تفاوت در سوددهی معادن بزرگ و کوچک

حمایت از معدن در شرایط فعلی جزو ضروری‌ترین اقداماتی است که باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.به‌نظر من، این تسهیلگری باید از آزادسازی واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی آغاز شود. به‌عبارت‌دیگر، باید محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های واردات برداشته شود تا فعالان حوزه معدن بتوانند هرچه می‌خواهند از بیرون از مرزها یا از داخل کشور تهیه کنند تا رقابت ایجاد شود و این رقابت رشد و شکوفایی به‌بار آورد. البته شکی نیست که توجه به تولید ملی از ضروریات است، اما روش‌های حمایتی که تا امروز به‌کار برده شده، چندان موفقیت‌آمیز نبوده است.یادآوری این نکته ضروری است که درحال‌حاضر برخی ماشین‌آلات ما متعلق به ۲۰ سال پیش یا بیشتر از آن و کاملا فرسوده و مستهلک شده است. بنابراین، باید راه ورود و جایگزین کردن ماشین‌آلات روزآمد که ابزار دست تولید است، هموار شود تا از یک‌سو، فعالان حوزه معدن بیش از این دچار مشکل نشوند و با تهیه تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز خود چرخ تولید را به‌سرعت بیشتری به حرکت درآورند و از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی ماشین‌آلات خود را در مسیری رقابتی ببینند و برای بهبود کیفیت و ارتقای تولیدات خود ناچار باشند، تلاش بیشتری داشته باشند و از این رخوت و رکود خارج شوند.این روش صحیح سوق دادن بخش تولید به‌سوی رشد و توسعه است. البته شاید در ابتدای راه چند سالی دچار مشکل شویم، اما بعد همه‌چیز به مسیر درست برمی‌گردد و به‌این‌ترتیب، شاید چند سالی دچار سختی و گرفتاری شویم، اما بعد از آن‌، همه سازکارها شکل درست و منسجمی پیدا می‌کنند و می‌توان چشم‌انتظار رشد و شکوفایی بود. علاوه بر این، انتظار می‌رود در زمینه محاسبه و اخذ حقوق دولتی معادن کوچک‌مقیاس نگاهی حمایتی ایجاد شود، زیرا اثرات مثبت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فعالیت این معادن بسیار بیشتر از حقوق دولتی خواهد بود.رشد بالا و یکباره حقوق دولتی فشار زیادی به معادن کوچک‌مقیاس وارد کرده است. علاوه بر این، برای تحقق این رقم، فرمول یکسانی برای معادن بزرگ و کوچک در نظر گرفته شده و به هر دو گروه فشار می‌آورد. میزان صرفه به مقیاس، درآمدزایی و سوددهی معادن بزرگ و کوچک بسیار متفاوت است و مدلی که می‌تواند برای معادن کوچک قابل‌قبول باشد، برای معادن بزرگ تهدیدزا است و بالعکس.در ماده ۱۴ قانون معادن که مربوط به محاسبه حقوق دولتی است، می‌خوانیم: «دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را، به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی‌ یا فرآوری‌شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کند….»تبصره ۴ از همین ماده دولت را مکلف کرده است که حداقل ۶۵ درصد درآمد حاصل از اجرای این ماده را به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور اختصاص دهد. علاوه بر این، در تبصره ۶ این ماده نیز آمده: «دولت مکلف است ۱۵درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند، به‌طوری‌که تمام اعتباریادشده برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت‌بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد»، اما درحال‌حاضر حقوق دولتی به راهی برای کسب درآمد دولت بدل شده که صحیح نیست و با قانون معادن مغایر است.دولت کاستی‌هایی برای تخصیص منابع مالی به‌منظور توسعه زیرساخت‌های مناطق دورافتاده دارد که امیدواریم در این دولت با برنامه‌ریزی مدون و اجرایی این مشکل برطرف شود. براساس مشاهدات شخصی می‌توانم بگویم تاکنون در منطقه سنگان، اقدامی قابل‌توجه در این رابطه انجام نگرفته است. برای بهبود شیوه محاسبه و پرداخت حقوق دولتی پیشنهاد می‌شود که کنسرسیوم‌هایی متشکل از بهره‌برداران در هر استان تشکیل شود که باتوجه به شرایط خاص استان حقوق دولتی را محاسبه کنند، وظیفه دیگر این کنسرسیوم‌ها باید تخصیص بخشی از حقوق دولتی برای اجرا و عملیاتی شدن طرح‌های کلان در راستای رفع مشکلات زیست‌محیطی منطقه باشد. اما ۲ چالش مهم دیگر در بخش معدنکاری عبارتند از: سنگ‌اندازی‌های سازمان منابع‌طبیعی و معارضان محلی.علت مخالفت‌های سازمان منابع طبیعی متعدد و متنوع است. نخستین عامل مخالفت منابع‌طبیعی وجود پوشش گیاهی در مناطق و پهنه‌های معدنی است، این سازمان با هدف جلوگیری از هرگونه تخریب، که در عمل با نفس عملیات معدنکاری در تضاد است یا الزام به «ابطال پروانه چرای دام» از سوی منابع‌طبیعی یکی دیگر از این موانع است که البته پس از مشکلات فراوان درحال‌حاضر می‌توان حقوق عرفی آن را پرداخت کرد و به این ترتیب، اجازه فعالیت معدنکاری صادر می‌شود.