بهره‌وری پایین، چالش جدی صنعت فولاد

براساس آمار ظرفیت تولید صنعت فولاد کشور در حال حاضر بالغ بر 50 میلیون تن برآورد می‌شود و انتظار می‌رود این ظرفیت در سال 1404 به بیش از 55 میلیون تن ارتقا یابد. بااین‌وجود میزان تولید در این صنعت به‌مراتب پایین‌تر است که به‌منزله کاهش بهره‌وری در این بخش است. بنابراین تجدینظر در سیاست‌های توسعه‌ای و تامین زیرساخت‌ها ضروری است.

تولید ۶ ماهه فولاد در ثبات

در نیمه نخست سال جاری میلادی ۹۵۴.۶ میلیون تن فولاد خام در دنیا تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ثابت است. تولید فولاد خام در ماه ژوئن ۰.۵ درصد نسبت به سال قبل رشد داشت و به ۱۶۱.۴ میلیون تن رسید و نسبت به ماه می ۲ درصد افت را از آن خود کرد. بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد دنیا در ماه ژوئن چین بود که با ۰.۲ درصد رشد سالانه ۹۱.۶ میلیون تن محصول تولید کرد که البته نسبت به ماه می‌با افت ۱.۳۵ درصد روبرو شد.

مصرف جهانی فولاد در بخش ساخت‌وساز طی ۴ سال ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد و در نیمه سال ۲۰۲۴ دیگر مسکن محرک اصلی مصرف فولاد نیست. رکود در بخش ساخت‌وساز چین به چالش بزرگ فولادسازان چینی و به دنبال آن صنعت فولاد در جهان تبدیل شده است.

عبور از ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴

مهران محجوب‌نژاد مشاور طرح جامع فولاد کشور گفت: هم‌اکنون ظرفیت تولید فولاد کشور برابر ۵۰ میلیون تن برآورد می‌شود و انتظار می‌رود ظرفیت تولید این محصول در افق 1404 از 55 میلیون تن فراتر رود.

صنعت فولاد کشور در سالیان گذشته رشد قابل توجهی در ظرفیت‌سازی، تولید و تجارت داشته است. سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این صنعت انجام گرفته و انتظار می‌رود با حذف موانع و گلوگاه‌های این صنعت، مسیر توسعه در این بخش، هموار شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که سهم زنجیره فولاد از تولید ناخالص داخلی کشور برابر 5 درصد برآورد می‌شود؛ بنابراین تولید پایدار در این بخش، از اهمیت ویژه‌ای به‌نظر می‌رسد.

بنا به اظهارات مشاور طرح جامع فولاد کشور میزان تولید در این صنعت استراتژیک برابر 32 میلیون تن است. به این ترتیب نرخ به‌کارگیری صنعت فولاد حدود 65 درصد برآورد می‌شود که بسیار پایین است. تولید با ظرفیت پایی یعنی افت سودآوری و بهره‌وری و نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

کشور به وزارتخانه معدن نیاز دارد

ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی برخوردار است. بهره‌مندی از این ذخایر می‌تواند به توسعه صنعتی و اقتصادی کشور منتهی شود و در همین‌حال ارزآوری را ارتقا دهد. امیر حسن‌زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان گفت: عناصر بسیار نادر معدنی در استان کرمان باعث شده این استان یک منطقه بسیار مناسب برای معدن‌کاری و صنایع معدنی باشد. با توجه به وجود معادن و صنایع معدنی زیادی که در استان کرمان وجود دارد، باید تربیت نیروی انسانی متخصص در دستور کار باشد و رشته‌های تخصصی معدنی در دانشگاه‌ها آموزش داده شود.

پایان پایش بخشنامه‌های معدنی

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت: ظرف دو سال اخیر، ۱۳ هزار مزایده برگزار شده که بیش از دو برابر آخرین رکوردی بوده که در دوره‌های قبل به ثبت رسیده؛ هر چند این روند بدون شناسایی و شفاف‌سازی اطلاعات ممکن نبود.
رضا محتشمی‌پور گفت: در سه سال اخیر و با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تمرکز عمده ما روی شفاف‌سازی اطلاعات و کیفیت نظارت بود، مسائل و مشکلاتی در این بخش وجود داشت و بعضی از آمار‌ها کیفیت لازم را نداشت. نظام اطلاعات و آمار معدن ما کاملا سنتی و کاغذپایه بود. شفاف‌سازی اطلاعات به ما کمک کرد تا یک سری گلوگاه‌ها را شناسایی کنیم. شفافیت اطلاعات، پیش‌نیاز گام‌های بعدی از جمله راه‌اندازی معادن غیرفعال بود. ما مهم‌ترین معادن غیرفعال‌مان معادنی بودند که در طول زمان به هر دلیل فاقد بهره‌بردار بودند و باید به مزایده گذاشته می‌شدند. ۱۳ هزار مزایده برگزار شد که بیش از دو برابر آخرین رکوردی بوده که در دوره‌های قبل برگزار شده است. توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های حاکم بر بخش معدن یکی از مهم‌ترین چالشی است که عملکرد فعالان این بخش را تحت تاثیر منفی قرار داده است. بنابراین در طول ساین سال‌ها برای ارتقا ظرفیت‌های این بخش، تلاش ویژه‌ای انجام گرفته است.

صادرات معدن در دو ماه امسال ۱۹ درصد کاهش داشت

صادرات معدن در دو ماه اول ۱۴۰۳ کاهش ۱۹ درصدی داشته‌است. بررسی وضعیت صادرات، واردات و تراز تجاری بخش معدن در دو ماهه ۱۴۰۳ حاکی از تراز تجاری مثبت این بخش است. بر اساس آمار‌های رسمی، صادرات معدن و صنایع معدنی در این بازه زمانی، ۱۰‌هزار و ۵۷۵‌تن به ارزش یک میلیون و ۷۳۱‌ هزار دلار و واردات این بخش، ۵۷۶‌ هزار تن به ارزش ۹۱۲‌ میلیون دلار بوده‌ است. در مجموع تراز تجاری بخش معدن، از لحاظ ارزشی ۸۱۹‌ میلیون دلار و از نظر وزنی ۹‌ هزار و ۹۹۹‌ تن مثبت بوده‌ است. بررسی و مقایسه میزات صادرات معدن و صنایع معدنی در دو ماهه ۱۴۰۳ در مقایسه با مدت مشابه سال‌گذشته حاکی از کاهش ۱۹‌ درصدی ارزش صادرات این بخش است. وزن صادرات معدنی، اما در این بازه زمانی به میزان ۷‌ درصد افزایش داشته‌ است. در دو ماهه اول سال‌ جاری، صادرات معدن و صنایع معدنی، یک‌میلیون و ۷۳۱ دلار به وزن ۱۰ هزار و ۵۷۵ تن بوده‌ است که در مقایسه با صادرات ۲‌ میلیون و ۱۴۴‌ هزار دلار به وزن ۹‌ هزار و ۸۹۵‌ تن مدت مشابه سال‌قبل، کاهش ارزش را نشان می‌دهد. مقایسه سهم ارزشی بخش‌های عمده کالایی از صادرات دو ماهه سال‌ ۱۴۰۳ نیز حاکی از آن است که معدن و صنایع معدنی سهم ۲۲ درصدی از کل صادرات در این بازه زمانی داشته‌ است.

افت صادرات بخش معدن در 2 ماهه موردبحث به دلیل سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و الزام به بازگشت 100 درصد ارز حاصل از صادرات است. درواقع باید اقرار کرد که این سیاست لطمات جدی را به فروش خارجی حوزه معدن تحمیل کرده است.

کاهش ۵۰ درصدی سهمیه برق صنعت سیمان

علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از کاهش چشمگیر برق صنعت در تابستان امسال خبر داد و افزود: برق صنعت سیمان در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته با محدودیت بیشتری روبه‌رو شده است؛ در سال ۱۴۰۲ وزرای نیرو و صمت مساعدت خوبی به صنعت سیمان داشتند و صنعت از سهمیه  سال ۱۴۰۱ معادل ۱۰درصد برق بیشتری دریافت کرد اما در حال حاضر برقی که صنعت دریافت می‌کند نسبت به سال گذشته حدود ۵۰درصد کاهش داشته است.

افت سهمیه برق صنعت سیمان، بسیاری از واحدهای فعال در این بخش را در معرض توقف تولید قرار داده است. به‌این ترتیب آینده صنعت سیمان و بازار فروش این محصول تهدید می‌شود. در همین حال کوره‌های صنعت سیمان از این محدودیت‌ها، لطمات جدی را متحمل خواهند شد.

ایجاد نهاد رگولاتور برق برای حل مشکل صنایع

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به ارسال آخرین پیش‌نویس اساسنامه نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور) برق، از طرف وزارت اقتصاد به هیات دولت رای داد. در عین حال، مقرر شد کمیته مزبور تقاضای صنایعی را که قطع برق پیوستگی تولید آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده بررسی کند و یک مدل پیشنهادی را برای مدیریت تامین منابع برق ارائه دهد. همچنین قرار شده امکان جبران خسارات تحمیل شده به صنایع، از محل قطع برق نیز مورد بررسی قرار گیرد. افزون بر این، طبق مصوبات این نشست وزارت صمت نیز متعهد شده، با همکاری وزارت نیرو، برای تامین تجهیزات خط تولید برق در خود صنایع و تخصیص سهمیه ارزی به آن اقدامات لازم را انجام دهد.

تامین برق صنایع در سال جاری به چالشی جدی برای آنها بدل شده و تولید و تجارت کشور را تحت تاثیر منفی قرار داده است. انتظار می‌رود این کمبود در آینده نزدیک اثراتی را بر روند اشتغالزایی در کشور داشته باشد، بنابراین باید تلاش حداکثری برای تامین برق صنایع، شود.