تثبیت نسبی و رشد آرام نیمایی، بازده بازارها را به هم نزدیک کرده است. با این حال اختلاف نرخ دلار نیمایی با نرخ بازار آزاد نه تنها روی بورس که کل اقتصاد تبعات منفی می گذارد
بررسی همبستگی بین درآمد و سود شرکت های بورسی با دلار آزاد، نیمایی و ترجیحی نشان می دهد که میزان همبستگی شاخص ها با دلار نیمایی بسیار بالاتر و تحلیل پذیرتر از سایر نرخ های دلار است.
از طرف دیگر بررسی شهودی روند حرکتی دلار نیما و ارزش ریالی بازار بورس ایران نیز نشان می دهد که پس از هربار تصمیم بانک مرکزی(در دولت های مختلف) برای واقعی سازی و نزدیک کردن دلار نیما به نرخ واقعی، بازار سهام بازده داده و پس از آن برای مدتی در حالت فرسایشی و خنثی باقی مانده است.
چهار موج رشد دلار نیما در سال های اخیر شامل تثبیت نیما در ۴۲۰۰، شناورسازی تا ۱۴.۰۰۰ تومان، تثبیت در ۲۸.۵۰۰ تومان و مجدداً رشد تا ۳۷.۵۰۰ و پس از آن تثبیت نسبی و رشد تاکنون است که همچنان یک فاصله ۳۰ درصدی وجود دارد.
سیاست تثبیت دلار نیما و حرکت دلار آزاد در تمامی مقاطع منجر به بازنده بودن سهام نسبت به سایر دارایی ها شده و تثبیت نسبی و رشد آرام نیمایی، بازده بازارها را به هم نزدیک کرده (که هماکنون در آن فاز هستیم) و کاهش فاصله نیمایی از آزاد به کمتر از ۱۵ درصد، باعث برنده بودن سهام نسبت به سایر دارایی ها شده است.
آثار افزایش فاصله نرخ دلار آزاد و نیما
افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب نرخ دلار نیمایی در سال های اخیر منجر به افزایش فاصلە این دو نرخ شده که این افزایش فاصله آثار زیر را به همراه دارد؛
_افزایش انگیزه واردات (فارغ از نیاز یا توان تولید داخلی) و نهایتاً منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور که طبیعتاً این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال های آتی خواهد شد؛
_عدم توانایی رهگیری تمامی کالاها از مبدا تولید (یا واردات) تا مقصد (مصرف کننده نهایی) و بروز پدیده رانت مالی برای عده ای محدود از محل اختلاف قیمت دلار آزاد و نیما و همچنین بروز پدیده قاچاق معکوس کالاها و افزایش احتمال احتکار و مختل شدن تولید؛
_ایجاد تفاوت قیمت فروش محصولات شرکت ها و قیمت بازار آزاد (بعضاً ۱۰۰ درصدی) و در نتیجه بروز رانت های هزار میلیارد تومانی به دلیل قیمت گذاری دستوری محصولات شرکت ها با استناد به نرخ دلار سامانه نیما؛
_کاهش حاشیه سود و زیانده شدن شرکت های بزرگ صادرات محور و کاهش انگیزه فروش دلار در سامانه نیما؛
_عدم کنترل تورم و صرفاً به تعویق افتادن آن به دلیل سرکوب تورم فعلی و نهایتاً آزاد شدن آن در سال های آتی (مصداق بازار آن تورم خرداد ۱۴۰۱ ناشی از حذف ارز ۴.۲۰۰ تومانی)؛
_افزایش انگیزە تقاضای سفته بازی در بازار ارز و خروج سرمایه از کشور.
دیدگاهتان را بنویسید