در نشست پزشکیان با فعالان اقتصادی چه گذشت؟

اتاق بازرگانی ایران، میزبان رئیس جمهور منتخب بوده که طی آن، فعالان اقتصادی به بیان نقطه نظرات کارشناسی خود در حوزه تجارت و فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی پرداخته‌اند؛ در این نشست مسعود پزشکیان و فعالان اقتصادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران بر بهبود فضای کسب و کار و روابط بین‌المللی به عنوان اولویت دولت چهاردهم تاکید کرد.

در این نشست صمد حسن‌زاده، ضمن اعلام این درخواست از رئیس جمهور منتخب که در دولت خود، بهبود فضای کسب‌وکار و روابط بین‌الملل را در اولویت قرار دهد، اظهار کرد: بخش خصوصی در راستای اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه دریامحور، آمادگی همکاری کامل جهت مشارکت در توسعه مکران را دارد.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: توسعه اقتصاد کشور، قطعا با مشارکت مردم توسط بخش خصوصی محقق خواهد شد؛ اینکه رئیس‌جمهور منتخب در راستای وعده‌های خود در ایام انتخابات در اولین دیدار خود در جمع بخش خصوصی حاضر شده است، بسیار امیدآفرین است.

وی ضمن اشاره به نامطلوب بودن وضعیت فضای کسب‌وکار، خاطرنشان کرد: خواسته ما این است که دولت چهاردهم توجه بیشتری به بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه اقتصادی و توسعه داشته و بهبود روابط بین‌المللی را در اولویت خود قرار دهد.

در این نشست فعالان اتاق اقتصادی با مسعود پزشکیان، محمد قاسمی-رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران- ضمن اشاره به مشکلات کلان اقتصاد کشور، اظهار کرد: در این جلسه مامور به این هستیم که راه‌حل علمی مشکلات اقتصاد ایران را بررسی و بازگو کرده و معیارهایی ارائه کنیم که در انتخاب هیات دولت و حکمرانان، کمک‌حال رئیس‌جمهور باشد.

وی افزود: اقتصاد ایران وارث یک ساخت اقتصادی است و فعالیت‌ها در همه بخش‌های اقتصادی با یکدیگر مرتبط هستند؛ ۶۰ سال سیاست‌گذاری پولی، مالی، ارزی و صنعتی و مداخلات دولت در قیمت‌گذاری اقتصاد را به چنین روزی رسانده است. هر چند که انتظار نمی‌رود این ساختار طی یک سال تغییر کند؛ اما انتظار این است که در مسیر تغییرِ نقشه حرکت کنیم.

قاسمی خاطرنشان کرد: زمانیکه وضعیت اقتصاد ایران و ترکیه یا ایران و کره جنوبی را با هم مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم هم پیوندی اقتصاد ترکیه و کره جنوبی بسیار بالاست و بخش‌های مختلف اقتصادی در آنجا درهم‌تنیده است؛ اما ساختار اقتصادی ایران، به دلیل تحریم‌ها، با آسیب جدی مواجه شده است؛ نرخ تأمین مالی بخش خصوصی بالاترین نرخ بعد از جنگ است و متاسفانه دولت جایگزین بخش خصوصی شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار کرد: مهم‌ترین موانع محیط کسب‌وکار از نظر اتاق‌های سه‌گانه تعاون، اصناف و بازرگانی ایران، غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و قوانین، ناعادلانه بودن دریافت مالیات و قوانین تأمین اجتماعی و همچنین دخالت نهادهای مختلف در وضعیت اقتصادی است؛ فلذا درخواست بخش خصوصی این است که هم‌زمان با تشکیل کابینه دولت، کابینه بخش خصوصی نیز تشکیل شود و ماهانه یا هر دو- سه ماه یک‌بار جلسه‌ای با کابینه دولت تشکیل دهد.

وی ضمن تاکید بر اینکه در تشکیل تیم اقتصادی دولت، باید مشخص شود که هر سیاستی چه مسئولی خواهد داشت، تصریح کرد: بایستی بر روی اتخاذ سیاست‌ها نیز ارزیابی‌های پیش از تصمیم‌گیری، انجام شود. بطور مثال زمانیکه تصمیم گرفته شد دلار ۴۲۰۰ حذف شود، روش کار مشخص نبود و دو سال وقتِ دولت صرف روش کار و صرف اصلاح عوارض شد. نباید تصمیماتی گرفته شود که عوارض داشته باشد. دولت جدید، باید تقویت روابط خارجی و بهبود دیپلماسی اقتصادی را در دستور کار قرار دهد تا راه را برای تعالی اقتصاد ایران باز کند.

قاسمی با بیان اینکه  در یک دهه اخیر، اقتصاد ایران ۲.۵ درصد رشد کرد اما اقتصاد ترکیه ۲.۵ برابر شده است، گفت: تحریم‌ها فضای سیاست‌گذاری را محدود کرده است؛ در این وضعیت، سیاست‌گذاران برای اصلاح مسائل مهم کشور، از واکنش مردم و درهم‌ریختگی اقتصاد واهمه دارند و به این اصلاحات نمی‌پردازند. البته در این شرایط اقتصاد بقا خواهد داشت اما امکان رشد و توسعه محدود می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، خطاب به رئیس‌جمهور دولت چهاردهم، پیشنهاد کرد: برای برون‌رفت از بن‌بست اقتصاد، بخش خصوصی را صف‌شکن تحریم کنید و مسائلی نظیر قیمت‌گذاری دستوری بدون پشتوانه علمی را به‌صورت کارشناسی حل‌وفصل کنید. چنانچه قرا باشد مسیر اقتصاد طبق روال گذشته، ادامه پیدا کند، دولت نیازی به اقتصاددان نخواهد داشت؛ نهادهای تنظیم‌گر، مأموریت اصلاح سیاست‌ها را به عهده گیرند و دولت با امضای یک محور سیاستی، تقویت اقتصاد ملی را نخ تسبیح سیاست قرار دهد.

وی ادامه داد: دولت جدید برای ناترازی بودجه خود دست در جیب بنگاه‌ها نکند، بلکه هضم‌کننده ناترازی بقیه بخش‌ها باشد.

قاسمی همچنین ضمن تأکید بر اینکه سیاست ارزی غلط، به نفع واردات و به ضرر صادرات است، اظهار کرد: محدودیت صادراتی باید حل شود. ارز بخش خصوصی را با ارز رانتی دولت مقایسه نکنید، بخش خصوصی از هر ۷۰ دلار عایدی صادرات ۵ دلار سود می‌کند؛ اما دولت ۶۵ درصد سود می‌برد.

در ادامه‌ این نشست، مجتبی صفایی- رئیس اتاق اصناف ایران- ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه روزهای خوبی برای اقتصاد ایران رقم بخورد، اظهار کرد: از دولت چهاردهم انتظار داریم قوانینی را که سال‌هاست با هدف حل مشکلات اقتصادی و تسهیل محیط کسب‌وکار تصویب‌ شده اما به اجرا نرسیده است، اجرایی کند. طبق ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مشورت با بخش خصوصی، پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، الزامی است اما سال‌هاست که این ماده‌قانونی اجرا نمی‌شود و مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند؛ بنابراین درخواست ما از رئیس‌جمهور دولت چهاردهم این است که این ماده‌ قانونی را اجرا کند.

وی ادامه داد: اینکه نظر بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی دیده نشود، یک آفت جدی برای اقتصاد است و امیدواریم دولت جدید این مسئله رفع شود. ضمن اینکه می‌خواهیم برای احیای شورای عالی تأمین اجتماعی و اجرای سه‌جانبه گرایی واقعی در این سازمان، برنامه‌ریزی صورت گیرد.

رئیس اتاق اصناف ایران، ضمن اشاره به گستردگی بخش اصناف در اقتصاد ایران، اظهار کرد: بخش اصناف مشتمل بر چهار میلیون واحد صنفی است؛ اما این بخش بزرگ در هیچیک از شوراهای عالی و نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیری جایگاهی ندارد. این بخش که عملاً خود بازار به شمار می‌آید، عضو شورای رقابت نیست. درخواست داریم که جهت نظارت بر بازار از نماینده اصناف نیز دعوت شود.

صفایی خاطرنشان کرد: از رئیس‌جمهور منتخب انتظار داریم تا در تحقق دولت الکترونیک، گام جدی بردارد. دولت سیزدهم درگاه ملی مجوزها را راه انداخت؛ شما اجازه ندهید عده‌ای این حوزه و این سامانه را تضعیف کنند. تعدد سامانه‌ها و بخشنامه‌ها، مشکل امروز اصناف است که سبب شده، کالا و خدمات به دست مردم نرسد؛ نظارت حق دولت است اما هم‌زمان با نظارت اجازه دهید بخش خصوصی کار کند. دولت باید جلوی این خود تحریمی‌ها را بگیرد.

وی همچنین از رئیس‌جمهور دولت چهاردهم درخواست کرد: تمرکززدایی را باب کنید و با برون‌سپاری، جلوی مشکلات را بگیرید تا مشکلات در استان‌ها حل شود نه تهران.

علیرضا جمالی-نماینده بخش تعاون- در ادامه نشست فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور منتخب، ضمن تأکید بر اینکه بخش تعاون با تمام توان برای حل مشکلات کشور در کنار دولت چهاردهم خواهد بود، گفت: بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی فعال در حوزه‌های مختلف بیش از ۱.۸ میلیون شغل مولد ایجاد کرده‌اند. بیش از ۹ درصد اشتغال کشور در بخش تعاون ایجاد شده است؛ توسعه بخش تعاون با ایجاد اشتغال ارزان، بهترین راه برای افزایش اشتغال‌زایی و حل مشکل بیکاری است.

وی با بیان اینکه از ۱۳۰ میلیون تن تولیدات کشاورزی کشور، بیش از ۶۵ درصد مربوط به بخش تعاون است، اظهار کرد: ۱۴ درصد تولید مسکن، ۶۵ درصد از خدمات حمل‌ونقل، هشت درصد بهره‌برداری معادن توسط بخش تعاون رقم خورده و شرکت‌های تعاونی طی سال گذشته ۱.۸ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند. بنابراین دولت چهاردهم بایستی از ظرفیت گسترده تعاونی‌ها استفاده کند.

در ادامه، صلاح‌الدین دلشاد- دیگر نماینده بخش تعاون- نیز ضمن اشاره به شبکه گسترده تعاونی‌ها در کشور، گفت: با توجه به نقش تعاونی‌ها در شبکه حمل‌ونقل و ترانزیت، می‌توان با ایجاد شرکت‌های بزرگ تعاونی در این بخش هم حمل‌ونقل را توسعه داده و هم عواید مالی گسترده‌ای به مردم رساند. به دلیل انسجام و شفافیت عملکرد تعاونی‌ها و دریافت سود پایین، تعاونی‌ها ابزار مناسبی برای کاهش فاصله قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده، هستند.

در ادامه نشست، بهرام شکوری.-رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران- ضمن تاکید بر اینکه  معدن مهم‌ترین ظرفیت اقتصادی کشور است که می‌خواهد جایگزین نفت شود، بر رشد ۱۳ درصدی در نظر گرفته شده برای بخش معدن در برنامه هفتم توسعه اشاره و تاکید کرد که تحقق آن نیازمند الزاماتی است.

وی با بیان اینکه ۹۸ درصد معادن کشور در حبس است، افزود: با این نوع حکمرانی در حوزه معدن، رشد ۱۳ درصدی ممکن نیست. ۰.۳ درصد پروانه بخش خصوصی در حوزه معدن کمترین آسیب را برای کشور دارد اما همین بخش بیشترین موانع را در پیش پای خود می‌بیند.

علی نقوی- رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران- نیز گفت: پیشنهاد ما این است که در وزارت راه و شهرسازی، مدیریت برگزاری جلسات بر عهده اتاق ایران باشد و هم‌زمان اتاق ایران نیز از ظرفیت همه تشکل‌های مهندسی استفاده خواهد کرد. ما می‌خواهیم ایران ۲۰۳۴ را تصویر کنیم؛ برای توسعه‌یافتگی ایران باید در حوزه زیرساخت‌ها کار کرد و برای توسعه زیرساخت‌ها اتاق ایران می‌تواند برنامه کارشناسی تدوین کند. بر همین اساس درخواست داریم که دبیرخانه‌ای با محوریت اتاق ایران تشکیل شود تا از ظرفیت بخش خصوصی برای کمک به دولت و تحقق ایران توسعه‌یافته استفاده کنیم.

توحید صدرنژاد- نایب رئیس کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب- نیز ضمن اشاره به اقتصاد صنعت بازیافت، اظهار کرد: درآمد صنعت بازیافت در آمریکا ۶۰۰ میلیارد دلار است که در ایران می‌تواند ۱۰ میلیارد دلار درآمد برای کشور داشته باشد. این مزیت اقتصادی صنعت بازیافت است؛ اما در ایران فشار شهرداری‌ها اجازه شفافیت نمی‌دهد و این پرونده در حوزه قضایی در حال پیگیری است. این مشکل مالکیت در حوزه بازیافت در حوزه‌های آب و جاهای دیگر نیز دیده می‌شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه در حوزه سوخت باید به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و سایر قوانین موجود توجه شود، افزود: ما نیاز به قوانین بالادستی جدید نداریم. باید نظام حکمرانی استاندارد شود و به دولت بازار و جامعه تغییر کند. باید به حکمرانی سلیقه‌ای پایین داد. همچنین پیوستن به توافق پاریس الزامی است؛ در غیر اینصورت تحریم‌ها بیشتر خواهد شد.

علیرضا کلاهی-رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران- نیز ضمن انتقاد از فقدان استراتژی توسعه صنعتی، تصریح کرد: متاسفانه امروز ایران در هیچ زنجیره جهانی حتی انرژی نقش ندارد. پیشنهاد ما تدوین برنامه توسعه صنعتی با مشارکت بخش خصوصی و جذب کارشناسان بین المللی برای تدوین سندهای اجرایی است. در فضای بی‌ثبات، هیچ فعالیت پایدار مولدی شکل نمی‌گیرد و فقط فضای سوداگری گشوده خواهد شد.

به گفته وی، ناترازی زنجیره‌های تأمین و تولید، استقرار واحدهای صنعتی در مکان‌های نامناسب، نیاز به بازنگری کامل در ساختار مشوق‌های صنعتی و ناترازی انرژی از دیگر مسائل و مشکلات حوزه صنعت است که باید برای انها فکری شود.

آرش نجفی-رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران- نیز در این نشست ضمن تاکید بر اهمیت اصلاح الگوی مصرف و بهره‌وری در حوزه انرژی، به ارائه راهکارهای در این حوزه پرداخته و اظهار کرد: ایجاد نهاد تنظیم‌گر برق و نفت و پتروشیمی، ایجاد معاونت بهینه‌سازی با مشارکت بخش خصوصی از جمله مهم‌ترین راهکارهاست. باید در حوزه نفت از ظرفیت بانکرینگ استفاده شود؛ چنانچه افزایش پیچیدگی در تولیدات پتروشیمی انجام نشود، بلاشک، شرکت‌های پتروشیمی به‌زودی ورشکست خواهند شد.

نجفی با بیان اینکه امسال به ارزش ۱۴ میلیارد دلار در نیروگاه‌ها برای تأمین برق مجبور به استفاده از سوخت مایع خواهیم بود که مخاطرات زیست‌محیطی دارند، ادامه داد: باید بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر در اولویت قرار گیرد و واردات تجهیزات مربوط به آن آزاد شود.

رضا رستمی- رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران- به مشکلات حوزه ترانزیت اشاره کرده و گفت: زمین‌گیر شدن ۶۹ هزار راننده و کامیون ما در مرزها به دلیل عدم صدور ویزا در اروپا، از اصلی‌ترین مشکلات این صنعت است که باید برای رفع آن اقدام فوری شود. تداوم تعلیق ایران از بیمه سبز به علت عدم مدیریت بیمه مرکزی، از دیگر مشکلات است؛ عمر بالای ناوگان حمل‌ونقل کشور در بخش‌های مختلف از مشکلات دیگر است و متأسفانه متولی نوسازی ناوگان مشخص نیست.

وی با بیان اینکه بخش کالا و مسافر از پرداخت عوارض ارزش‌افزوده معاف هستند، افزود: متأسفانه این مصوبه اجرا نمی‌شود و بیش از ۴ هزار شرکت ما درگیر مشکلات ناشی از این موضوع هستند. مشکل نیروی انسانی از دیگر مشکلات این حوزه است؛ از ۱۰۰ راننده بازنشسته ۴۲ راننده جدید جایگزین می‌شوند.

محمدعلی رضایی- رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران- نیز اظهار کرد: باید وزارتخانه قوی و وزیر مقتدر و پاکدست در رأس امور در این حوزه قرار بگیرد. وزیر جهاد کشاورزی باید تجربه و توان علمی و سابقه اجرایی موفق داشته باشد و بتواند با فساد مبارزه کند. وزیر جهاد کشاورزی باید ارتباط منسجم با بخش خصوصی داشته و رویکرد مثبتی به آن داشته باشد. خواسته ما این است که یک کرسی در وزارتخانه به بخش خصوصی برای پیگیری و حل مسائل هر بخش اختصاص داده شود.

در ادامه سید مرتضی حاجی‌آقا میری- رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران- هم خاطرنشان کرد: گردشگری، فرش و صنایع‌دستی که از مهم‌ترین داشته‌های ایرانیان و برای شما که دغدغه عدالت اجتماعی دارید، مهم‌ترین ابزار محرومیت‌زدایی هستند. اقتصاد خرد در روستاها و شهرهای کوچک را احیا می‌کند، روستاییان به‌ویژه زنان روستایی را شاغل و مولّد نگه می‌دارد و از همین رهگذر مانع از مهاجرت و افزایش بی‌رویه جمعیت در شهرها به‌ویژه حاشیه شهرهای بزرگ می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه فرش و صنایع‌دستی، زنجیره اشتغال مستقیم دو میلیون نفری وجود دارد که ۱۰۰ درصد متکی به بخش خصوصی است. با احتساب سرانه اشتغال دو میلیارد تومانی در صنعت، ارزشی معادل چهار هزار همت دارد که ریالی از آن را دولت پرداخت نمی‌کند و می‌دانیم که در صورت از دست رفتن این اشتغال دولت منابعی برای جایگزینی در اختیار ندارد. از سویی، حدود ۹۰ درصد از شاغلان این حوزه علیرغم وجود قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان و فعالین صنایع‌دستی شناسه دار از خدمات بیمه‌های درمانی و بازنشستگی محروم‌اند و بدیهی است که تأمین اعتبار به‌منظور اجرای دقیق این قانون یکی از مطالبات ما از دولت است.

به گفته او، در حوزه گردشگری طبق آخرین آمار با ورود شش میلیون گردشگر خارجی به کشور، یک‌ میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی وجود دارد. یعنی با احتساب شاغلین در این حوزه‌ها و خانواده آن‌ها معیشت حدود ۱۳ میلیون نفر (قریب به ۱۵ درصد از مردم ایران) از این دو بخش تأمین می‌شود. در دهه هفتاد، ۴۴ درصد صادرات غیرنفتی ایران به ارزش بالغ‌بر دو میلیارد دلار را فرش دستباف به خود اختصاص می‌داد و امروز به دلیل سیاست‌های ناکارآمد داخلی و تحریم‌های بین‌المللی به ۴۰ میلیون دلار یعنی کمترین میزان صادرات در ۵۰ سال اخیر کاهش‌یافته است.

حاجی‌آقا میری تصریح کرد: بخش عمده‌ای از شش میلیون گردشگر ورودی به کشور نیز گردشگران مذهبی هستند اما ظرفیت‌های گردشگری سلامت، فرهنگی و تاریخی ایران همچنان بلااستفاده مانده که در صورت توجه دولت به این حوزه آمار گردشگران ورودی و مشاغل ایجادشده می‌تواند به‌راحتی تا دو برابر افزایش پیدا کند. صحبت از گردشگری، فرش و صنایع‌دستی صحبت از اقتصاد فرهنگ بنیان، مردم محور، درون‌زا و برونگراست. اگر تابه‌حال به رشد اقتصادی هشت درصد نرسیده‌ایم به دلیل بی‌اعتنایی به همین ظرفیت‌های بدون جایگزین بوده است.

وی افزود: اگر امروز تحقق رشد اقتصادی هشت درصد و رشد صادرات غیرنفتی ۲۳ درصد را هدف قرار داده‌ایم، باید از ظرفیت‌های واقعی کشور استفاده کنیم. برای تحقق رشد هشت درصدی، در حوزه گردشگری به احیای شورای راهبری گردشگری سلامت، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت تأسیسات و زیرساخت‌های حمل نقل ریلی، دریایی و خطوط هوایی نیازمندیم. در حوزه فرش و صنایع‌دستی نیز  به تشکیل سازمان ملی فرش و صنایع‌دستی ذیل مجموعه ریاست جمهوری نیازمندیم. متولی قدرتمندی که فقدان آن سبب شده که فعالان این حوزه از بیمه محروم باشند، گشایش اندک در کاهش تعهد ارزی صادرات فرش و صنایع‌دستی به میزان ارزش مواد اولیه در قانون بودجه ۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۳ تکرار نشود و زمان و نیروی بخش خصوصی بجای توسعه بازارها صرف مانع زدایی و تسهیلگری شود.

حسین سلاح ورزی- رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران – نیز در این نشست اظهار کرد: این روزها از تبعیض مثبت صحبت می‌شود؛ درخواست من تبعیض مثبت به نفع استان‌های مرزی است و البته این با سرمایه‌گذاری ممکن است. برای رسیدن به این هدف خواسته اصلی بخش خصوصی حل مسئله تحریم‌ها و پیوستن به اف ای تی اف است؛ چراکه با رفع تحریم‌ها تولید افزایش خواهد یافت که نتیجه آن رشد بالای اقتصادی است.

وی در رابطه با مسئله مزد نیز گفت: این موضوع در کانون عالی کارفرمایی پیگیری می‌شود. ما در دوره دولت سیزدهم می‌خواستیم مسئله تحریم و زیان و ضرر کارفرمایی را پیگیری کنیم که ممکن نشد. امیدواریم در این دولت پیگیری شود. در دولت چهاردهم، از ظرفیت تشکل‌ها در فرایند تصمیم‌گیری استفاده شود. عدم‌تعادل نیروی کار به نظام تولید ضربه می‌زند و لایحه اصلاح قانون کار باید به نفع تولید تصویب شود.

ابراهیم عسگریان دماوندی- نماینده مجمع کارآفرینان ایران- نیز اظهار کرد: به‌واسطه تحریم‌ها، در مبادلات مالی ۱۵ درصد ضرر می‌کنیم؛ یعنی با احتساب تجارت ۱۰۰ میلیارد دلاری کشور، سالانه ۱۵ میلیارد دلار ضرر می‌دهیم و راه‌حل جلوگیری از این وضعیت، فقط آشتی با دنیاست.

حمیدرضا غزنوی- دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران- نیز ضمن تاکید بر اینکه هیچ راهی جز صنعتی شدن نداریم، گفت: باید مدل حکمرانی اقتصادی برای تولید بزرگ‌مقیاس، متنوع و صادرات محور بسترساز شود. در این مسیر موانعی وجود دارد؛ ازجمله اینکه با سیل مهاجرت نیروی انسانی مواجه هستیم. همچنین شاخص رقابت‌پذیری ما باید بهبود یابد. شاخص رقابت‌پذیری کشور ما تا ۵۰ سال پیش با بسیاری از کشورها ازجمله چین برابر بوده درحالی‌که امروز شاخص رقابت‌پذیری چین ۲ است و این عدد برای ما ۵۵ است. راه این مشکل بزرگ‌مقیاس شدن تولیدات ما است.

غزنوی تأکید کرد: باید بسته سیاست صنعتی تدوین و تصویب شود. توسعه حمل‌ونقل ریلی و توسعه اینترنت می‌تواند معجزه دولت چهاردهم باشد که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت فعالی در آن داشته باشد.

در پایان، سید عبدالوهاب سهل‌آبادی- رئیس خانه صنعت معدن و تجارت ایران- نیز به مشکلات مختلف فعالان اقتصادی اشاره کرده و گفت: با همراهی کسانی که کنار رئیس‌جمهور قرار دارند، امیدواریم که مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی را هموار کنید. ما فعالان بخش خصوصی تمام‌قد در کنار شما خواهیم ایستاد.