ضرورت اصلاح برخی از مواد آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به بررسی کارشناسانه آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در کمیته حقوقی این کمیسیون گفت: ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نیازمند اصلاح است؛ پیشنهاد می‌شود این ماده بدین صورت اصلاح گردد: «دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز (به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده) در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صمت به عنوان حقوق دولتی پرداخت نماید.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به بررسی کارشناسانه آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در کمیته حقوقی این کمیسیون گفت: ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نیازمند اصلاح است؛ پیشنهاد می‌شود این ماده بدین صورت اصلاح گردد: «دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز (به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده) در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صمت به عنوان حقوق دولتی پرداخت نماید.

آریوبرزن مافی افزود: مبنای محاسبه و اخذ حقوق دولتی از بهره برداران معادن باید بر اساس استخراج واقعی سالیانه که توسط کارشناسان سازمان و مسئولان فنی معادن تایید شده است، باشد». همچنین، پیشنهاد می‌شود در این ماده، محدودیت میزان افزایش استخراج سالیانه (که در حال حاضر ۲۵ درصد میزان مندرج در پروانه است)، حذف گردد.

وی بیان کرد: در حال حاضر ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون معادن اجرا نمی‌شود که: توصیه می‌گردد این ماده بدین صورت اصلاح شود که در خصوص استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذیربط، توسط وزارت صمت، یک استعلام مقدماتی در حد محدوده صورت پذیرد و یک استعلام نیز در مرحله اکتشاف دقیق در مرحله بهره برداری از سینه کارها و محل فعالیت استخراجی، از اداره منابع طبیعی برای صدور گواهی اکتشاف انجام ‌گیرد.

مافی پیشنهاد کرد، پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس از استعلام صادر ‌شود و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مذکور تلقی ‌شود. اعمال این اصلاحات سبب تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن خواهد شد، همچنین پیشنهاد می شود که ماده هفت آیین نامه اجرایی قانون معادن نیز بدین صورت اصلاح گردد که «در صدور پروانه اکتشاف به نام اشخاص حقیقی و حقوقی، تفویض تمام و یا بخشی از محدوده مورد تقاضا به استان‌ها، بلامعارض باشد».

وی اضافه کرد: در ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن نیز توصیه می‌شود “موارد خارج از ید و اراده دارندگان پروانه مجوز عملیات معدنی که مانع از اجرای تعهدات مربوط می‌شوند و…” با تشخیص و تایید به استان‌ها تفویض شود.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به تکالیف مندرج در ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون معادن اظهار کرد: متاسفانه ‌این ماده اجرا نمی‌شود؛ این در حالی است که اجرای آن موجب بهبود محیط کسب و کار و فراهم کردن مقدمات سرمایه گذاری ایمن در معادن خواهد شد.

لازم به ذکر است، لزوم تامین زیرساخت‌ها به ویژه در حوزه برق، تسهیل واردات ماشین‌آلات، کاهش هزینه حمل مواد معدنی، ایجاد شهرک تخصصی صنایع معدنی، حذف دستورالعمل‌ها و قوانین متناقض در حوزه معدن، حمایت از صنعت فولاد و… از مهم‌ترین مطالبات فعالان معدنی حاضر در این نشست بود.