این زمینه، راه‌اندازی مجدد ۴۰ واحد راکد، راه‌اندازی ۱۲ واحد جدید و افزایش ظرفیت تولید ۹۱ واحد تولیدی نیمه فعال استان در بخش صنعت با اشتغال ۷۳۰۵ نفر حاصل شد.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: در طول دو سال فعالیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، دبیرخانه مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، با برگزاری مستمر جلسات کمیته کارشناسی و بررسی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل؛ مشکلات بانکی، مالیاتی، زیست‌محیطی، برق، گاز و سایر موانع را شناسایی و بیش از دو هزار و ۱۰۰ واحد تولیدی، صنعتی و کشاورزی را بررسی کرد و با صدور یک هزار و ۶۹۲ مصوبه، مشکلات دیرپای واحدهای تولیدی بزرگ حل شده و امید بازگشت برندهای مشهور این استان نظیر ماءالشعیر جگوار و باجیکا، نان نهارک و شیشه زابسان به جمع برندهای ملی و جهانی آذربایجان‌غربی، افزایش یافته است.
برگزاری نمایشگاه‌های دائمی
اسکندری اظهار کرد: در دوران خدمت دولت تدبیر و امید، شاهد پایش واحدها و طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری استان بوده و علاوه بر آن، رونق تولید شامل احیای واحدهای راکد و افزایش ظرفیت تولید به وقوع پیوست.وی از ایجاد اشتغال پایدار با صدور مجوزهای صنعتی و معدنی در استان خبر داد و گفت: از سوی دیگر، نمایشگاه دائمی توانمندی‌های صنعت و معدن برگزار شد و الکترونیکی کردن فرآیندهای ارائه خدمات شامل کاداستر، بهین‌یاب و انبار مکانیزه و پیگیری انجام مطالعات ژئوفیزیک هوایی انجام شد.به گزارش صمت، به طور کلی برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی از توانمندی‌های موجود در استان‌ها می‌تواند در موضوع جذب سرمایه نقش مهمی ایفا کند. در بخش معدن نیز برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و معرفی ظرفیت‌های موجود در استان‌های غربی می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به سوی این استان سوق دهد. امروز برگزاری نمایشگاه‌ها را می‌توان یکی از ابزارهای مهم بازاریابی و جذب مشتری دانست. این در حالی است که بخش معدن با توجه به موقعیت خود بیش از هر زمان دیگری نیازمند جذب سرمایه است تا با سرعتی بیش از گذشته سال‌های از دست رفته را جبران کند. با برگزاری نمایشگاه‌های دائمی، این تاثیر می‌تواند بیشتر شود و دستاوردهای مثبتی به همراه داشته باشد.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی با اشاره به اجرای مطالعه پهنه‌ای معدنی شمال و جنوب استان تصریح کرد: از سوی دیگر پیگیری احداث واحدهای سنگبری بزرگ‌مقیاس با فناوری بالا انجام شد و ضمن توسعه زیرساخت‌های معادن، کنسرسیوم‌های معدنی برای ایجاد واحدهای فرآوری تشکیل شد.به گزارش صمت، صنعت سنگ در سال گذشته با چالش‌های بسیاری مواجه بود این در حالی است که تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی می‌تواند راهگشای بسیاری از این مشکلات باشد. البته نباید فراموش کرد، تشکیل کنسرسیوم نیازمند همراهی هرچه بیشتر بخش خصوصی است.در ادامه، وی اجرای طرح آزادسازی محدوده‌های معدنی را از سایر برنامه‌های انجام شده در سال دولت تدبیر و امید در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خواند و گفت: علاوه بر آن، کار ایجاد و توسعه مجتمع‌های صنفی، انجام شده و وضعیت شرکت‌های پخش کالا در استان ساماندهی شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی، توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه را از جمله اقدامات مهم این سازمان در سال ۹۵ دانست و گفت: علاوه بر آن، بهره‌وری واحدهای صنعتی و معدنی و واحدهای تحقیق و توسعه (R&D)گسترش یافته است.
ارتباط صنعت و دانشگاه
به گزارش صمت، ارتباط صنعت و دانشگاه به ویژه بخش معدن اتفاقات بسیار خوبی به همراه دارد اما متاسفانه فاصله میان صنعت و دانشگاه به طور تقریبی زیاد است و باید تلاش شود با همکاری هرچه بیشتر دو بخش یاد شده، این فاصله کاهش یابد.وی همچنین با اشاره به ثبت برندهای جغرافیایی در سال گذشته اظهار کرد: علاوه بر آن، برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت، برش استانی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت، معدن و تجارت و برنامه توسعه صنعتی، معدنی، تجاری و سرمایه‌گذاری شهرستان‌های آذربایجان‌غربی تدوین شد.اسکندری از فرآیند تشکیل انجمن‌های تخصصی در استان خبر داد و بیان کرد: از سوی دیگر ضمن انجام طرح پایش واحدهای سرمایه‌گذار خارجی در استان، کمیته راهبری و ایجاد دفتر سرمایه‌گذاری توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی تشکیل شد.وی با اشاره به پایش واحدها و طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری استان تصریح کرد: در این زمینه در بخش صنعت، آخرین وضعیت پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده بلاتکلیف به تعداد ۶۸۴ مورد تعیین و از سوی دیگر، بررسی و پایش وضعیت ۹۰۰ واحد صنعتی در راستای فعال‌سازی در طول این دوره انجام و تعداد ۲۲۰ واحد راکد و نیمه فعال استان نیز فعال شد.به گفته اسکندری، همچنین در راستای بروزرسانی اطلاعات واحدهای صنعتی، چند مورد در استان آذربایجان‌غربی انجام شد.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی با اشاره به اجرای طرح پایش طرح‌های صنعتی در استان اظهار کرد: در این زمینه، ضمن حذف و بروزرسانی، جوازهای تاسیس با پیشرفت فیزیکی صفر درصد صادر شده تا در انتهای سال ۱۳۹۳، در راستای تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام استان تعداد ۷۰۰ طرح با اولویت طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد مورد بررسی و پایش قرار گرفت و حدود ۶۵۰ طرح راه‌اندازی شد و به مرحله بهره‌برداری رسیده است.
اسکندری با اشاره به اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی صادرشده از سال ۹۲ تا ۹۵ در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی گفت: در سال‌های ۱۳۹۲ تاکنون، یک هزار و ۷۰۲ جواز تاسیس به میزان ۲۶ هزار و ۸۵۹ نفر اشتغال پایدار صنعتی صادر شده است.وی با اشاره به اینکه از آغاز فعالیت دولت یازدهم تاکنون، ۵۸۴ مجوز معدنی اعم از پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری با اشتغال یک هزار و ۷۵۳ نفر صادر شده است بیان کرد: علاوه بر آن، تعداد پروانه‌های بهره‌برداری معدنی در سال‌های ۹۲ تا سال گذشته به ترتیب، ۶۰، ۵۲، ۴۱ و ۴۴ بوده است.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه میزان استخراج سالانه معادن استان در سال گذشته ۱۷ میلیون تن بوده است افزود: در این زمینه میزان ذخایر مکشوف نیز یک هزار و ۱۳۴ میلیون تن بوده است.وی اظهار کرد: از سوی دیگر در ۴ساله گذشته تعداد ۳۸ هزار و ۱۷ پروانه کسب صنفی صادر شده است.اسکندری با اشاره به برگزاری نمایشگاه دائمی توانمندی‌های صنعت و معدن استان گفت: علاوه بر آن، برگزاری نمایشگاه دائمی توانمندی‌های صنعت استان آذربایجان‌غربی با مشارکت استانداری و شرکت نمایشگاه‌های دائمی استان در اسفند سال گذشته پیش‌بینی شد.وی با اشاره به افتتاح واحدهای بزرگ صنعتی در استان گفت: از آغاز دولت یازدهم تاکنون تعداد ۱۴ واحد صنعتی بزرگ با سرمایه‌گذاری ۱۷ هزار میلیارد ریال و اشتغالی افزون‌بر دو هزار نفر راه‌اندازی شده است.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی گفت: شرکت نورد لوله خاورمیانه تولیدکننده لوله‌های اسپیرال، شرکت فولاد سنگین فلز ارومیه فعال در زمینه ریخته‌گری قطعات صنعتی، آلدورا چلیک درب ارومیه تولیدکننده انواع در، لوله و پروفیل نقده تولیدکننده پروفیل فولادی و شرکت سهند درب سلماس تولیدکننده انواع در را می‌توان نام برد.وی با اشاره به صدور پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی در استان تصریح کرد: در این زمینه، در سال‌های ۱۳۹۲ تاکنون، با صدور ۶۵۳ پروانه بهره‌برداری، به میزان ۷هزار و ۶۹۰ نفر اشتغال پایدار صنعتی ایجاد شده است.اسکندری به بیان میزان سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در استان در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ پرداخت و افزود: در این مدت، تعداد پروانه‌های صادرشده به ترتیب، ۱۳۸، ۱۶۱، ۱۸۱ و ۱۷۳ فقره بوده است.وی اظهار کرد: از سوی دیگر، تعداد اشتغال پروانه‌های صادرشده نیز به ترتیب ۲هزار و ۱۲۵، یک هزار و ۳۲۸، دو هزار و ۹۵۷ و یک هزار و ۲۸۰ مورد بوده است.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی، میزان سرمایه‌گذاری پروانه‌های صادرشده در سال ۹۲ را یک هزار و ۹۸۸ میلیارد ریال خواند و گفت: در سال ۹۳ این رقم افزایش یافت و به ۳هزار و ۳۰۷ میلیارد ریال رسید و در سال گذشته با افزایش چشمگیر به ۱۳ هزار و ۵۲۵ میلیارد ریال رسیده و امسال نیز این میزان یک هزار و ۶۶۴ میلیارد ریال شده است.

پیش‌بینی بازار مواد معدنی بدون رانت اطلاعاتی

اگرچه فعالان معدنی همواره سعی دارند با برنامه‌ریزی بلندمدت و ارائه استراتژی کارآمد به رشد اقتصادی کمک کنند اما توجه کافی نداشتن به بخش معدن در کشور و حضور واسطه‌ها و افراد سودجو و محدودیت دسترسی به اطلاعات و آمار صحیح اقتصادی،

وجود رانت‌های اطلاعاتی و مخفی ماندن اخبار پشت پرده بازار، فرصت برنامه‌ریزی به‌موقع را از معدنکاران می‌گیرد و شماری از سرمایه‌گذاران معدنی را دچار زیان می‌کند. سرمایه‌گذاری در بخش معدن جزو سرمایه‌گذاری‌های دیربازده تقسیم‌بندی می‌شود، اما در صورت بازدهی، برای سهامداران بسیار پربازده خواهد بود. در نتیجه سرمایه‌گذارانی که در بخش معدن هزینه می‌کنند علاوه‌بر توان مالی بالا، به شدت ریسک‌پذیر هستند و به دریافت سودهای تضمین شده بانکی راضی نبوده و برای کسب سود بیشتر سرمایه‌های خود را درگیر یک فرآیند بلندمدت (به طور معمول ۸ ساله) می‌کنند.
پرسش همیشگی سرمایه‌گذاران این بخش این است که بازار کدام ماده معدنی پرسودتر است؟ قیمت آن به کدام سو پیش رفته و در آینده به کدام سو خواهد رفت؟ آیا اخباری که اکنون درباره یک نوع ماده معدنی به گوش می‌رسد صحت دارد؟ پرسش‌هایی که اگر به سرعت به جواب درستی نرسد یا درگیر شایعات شود، ممکن است سرمایه‌گذار را به شدت دچار زیان کند یا یک پروژه معدنی پرسود، برای اجرایی شدن خود نتواند سرمایه کافی جذب کند. بی‌شک تاثیر این ضرر و زیان‌ها متوجه اقتصاد کشور نیز خواهد شد.  روش تحلیل بازار به کمک نمودار قیمت یکی از کارآمدترین و سریع‌ترین روش‌های تحلیل بازار و روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته آن است. این روش در بازار ارزهای خارجی، بازارهای بورس اوراق بهادار، بازار طلا و دیگر فلزات کاربرد گسترده‌ای دارد. در بازار مواد معدنی نیز با بررسی دقیق تغییرات و نوسان‌های قیمت و حجم معاملات می‌توان وضعیت قیمت مواد معدنی را در آینده پیش‌بینی کرد. تاثیر سیاست دولت‌ها و سازمان‌ها، برنامه آتی معدنکاری، شاخص‌های اقتصادی، متغیرهای سیاسی، نرخ بهره، وضعیت اقتصاد داخلی و بین‌المللی، اخبار منطقه و بین‌الملل و حوادث و رویدادها و در کل تاثیر هر موضوعی در بازار، در نمودار قیمت مواد معدنی قابل مشاهده است و نمودار قیمت، منعکس‌کننده همه‌چیز خواهد بود. پس لزومی ندارد معدنکار یا سرمایه‌گذار معدنی از همه چیز مطلع باشد.  تغییر قیمت مواد معدنی فقط یک علت دارد: تغییر نسبت عرضه به تقاضا؛ بنابراین، وقایع به وسیله روان معامله‌گران روی بازار موثرند نه به طور مستقیم. قیمت معرف همه اطلاعات است. تغییرات قیمت به طور کامل تصادفی نیست. اینکه چه اتفاقی افتاده (پیشینه قیمت) بسیار مهم‌تر از چرایی آن است. همه چیز در نوسان قیمت خلاصه می‌شود. قیمت در یک روند حرکت می‌کند. مگر اینکه چیزی باعث تغییر آن روند شود یا جلوی حرکت آن را بگیرد و تاریخ تکرار شود. تحلیل به کمک نمودار قیمت نیاز به دانش بالای علوم اقتصادی و سیاسی ندارد. مزیت این نوع تحلیل در سرعت عمل آن است و می‌توان با آن در مدت کوتاهی قیمت چند ماده معدنی را بررسی کرد. در نتیجه به کمک نمودار قیمت و ابزارهای متعدد تحلیل آن می‌توان حال و آینده بازار مواد معدنی را مورد بررسی قرار داد. همچنین در پیش‌بینی اهداف زمانی بازار می‌توان از چرخه‌های اقتصادی بهره گرفت. یکی از چرخه‌های معروف که بر بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد چرخه‌های ۴ساله ریاست‌جمهوری است. به این صورت که به طور معمول، سال انتخابات یعنی نخستین سال، پر بازده (۲۲۴درصد)، سال‌های دوم و سوم پس از انتخابات کم بازده (۶۳درصد) و سال پیش از انتخابات آتی یعنی سال چهارم، سالی پر بازده (۲۱۷درصد) خواهد بود. در نتیجه با شناسایی این چرخه‌ها می‌توان برنامه‌ریزی مناسبی برای پروژه‌های آتی معدنکاری داشت. به طور معمول روند اصلی حاکم بر بازار مواد معدنی به ویژه فلزات در ۵۰ سال اخیر صعودی است. به طور نمونه اگرچه قیمت فلز مس طی یک کانال نزولی در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده اما با نزدیک شدن قیمت به بالای سقف کانال صعودی اصلی در سال‌های اخیر تحت حمایت بسیار قوی با شیب مثبت قرار گرفته و رشد کرده است؛ روندی که بخشی از آن به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا نسبت داده می‌شود. رشدی که تاثیر آن در نماد فملی (ملی صنایع مس ایران) و فباهنر (مس شهید باهنر) نیز قابل مشاهده است. اما پیش از آن به کمک نمودار قیمت هم می‌شد این موضوع را پیش‌بینی کرد و حمایت سقف کانال صعودی، این پیش‌بینی را تایید می‌کرد. در مورد سایر موارد نیز این موضوع به کمک نمودار قیمت در کوتاه‌ترین زمان ممکن قابل تحلیل و بررسی است. در پایان باید گفت دسترسی به اخبار و داشتن رانت اطلاعاتی، یک امتیاز بزرگ به شمار می‌رود. اما عقلانی‌تر است هر سرمایه‌گذار در بخش معدن بر اساس شواهد موجود در نمودار قیمت و استراتژی معاملاتی خود عمل کند نه بر اساس شنیده‌ها، اینگونه شاید کمی از هیجان مضر موجود در بازار مواد معدنی کاسته شود.

بررسی نقش انسان و معدن در ایجاد زلزله

دلایل متعددی در ایجاد زمین‌لرزه‌های مصنوعی در زمین وجود دارد که یکی از آنها از سوی انسان‌ها انجام می‌شود.
تزریق مایعاتی مانند نفت یا آب در عمق زمین که به منظورهای صنعتی یا محیط‌زیستی (دفن مواد سمی در اعماق زیاد مثلا در عمق ۴۰۰۰ متری درون زمین) انجام می‌شود یکی از این عوامل است. به عنوان مثال، فاضلاب یا باقیمانده نفت که به وسیله چاه‌های طراحی شده به منظور دفع به عمق زمین تزریق می‌شوند فشار روزنه‌ای زمین را زیاد کرده و باعث سست شدن و تحرک گسل‌ها می‌شوند. زمانی که این فشار روزنه‌ای به میزان کافی زیاد شود گسل حرکت کرده و تنش ناشی از آن باعث ایجاد زلزله می‌شود. تخلیه آب‌های زیرزمینی نیز یکی دیگر از مواردی است که موجب زلزله می‌شود.
از لحاظ علم زمین‌شناسی نیز حفاری معادن، سدسازی و ساختمان‌سازی را در کنار دیگر عوامل ایجادکننده زمین لرزه می‌دانند. به عنوان مثال در سال ۲۰۰۵میلادی یک زمین‌شناس ادعا کرده بود بزرگترین برج آن زمان «تایپه ۱۰۱» که وزنی بیش از ۷۰۰هزار تن دارد باعث تحریک گسل‌های غیرفعال در تایوان شده است. هر چند این موضوع هنوز اثبات نشده اما دانشمندان معتقدند این به‌راحتی امکان‌پذیر است که سازه‌های سنگین باعث تحریک گسل‌های زمین شوند؛ اما به دلیل کمبود داده‌ها هنوز نمی‌توان این موضوع را به طور قطع اعلام کرد. آنچه مشخص است اینکه در زمانی که رقابت برای ساختن بزرگترین سازه‌ها پایانی ندارد به اثرات اینگونه اقدامات باید بیشتر توجه شود.براساس پژوهش‌هایی که در انگلیس و امریکا انجام شده بین ۲۵ تا ۳۰ درصد زمین‌لرزه‌های این دو کشور ساختگی و به دلیل فعالیت انسان‌ها هستند. البته بیشتر این زلزله‌ها بزرگی کمتر از ۴ ریشتر دارند. در ابتدا تصور می‌شد شاید این زلزله‌های کوچک نه تنها مضر نباشند بلکه با آزاد کردن تدریجی انرژی، از بروز زلزله‌های بزرگ پیشگیری کنند. اما با توجه به پژوهش‌های انجام شده، بیشتر زمین‌لرزه‌های ساختگی در امتداد گسل‌های طبیعی رخ نمی‌دهند؛ یعنی اگر فعالیت‌های بشری وجود نداشت، به احتمال هیچگاه این زلزله‌ها پیش نمی‌آمدند و به همین دلیل تاثیری بر آزادسازی تدریجی انرژی زلزله‌های طبیعی ندارند. وقتی سقف یک معدن بزرگ فرو می‌ریزد، می‌تواند باعث زمین‌لرزه شود. به عنوان مثال چند سال پیش معدن کراندال کانیون فروریخت و باعث مرگ ۶ نفر در یوتای امریکا شد. این زمین‌لرزه‌های خیلی کوچک هستند، معمولا زلزله‌هایی که بر اثر فعالیت‌های انسان‌ها ایجاد می‌شوند بزرگی کمتر از ۵ دارند. زمین‌شناسان به طور تقریبی ۲۵ درصد زمین‌لرزه‌های بریتانیا را ناشی از فعالیت‌های انسان می‌دانند. البته بیشتر این زمین‌لرزه‌ها بزرگی کمی دارند و به طور معمول بزرگی آنها کمتراز ۴ ریشتر است.

بهره برداری از ۲۴ و شروع عملیات اجرایی ۱۷ پروژه در نیمه نخست امسال

رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اعلام کرد: ۲۴ پروژه ایمیدرو به ارزش بیش از یک میلیارد دلار در نیمه نخست سال جاری به بهره برداری می رسد.
مهدی کرباسیان در دیدار نوروزی کارکنان سازمان توسعه ضمن تبریک سال نو افزود: همچنین در نیمه نخست امسال عملیات اجرایی ۱۷ پروژه به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار شروع می شود. وی با تشریح عملکرد ایمیدرو در سه سال اخیر گفت: سازمان توسعه در دولت یازدهم اقدامات ارزشمندی در بخش معدن و صنایع معدنی انجام داد که از جمله مهم ترین آنها فعال کردن طرح های راکد و نیمه تمام گذشته، توجه به آموزش و پژوهش و همچنین شروع فعالیت های اکتشافی جدید در سطح ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع بود.
کرباسیان افزود: با اکتشافات ایمیدرو که در ۲۱ استان کشور آغاز شده، تاکنون میلیون ها تن ذخایرجدید به ذخایر معدنی کشور افزوده شده و در سال ۹۶ به نتایج مشخص تری از فعالیت های انجام شده خواهیم رسید.
کرباسیان ادامه داد: از ۷ طرح فولاد استانی ، بخش آهن اسفنجی نخستین آن آبان ۹۵ افتتاح شد و پیش بینی می شود تا خرداد ۹۶ نیز واحد آهن اسفنجی سه طرح دیگر فولاد استانی به بهره برداری برسد. این طرح ها اکنون در مسیر پیشرفت قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: به جز موارد اشاره شده فوق، سایر پروژه هایی که توسط ایمیدرو در دولت یازدهم افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها شروع شده بود مانند مهدی آباد یا تیتانیوم با قوت به کار خود ادامه خواهند داد.
کرباسیان همچنین عملکرد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی یکی از شرکت های تابعه ایمیدرو را مطلوب خواند و افزود: این شرکت در بخش واگذاری ها خوب عمل کرد ضمن اینکه اقدامات ارزشمندی در حوزه اکتشاف داشت که جای تقدیر دارد.
*بخش معدن می تواند اقتصاد مقاومتی را محقق کند
رئیس هیات عامل ایمیدرو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری امسال به ” اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال” از سوی مقام معظم رهبری گفت: اقتصاد مقاومتی به معنی استفاده بهینه از امکانات کشور برای دستیابی به توسعه اقتصادی است و معدن یکی از بخش هایی است که می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی پیشگام باشد؛ لذا این بخش باید از سوی مسئولان مورد توجه جدی قرار بگیرد.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی در نخستین روز سال جاری در خصوص رشد نیافتن بخش معدن تصریح کرد: به نظر می رسد انتظار ایشان این است که توجه دولت به حوزه معدن باید بیشتر شود.
کرباسیان عملکرد ایمیدرو در سه سال و نیم گذشته را مثبت ارزیابی کرد و گفت: به اعتقاد من ، ایمیدرو یکی از سازمان های شاخص دولت و نظام طی سه سال گذشته است. ایمیدرو در قانون برنامه ششم، پیشنهادات مشخص در حوزه معدن به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه ارائه داد که از جمله آنها تخصیص وام سه یا پنج ساله از صندوق توسعه ملی بود که بتوانیم تا چند برابر آن را از بخش خصوصی جذب سرمایه کنیم تا جهشی در بخش معدن کشور ایجاد شود .
به گفته وی اما کمیسیون تلفیق مجلس توجهی نکرد و حتی در برنامه ششم به حوزه معدن که یکی از بندهای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است، توجه نشد.
*ایمیدرو هیچ پروژه غیرفعال ندارد
وی ادامه داد: به جز مشکلات اشاره شده فوق و همچنین کمبود بودجه ، سازمان توسعه افتخار می کند که در سال ۹۵ عملکرد بسیار مثبتی داشته به طوری که اکنون هیچ پروژه غیرفعالی ندارد ضمن اینکه
برخی از آنها به بهره برداری رسیده، حتی در پایان سال به برخی از طرح ها نیز توجه ویژه شده است که نشان از عملکرد مطلوب معاونان، مدیران و کارشناسان است.
کرباسیان ضمن اشاره به فعال شدن تمام طرح های راکد ، فعال و نیمه تمام ایمیدرو در دولت یازدهم، استفاده از مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه ها را از اقدامات ارزشمند ایمیدرو در سه سال گذشته برشمرد و افزود: سنگان از مهم ترین پروژه هایی است که با مشارکت بخش خصوصی فعال شد و اگر این مشارکت وجود نداشت، این پروژه فعال نمی شد.
*راه اندازی پروژه های سنگان در سال ۹۶
وی به راه اندازی برخی پروژه های سنگان در سال جاری اشاره کرد و گفت: گندله سازی مبارکه در اردیبهشت امسال راه اندازی می شود و پیش بینی این است که کنسانتره اوپال در تیر ماه آغاز شود ضمن اینکه واحد ۵ میلیون تنی گندله اوپال که ۴۰ درصد آن متعلق به ایمیدرو است، امسال راه اندازی خواهد شد.
کرباسیان تصریح کرد: اگر از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمی کردیم، پروژه سنگان راه نمی افتاد ؛ چون ایمیدرو بودجه ای نداشت اما شریک ایمیدرو ( بخش خصوصی) مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان در ۱٫۵ سال گذشته به پروژه سنگان تزریق کرده است.
رییس هیات عامل ایمیدرو کمبود منابع مالی را از چالش های مهم ایمیدرو دانست و گفت: ایمیدرو برای راه اندازی پروژه آلومینیوم جنوب در اواخر سال ۹۵ با تلاش زیاد و پشت سر گذاشتن سختی ها، وامی از یکی از بانک های کشور دریافت و در نهایت ۱۵۰ میلیارد تومان برای این پروژه گشایش اعتبار کرد .
وی افزود: عملیات اجرایی پروژه آلومینیوم جنوب از جمله پروژه هایی است که سال قبل با حدود ۴۰۰ نفر نیرو شروع شده و به خوبی پیش می رود. این پروژه در دولت یازدهم شروع شده و انتظار می رود تا اواخر مهر سال ۹۷ راه اندازی شود.
*ایجاد بیش از ۶ هزار شغل جدید
کرباسیان ادامه داد: راه اندازی پروژه هایی همچون زرشوران، خور و بیابانک که ۱۵ هزار تن پتاس تولید کرده ، فعال کردن پروژه های گل گهر ۵ و ۶ یا خمرود ، ورود به عرصه عناصر نادرخاکی، فعال کردن مرکز تحقیقات ، راه اندازی سیستم بهره وری، افزایش سرمایه گذاری صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی از ۱۰ به ۱۱۰ میلیارد ریال، ایجاد بیش از ۶ هزار شغل جدید علاوه بر اشتغال قبلی ، همه و همه از دستاوردهای ایمیدرو و تلاش ها و زحمات مدیران و کارشناسان است.
*افزایش ۶ برابری بودجه آموزش و پژوهش ایمیدرو
رییس هیات عامل ایمیدرو به موضوع آموزش و پژوهش در سازمان توسعه هم اشاره کرد و گفت:
فعالیت های انجام شده در بخش آموزش در حد رکورد است . در هر ۳۱ استان کشور دوره های آموزشی رایگان از سطح راننده و کارگر معدن تا سطح کارشناسی برگزار شده است.
وی افزود: در حالی که کل بودجه پژوهش سازمان توسعه که در سال ۹۱ کمتر از ۲۰ میلیارد ریال بود ، در سال ۹۵ این بودجه به بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال افزایش یافت ضمن اینکه ایمیدرو اکنون با مراکز پژوهشی و دانشگاه های داخلی و خارجی همکاری های گسترده ای دارد.
*ایمیدرو بار دیگر نام معدن را در کشور زنده کرد
کرباسیان با بیان اینکه امسال سال پایانی دولت یازدهم است و دولت تمام تلاش خود را برای خدمت به مردم بکار برده است، اظهار کرد: ایمیدرو طی سه سال و نیم گذشته تلاش کرده تا بخش معدن و صنایع معدنی بار دیگر به طور جدی در کشور مطرح شود به طوری که اکنون مقام های عالی نظام همواره اهمیت بخش معدن در اقتصاد کشور را در سخنان خود مطرح می کنند و در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری هم در یکی از بندهای آن بخش معدن جای گرفته است.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود موفقیت در تولید و صادرات فولاد، مس و دیگر محصولات صنایع معدنی را از دیگر تلاش های ایمیدرو در سال های اخیر ذکر کرد.
کرباسیان به موضوع برجام نیز اشاره کرد و در مورد برخی انتقادات از آن گفت: ممکن است متن برجام ایراداتی داشته باشد اما متن تهیه شده، ایثاری بود که از طرف آقای ظریف وزیر امور خارجه انجام شد.
وی نخستین موفقیت برجام را ایجاد ثبات و آرامش در کشور برشمرد و افزود: بعد از برجام، هیات های بین المللی و مدیران شرکت های معتبر جهان به طور مستقیم برای همکاری با ایران وارد مذاکره شدند در حالی قبل از آن اینگونه نبود و به دلیل تحریم تمایلی برای همکاری وجود نداشت.
کرباسیان ادامه داد: در حالی که در سال ۹۲ میزان رشد اقتصادی کشور منفی ۶٫۸ درصد بود( در حالی که باید ۸ درصد مثبت بود) اما در سال ۹۵ این نرخ به ۶ تا ۷ درصد مثبت رسید و یا اینکه نرخ تورم از ۴۰ درصد به کمتر از ۸ درصد رسیده است.
وی اضافه کرد: صادرات نفت نیز از ۸۰۰ هزار بشکه به ۲٫۳ میلیون بشکه رسیده است؛ این در حالی است که قیمت هر بشکه نفت خام در نیمه نخست به طور میانگین ۱۰۲ دلار اما در سال گذشته بهای آن ۴۵ دلار بود.
*ایمیدرو از پیچ های سخت عبور کرد
رییس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه ایمیدرو با وجود همه مشکلات از پیچ های سخت عبور کرده است ، گفت: سال ۹۶ نیز سال سختی خواهد بود اما از همکاران انتظار دارم و می خواهم زحماتی که در سال های گذشته برای اجرای پروژه ها کشیده شده است، همچنان به خوبی پیشرفت کند ؛ لذا همه همکاران باید نقش و مسئولیت خود را جدی بگیرند و در پیشرفت و سازندگی موثر باشند.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات پیش رو در سال جاری افزود: ما از سلایق سیاسی در رفتارهای اداری استفاده نمی کنیم و اجازه نداریم حتی یک ریال برای انتخابات هزینه کنیم.